فثبت إذا أن الذي ينبغي أن يدعى فيه أنه "فعلأ"10، ويكون من الأبنية التي جاءت في PageV01P155
كلامهم مفردة، لا ثاني لها. وأيضا فإن الاستدلال على زيادة همزة ضهيأ بضهياء الممدودة، أو ما في معناها، أولى من الاستدلال بشيء آخر خلافها. وهو "ضاهأت". فلذلك كان هذا المذهب باطلا.
فهذه جملة ما جاءت فيه الهمزة زائدة غير أول.
فأما1 العألم والخأتم وتأبل2 وأمثالها فالهمزة فيها بدل من الألف، ولم تزد فيها الهمزة ابتداء. فينبغي [21ب] أن تذكر في باب البدل.
فلما قلت زيادة الهمزة غير أول وجب القضاء على ما لم يعرف أصله، مما الهمزة فيه غير أول، بالأصالة، نحو: السأسم3 واطمأن وبرائل4، وأمثال ذلك.
فإن وقعت أولا فلا يخلو أن يكون بعدها5 حرفان أو أزيد. فإن كان بعدها حرفان خاصة كانت أصلا، إذ لا بد من الفاء والعين واللام. وذلك نحو: أخذ وأكل وأمر.
وإن كان بعدها أزيد من حرفين فلا يخلو أن يكون بعدها أربعة أحرف مقطوع بأصالتها فصاعدا، أو ثلاثة، أو اثنان مقطوع بأصالتهما، وما عداهما مقطوع بزيادته، أو محتمل للزيادة والأصالة.
فإن كان بعدها أربعة أحرف مقطوع بأصالتها فصاعدا كانت أصلا. وذلك نحو: إصطبل وإبريسم6 وإبراهيم وإسماعيل؛ ألا ترى أن الصاد والطاء والباء من "إصطبل" مقطوع بأصالتها؛ لأنها ليست من حروف الزيادة؟ وكذلك اللام لأن المواضع التي تزاد فيها محصورة كما تقدم7 وليس "إصطبل" منها. وكذلك الباء8 والراء والسين والميم من إبريسم، والباء والراء والهاء والميم من إبراهيم9، والسين والميم والعين واللام من إسماعيل. جميع ذلك أصل مقطوع بأصالته.
وإنما قطع بأصالة الهمزة في مثل هذا؛ لأن بنات الأربعة فصاعدا لا تلحقها الزيادة من أولها PageV01P156
أصلا، إلا الأفعال نحو: تدحرج، والأسماء الجارية عليها نحو: مدحرج. فلما كانت هذه الأسماء وأمثالها ليست من قبيل الأسماء الجارية على الأفعال قطع بأن الهمزة في أولها أصل.
وإن كان بعدها ثلاثة أحرف مقطوع بأصالتها قطع بأنها زائدة. وذلك نحو: أفكل1، همزته زائدة. وإنما قضينا عليها بالزيادة لأن كل ما عرف اشتقاقه من ذلك فالهمزة فيه زائدة، نحو: أحمر وأصفر وأخضر2، وأمثال ذلك؛ ألا ترى أنها مشتقة من الحمرة والصفرة والخضرة؟ فلما كانت كذلك فيما عرف اشتقاقه حمل ما جهل اشتقاقه على ما علم، فقضي بزيادة الهمزة فيه.
وإن كان بعدها حرفان مقطوع بأصالتهما، وما عداهما مقطوع بزيادته، كانت الهمزة أصلا إذ لا بد من الفاء والعين واللام، كما تقدم. وذلك نحو: آخذ3 وآمر4؛ ألا ترى أن الألف مقطوع بزيادتها، وأن الخاء والذال من آخذ5، والميم والراء من آمر، مقطوع بأصالتها6؟ فلذلك كانت الهمزة أصلا فيهما وفي أمثالهما.
فإن كان بعدها حرفان مقطوع بأصالتهما، وما عداهما محتمل للأصالة7 والزيادة، قضي على الهمزة بالزيادة، وعلى ما عداها مما يحتمل الأصالة والزيادة بأنه أصلي. وذلك نحو أءبين8 والألف من إشفى9 وأفعى. فإنك، وإن لم يكن معك اشتقاق ولا تصريف، تقضي بزيادة الهمزة وأصالة ما عداها. وذلك [أن] 10 إشفى11 وأبين وأفعى وأمثال ذلك الهمزة في جميع ذلك زائدة، والياء من أبين والألف من إشفى12وأفعى أصلان.
وإنما قضي بزيادة الهمزة في مثل هذا لأن جميع ما ورد من ذلك مما له اشتقاق، الهمزة فيه زائدة وما عداها أصل، نحو قوله: هو أغوى منه وأضوأ منه و"أيدع"13؛ لأن "أغوى" من الغي، و"أضوأ" من الضوء، ويقولون: يدعته14. PageV01P157