ويستدل على ذلك بأن العرب جعلت هذه الأحرف دالة على السرعة، و "الأولق" قريب في المعنى من السرعة، فحروفه الأصول الواو واللام والقاف، وهمزته زائدة. فيجعل سبب اتفاق الأولق و"ولق" في اللفظ تقاربهما من المعنى؛ لأن هذا الاتفاق بين اللفظين وقع بالعرض، كاتفاق الأسود والأبيض في لفظ الجون، إذ لا جامع من طريق المعنى بين الجون الذي يراد به الأبيض، والجون الذي يراد به الأسود.
فإن قيل: فكيف5 يجوز أن تقول: "هذا اللفظ مشتق من هذا اللفظ"، وأحدهما ليس بمأخوذ من الآخر، وقولك: "مشتق" يعطي أخذ أحدهما من صاحبه؟ فالجواب أن هذا على طريق المجاز، كأنهما لاتحاد لفظيهما وتقارب معنييهما قد أخذ أحدهما من الآخر، كما تقول في الشخصين المتشابهين: "هذا أخو هذا" تشبيها لهما بالأخوين.
ولما خفي هذا الوجه من الاشتقاق على بعضهم، رد قول من زعم أن اسم "الله"_تعالى_ مشتق من الوله أو من غير ذلك؛ لأن "الله" هذا اللفظ قديم؛ لأن أسماء الله –تعالى- قديمة، والوله لفظ محدث، والمشتق منه قبل المشتق، فيلزم على هذا أن يكون المحدث قبل القديم. وذلك خلف6. ولو علم أنه قد يقال: "هذا اللفظ مشتق من هذا"، وإن لم يكن مأخوذا منه كما قدمنا لم ينكر ذلك.
والحد الجامع لهذا الضرب، من الاشتقاق –أعني الأصغر- هو "عقد تصاريف تركيب، PageV01P041
من تراكيب الكلمة، على معنى واحد، [أو معنيين متقاربين] 1". وذلك نحو ردك ضاربا وضرابا وضروبا ومضرابا وأمثال ذلك إلى معنى واحد. وهو: الضرب. إلا أن أكثر الاشتقاق ومعظمه داخل تحت ما حده النحويون به، من أنه "إنشاء فرع من أصل يدل عليه".
وأما "المشتق" فيقال للفرع الذي صيغ من الأصل؛ لأنك تطلب معنى الأصل في الفرع. فكأنك تشتق الفرع، لتخرج منه الأصل، وكأن الأصل مدفون فيه. و"المشتق منه" هو الأصل.
فإن قيل: فكيف2 يصح أن يقال في الفرع: "إنه مشتق من الأصل"، أي مأخوذ منه، والأصل لا ينفصل منه الفرع؟ فالجواب3 أن ذاك يصح على جهة الاستعارة والمجاز. وذلك أنه لما كان لفظ الفرع مبنينا من حروف الأصل، وكان معنى الأصل موجودا فيه، صار لذلك كأنه جزء من الأصل، وإن كان الأصل لم ينقص منه شيء.
فإن قيل: إذا كانت البنيتان متحدتين في الأصول والمعنى، فبأي شيء يعلم الأصل من الفرع؟ فالجواب أن الأصل يستخرج4 بشيئين: باعتبار دوره في اللفظ والمعنى، وبأنه ليس هنالك ما هو به أولى. والوجوه [4ب] التي يكون بسببها أولى تسعة:
أولها: أن يطرد معنيان، أحدهما أمكن من الآخر؛ لكثرة ما يشتق منه كالمصدر. وذلك كالسفاء5، فإنه مأخوذ من السفى6.
والثاني: بأن يكون أحد المطردين أشرف من الآخر. فإن الاشتقاق من الأشرف أولى، عند بعضهم، ك"مالك" قيل: إنه من معنى القدرة. وقيل: إنه من معنى الشد والربط. والثاني قول ابن السراج، والأول قول أبي بكر أحمد بن علي ابن الإخشيد7. فسئل: لم جعلته من معنى القدرة دون معنى الشد والربط؟ فقال: لأن الله -تعالى- اشتق اسمه منه في صفات، فقيل: مالك وملك ومليك.
والثالث: كون أحد المطردين أبين وأظهر، فيكون الأخذ منه لذلك أولى؛ لأن الأظهر طريق PageV01P042
إلى الأغمض، والأبين طريق إلى الأخفى، كالإقبال والقبل.
والرابع: كون أحدهما أخص من الآخر. فالأخص أولى من الأعم الذي هو له ولغيره، كالفضل والفضيلة. لو قال قائل: أصله الزيادة، وقال آخر: أصله المدحة، كان قول صاحب الزيادة أولى؛ لأن معنى1 المدحة في أشياء كثيرة هي أعم من الزيادة؛ ألا ترى أن معنى المدحة في العلم والقدرة والنعمة والنصفة، وفيما لا يحصى كثرة من الأفعال الحسنة؟