فإذا أمكن في هذه الألفاظ حملها على ما ذكرت لك كان أولى من جعل الميم زائدة غير أول، لقلة ما جاء من ذلك.
وزعم أبو الحسن، وأبو عثمان المازني4، أن دلامصا5 من ذوات6 الأربعة، وأن معناه كمعنى دليص7 وليس بمشتق منه، فجعلاه من باب سبط وسبطر. والذي حملهما على أن يقولا ذلك في دلامص، ولم يقولاه في زرقم وستهم وأشباههما، قلة مجيء الميم زائدة حشوا، PageV01P164
بل إذا جاءت زائدة غير أول فإنما1 تزاد طرفا. وكذلك ينبغي أن يكون قمارص2 عندهما.
وبالجملة ليس دلامص مع دليص كسبطر مع سبط3؛ لأن الذي قاد إلى ادعاء أن سبطا وسبطرا أصلان مختلفان أن الراء لا تحفظ زائدة في موضع. وأما الميم فقد جاءت زائدة طرفا غير أول، فيما ذكرنا، وحشوا في "تمسكن" وأخواته، وأولا فيما لا يحصى كثرة. فإذا دل اشتقاق على زيادتها فينبغي أن تجعل زائدة، إذ باب سبط وسبطر قليل [23ب] جدا لا ينبغي أن يرتكب إلا إذا دعت إلى ذلك ضرورة.
وإن وقعت أولا فإنها بمنزلة الهمزة, فلا يخلو أن يكون بعدها حرفان أو أكثر.
فإن كان بعدها حرفان قضي على الميم بالأصالة؛ إذ لا بد للكلمة من فاء وعين ولام؛ لأن ذلك أقل أصول الأسماء المتمكنة والأفعال. وذلك نحو: ملك ومسح وأمثالهما.
وإن4 كان بعدها أكثر فلا يخلو أن يقع بعدها أربعة أحرف5 مقطوع بأصالتها، أو ثلاثة مقطوع بأصالتها، أو اثنان مقطوع بأصالتهما، وما عداهما مقطوع بزيادته أو محتمل للأصالة والزيادة.
فإن كان بعدها أربعة أحرف مقطوعا6 بأصالتها قضي على الميم بالأصالة، إلا في الأفعال7 والأسماء الجارية عليها. وإنما كان الوجه ذلك؛ لأن الزيادة لا تلحق بنات الأربعة من أولها، إلا في النوعين المذكورين. وأما بنات الخمسة فلا يلحقها من أولها زيادة أصلا8؛ لأنها لا تكون فعلا. وذلك نحو: مرزنجوش9، ينبغي10 أن تكون الميم فيه أصلية. وكذلك كل ما جاء من هذا النحو11. PageV01P165
وإن كان بعدها ثلاثة أحرف مقطوعا بأصالتها قضي عليها بالزيادة1؛ لأن كل ما جاء من ذلك، مما يعرف له اشتقاق، توجد الميم فيه زائدة، نحو: ملهى ومضرب وأمثال ذلك، مما لا يحصى كثرة. ولم تجئ أصلية إلا في: مغرود2 ومغفور3 ومراجل4.
فالدليل على أصالتها في مراجل ثباتها في تصريفه، فقالوا: الممرجل. قال5:
بشية كشية الممرجل
وكذلك مغفور؛ لأن الميم قد ثبتت في تصريفه، قالوا6: ذهبوا يتمغفرون، أي: يجمعون المغفور. وهو ضرب من الكمأة7. وأما مغرود فيدل على أصالة ميمه أنه ليس من كلامهم "مفعول"، وفيه "فعلول".
فإذا جاء ما لا يعرف اشتقاقه قضي بزيادة الميم فيه، حملا على الأكثر مما عرف له اشتقاق، نحو: مأسل8، ينبغي9 أن يقضي بزيادة الميم فيه وفي أمثاله، وإن لم يعرف له اشتقاق10.
وإن كان بعدها حرفان مقطوع بأصالتهما، وما عداهما مقطوع بزيادته، قضيت على الميم بالأصالة، إذ لا أقل من ثلاثة أحرف أصول، كما تقدم. وذلك نحو: مالك وماسح وأمثال ذلك؛ ألا ترى أن الألف مقطوع بزيادتها؟ وإذا11كان كذلك وجب أن تكون الميم أصلية.
وأن كان بعدها حرفان مقطوعا بأصالتهما، وما عداهما محتمل للأصالة والزيادة، قضي على الميم بالزيادة؛ لأن كل ما عرف له اشتقاق من ذلك وجدت الميم فيه زائدة، ولم توجد أصلية إلا في ألفاظ محفوظة. وهي: معزى ومأجج12 ومهدد13 ومعد ومنجنيق ومنجنون14. فلما PageV01P166