ذكر القسم الأول من التصريف
باب: تبيين الحروف الزوائد
والأدلة التي يتوصل بها إلى معرفة زيادتها من أصالتها
وإنما بدأنا بهذا القسم؛ لأن يبنى عليه معرفة التصغير والتكسير اللذين جرت عادة النحويين بذكرهما، قبل الخوض في علم التصريف، ومعرفة كثير من الأسماء التي لا تنصرف أيضا، نحو الأسماء التي امتنع صرفها؛ لكونها على وزن الفعل الغالب أو المختص، أو لزيادة الألف والنون في آخرها؛ إذ لا يوصل إلى معرفة الزيادة والوزن إلا من علم التصريف.
أما الأدلة التي يعرف بها الزائد من الأصلي فهي1: الاشتقاق،2 والتصريف، والكثرة، واللزوم، ولزوم حرف الزيادة البناء وكون الزيادة لمعنى، والنظير، والخروج عن النظير، والدخول في أوسع البابين عند لزوم الخروج عن النظير.
أما الاشتقاق منها فينقسم إلى قسمين: اشتقاق أصغر، واشتقاق أكبر.
أما الاشتقاق الأكبر هو عقد تقاليب الكلمة كلها على المعنى واحد، نحو ما ذهب إليه [أبو الفتح] 3 بن جني من عقد تقاليب
"القول"4 الستة على منى الخفة5. ولم يقل به أحد من النحويين إلا أبا الفتح. وحكى هو عن أبي علي6 أنه كان يأنس به في بعض الأماكن7. والصحيح أن هذا النحو من الاشتقاق غير مأخوذ به؛ لعدم اطراده، ولما يلحق فيه من التكلف لمن8 رامه. PageV01P039
وقد صرح صاحب هذا 1 المذهب –وهو أبو الفتح بن جني2- بعدم اطراد هذا القسم3 من الاشتقاق، فقال4: "على أن هذا، وإن لم يطرد وينقد في كل أصل، فالعذر فيه على كل حال5 أبين منه في الأصل الواحد، من غير تقليب لشيء من حروفه. فإذا جاز أن يخرج بعض الأصل الواحد، من أن تنظمه6 قضية الاشتقاق، كان فيما تقلبت أصوله عينه وفاؤه7 ولامه أسهل، والمعذرة فيه أوضح". انتهى8.
بل قد كان أبو بكر 9 وغيره، ممن هو في طبقته، قد استسرفوا10 أبا إسحاق11 –رحمه الله- فيما تجشمه من قوة حشده، وضمه ما انتشر من المثل المتباينة إلى أصله، وإن كان جميع ذلك راجعا إلى تركيب واحد. ورأوا أنه لا ينبغي أن يضم من ذلك إلا ما كان الجمع بينه وبين أصله واضحا جدا. فإن لم يكن وجه رجوع اللفظ إلى غيره بينا، بل التكلف فيه باد، [وجب أن يدعى أنهما أصلان، وليس أحدهما مأخوذا من الآخر] 12 نحو الجمع بين حمار وحمرة، بأن يدعى أن أصل هذا الاسم أن يقع على الوحشية منها، وأكثرها حمر، ثم شبهت الأهلية بها، فوقع عليها الاسم. فإذا كان الأمر عندهم على ما ذكرت لك، مع اتفاق اللفظين في تركيب واحد، فما ظنك [4أ] بهما، إذا تغايرا في التركيب؟
والاشتقاق الأصغر حده أكثر النحويين بأنه 13 "إنشاء فرع من أصل يدل عليه". نحو أحمر فإنه منشأ من الحمرة، وهي أصل له وفيه دلالة عليها. وهذا الحد ليس بعام للاشتقاق الأصغر؛ لأنه قد يقال: "هذا اللفظ مشتق من هذا"، من غير أن يكون أحدهما منشأ من الآخر. وذلك إذا PageV01P040
كان تركيب الكلمتين واحدا، ومعنياهما متقاربين 1.
وذلك نحو ما ذهب إليه أبو علي في "أولق"، في أحد الوجهين، من أنه مأخوذ2 من: ولق يلق، إذا أسرع؛ وذلك لأن الأولق3: الجنون. وهي مما يوصف4 بالسرعة. فلما كانت حروف أولق، إذا جعلته "أفعل" و"ولق" واحدة، ومعنياهما متقاربين؛ لأن الجنون ليست السرعة في الحقيقة، بل يقرب معناها من معنى السرعة، جعل الأولق مشتقا من "ولق"، لا بمعنى أن الأولق مأخوذ من "ولق". بل يريد أن الأولق حروفه الأصول الواو واللام والقاف، كما أن "ولق" كذلك.