فإن قال قائل: إنكم استدللتم على أن "ضوضيت" وبابه من بنات الأربعة، بقولهم ضوضاء وغوغاء؛ لأنه لم يوجد مثل "فعلاء" في كلامهم، ولا دليل في ذلك لاحتمال أن تكون الواو زائدة، ويكون وزن الكلمة "فوعالا" كتوراب12. فالجواب أنه لو كان "فوعالا" لكان من باب "ددن" -أعني مما فاؤه وعينه من جنس واحد- وذلك قليل جدا، وباب ضوضاء وغوغاء وضوضيت وغوغيت كثير، ولا يتصور حمل ما جاء كثيرا على باب لم يجئ منه إلا اليسير. PageV01P195
وأيضا فإن "فوعالا" كتوراب قليل جدا1. وإذا كانت الواو أصلا كان وزن الكلمة "فعلالا" كصلصال وقلقال. وذلك بناء موجود في المضعف كثيرا2. فحمله على ذلك أولى3. PageV01P196
باب: ما يزاد من الحروف في التضعيف
اعلم أن التضعيف لا يخلو أن يكون من باب إدغام المتقاربين1، أو من باب إدغام المثلين2. فإن كان من باب إدغام المتقاربين فلا يلزم أن يكون أحد الحرفين زائدا. بل قد يمكن أن يكون زائدا، وأن يكون أصلا. وإذا كان الإدغام من جنس إدغام المثلين كان أحد المثلين زائدا، إلا أن يقوم دليل على أصالتهما3، على ما يبين.
فإن قيل: فيم يمتاز4 إدغام المتقاربين من إدغام المثلين؟ فالجواب عن ذلك أن نقول: إذا وجد حرف مضعف فينبغي أن يجعل من إدغام المثلين، ولا تجعله من إدغام المتقاربين إلا أن يقوم على ذلك دليل؛ لأنه لا يجوز أن يدغم الحرف في مقاربه من5 كلمة واحدة، لئلا يلتبس بأنه من إدغام المثلين؛ ألا ترى أنك لا تقول في أنملة6: "أملة"؛ لأن ذلك ملبس7، فلا يدرى: هل هو في الأصل أنملة أو "أمملة"؟
فإن كان في الكلمة بعد الإدغام ما يدل على أنه من إدغام المتقاربين جاز الإدغام. وذلك نحو قولك: امحي الكتاب، أصله "انمحى" بدليل أنه لا يمكن أن يكون من باب8 إدغام المثلين. إذ لو كان كذلك لكان "افعل", و"افعل" ليس من أبنية كلامهم. فلما لم يمكن حمله على أن9 الإدغام فيه من قبيل إدغام المثلين تبين أنه في الأصل "انمحى"؛ لأن في كلامهم "انفعل". PageV01P197
فأما "همرش"1 فينبغي أن يحمل2 على أن إدغامه من قبيل إدغام المثلين، ويكون وزن الكلمة "فعللا"3، فتكون ملحقة بجحمرش4، لما ذكرناه من أن الأصل في كل إدغام، يكون في كلمة واحدة، أن يحمل على أنه من قبيل إدغام المثلين، إلا أن يمنع من ذلك مانع. فإذا صغرت همرشا على هذا القول أو كسرته قلت: هميرش وهمارش. فتحذف إحدى الميمين لأنها زائدة.
وأما أبو الحسن فزعم5 أن همرشا حروفه كلها أصول، وأن الأصل "هنمرش" بمنزلة [29 أ] جحمرش، ثم أدغمت النون في الميم. وجاز الإدغام عنده لعدم اللبس. وذلك أن هذه البنية –أعني "فعلللا"- لم توجد في موضع من المواضع قد لحقتها زوائد6 للإلحاق.
فيعلم بذلك أن همرشا في الأصل "هنمرش". إذ لو لم يحمل على ذلك، وجعل من إدغام المثلين، لكان أحد المثلين زائدا، فيكون ذلك كسرا لما ثبت في هذه البنية واستقر، من أنها لا تلحقها الزوائد للإلحاق. فتقول على هذا في تصغير همرش7 وتكسيره: هنيمر وهنامر. فترد النون إلى أصلها، لما زال الإدغام، وتحذف الآخر لأن حروف الكلمة كلها أصول.
وهذا الذي ذهب إليه فاسد8؛ لأنه مبني على أن هذه البنية لم تلحقها زيادة للإلحاق في موضع. وقد وجد هذا الذي أنكر، قالوا: جرو نخورش أي: إذا كبرخرش9؛ ألا ترى أن الواو زائدة10، وأن الاسم ملحق بجحمرش؟ فإذا تقرر أن هذه البنية قد لحقتها الزوائد للإلحاق وجب القضاء على إدغام همرش، بأنه11 من قبيل إدغام المثلين. PageV01P198