أحدهما: أنه يمكن أن يكون أراد بقوله "من ذهاب الحركة" أي: زادوا من أجل ذهاب حركة العين؛ لأن زيادة السين لتكون معدة للعوضية إنما كان من أجل ذهاب حركة العين؛ لأن ذهاب حركة العين هو الذي أوجب حذف العين عند سكون اللام.
والآخر: أن يكون جعل السين عوضا من ذهاب حركة العين، وإن كانت إنما هي عوض من العين في بعض المواضع6؛ لأن السبب في حذف العين إنما هو ذهاب الحركة. فأقام السبب مقام المسبب. وإقامة السبب مقام المسبب كثير جدا.
وقال الفراء: شبهوا "أسطعت" ب"أفعلت". فهذا يدل من كلامه7 على أن أصله "استطعت". فلما حذفت التاء بقي على وزن "افعلت"، ففتحت [21أ] الهمزة وقطعت. وهذا الذي ذهب إليه غير مرضي؛ لأنه لو كان بقاؤه على وزن "افعلت" بعد حذف التاء يوجب قطع همزته لما قالوا "اسطاع" بكسر الهمزة وجعلها للوصل. واطراد ذلك عندهم وكثرته يدل على فساد مذهبه.
فإن قيل: ما ذهب إليه سيبويه من8 زيادة السين لتكون معدة للعوض، لم يثبت. فينبغي أن يحمل "أسطاع" على ما ذهب إليه الفراء. قيل: قد ثبت أن العرب تزيد غير السين لذلك في "أهراق" و"أهراح"، فيحمل "أسطاع" على ذلك. وأما قطع همزة الوصل؛ لأن اللفظ قد صار على وزن ما همزته همزة قطع، فلم يستقر في موضع من المواضع9. PageV01P153
باب الهمزة
الهمزة1 لا يخلو أن تقع أولا أو غير أول. فإن وقعت غير أول قضي عليها بالأصالة، ولا يحكم عليها بالزيادة إلا أن يقوم على ذلك دليل. وذلك أن الهمزة إذا وقعت غير أول، فيما عرف له اشتقاق أو تصريف، وجدت أصلية، ولم توجد زائدة إلا في ألفاظ يسيرة. وهي:
شمأل وشأمل2 بدليل قولهم: شملت الريح. ولو كانت الهمزة أصلية لقالوا "شأملت"و3 "شمألت".
وجرائض4؛ لأنهم قالوا5 في معناه: جرواض.
وحطائط؛ لأنه الصغير المحطوط عن قدره المعتاد.
وقدائم؛ لأنه في معنى: قديم.
والنئدلان6؛ لأنهم يقولون في معناه: النيدلان. قال7:
نفرجة الهم, قليل ما النيل ... يلقى عليه النيدلان, بالليل8 PageV01P154
والنيدلان هو الذي يسمى الكابوس.
وضهيأ؛ لأنهم يقولون في معناه: ضهياء. وحروف ضهياء الأصول إنما هي الضاد والهاء والياء، فكذلك ضهيأ المقصور. وأيضا فإن الضهيأ: المرأة التي لا تحيض، وقيل: التي لا ثدي لها. فهو على هذا مشتق من "ضاهيت" أي: شابهت1. قال تعالى2: "يضاهون قول الذين كفروا من قبل". فالهمزة على هذا زائدة.
وزعم الزجاج أنه يجوز أن تكون همزة ضهيأ أيضا أصلية، وياؤه زائدة، ويكون مشتقا من "ضاهأت" أي3: شابهت؛ لأنه يقال: ضاهيت وضاهأت4. وهو أولى به؛ لأن أصالة الهمزة غير أول أكثر من زيادتها. فيكون ضهياء الممدود عنده من "ضاهيت" أي: شابهت، وضهيأ المقصور من "ضاهأت".
وهذا الذي ذهب إليه حسن من طريق الاشتقاق، إلا أنه يبقى في ذلك إثبات بناء لم يستقر في كلامهم. وذلك أن الهمزة إذا جعلت أصلية والياء زائدة كان وزن الكلمة "فعيلا"5. وذلك بناء غير موجود في كلامهم، إلا أن يكون مكسور الفاء، نحو: طريم6 وحذيم7.
فإن قلت: وكذلك أيضا جعل الهمزة زائدة يؤدي إلى بناء غير موجود، وهو "فعلأ"؛ ألا ترى أنه لم يجئ منه إلا ضهيأ المختلف فيه، والمختلف فيه لا يجعل حجة؟ فإذا كان جعلها زائدة أو أصلا يؤدي إلى بناء غير موجود فالأصالة8 أولى؛ لأنها أكثر. فالجواب أن "فعلأ" و"فعيلا"9، وإن كانا بناءين معدومين. ينبغي أن يحمل منهما على "فعلأ"؛ لأن "فعيلا" يظهر منهم اجتنابه؛ ألا ترى أنه إذا جاء في كلامهم كسروا أوله نحو: حذيم وطريم؟ ولم يظهر منهم ذلك في "فعلأ"؛ لأنهم لم يجتنبوا "فعلأ" كما فعلوا ذلك ب"فعيل".