ولا يزاد حرف من هذه الحروف إلا:
للإلحاق: نحو واو: كوثر.
أو لمعنى: نحو حروف المضارعة9.
أو للإمكان10: نحو همزة الوصل –فإنها زيدت ليتوصل بها إلى النطق بالساكن- ونحو الهاء المزيدة، فيما كان من الأفعال على حرف واحد، في الوقف، نحو: فه، وعه. فإنه لا يمكن النطق بحرف واحد، إذ لا أقل من حرف يبتدأ به، وحرف يوقف عليه.
أو لبيان الحركة: في نحو {سلطانيه} 11.
أو للمد12: نحو: كتاب وعجوز13 وقضيب. وإنما زيدت هذه الحروف، ليزول معها قلق اللسان بالحركات المجتمعة، أو ليزول معها اجتماع الأمثال في نحو: شديد. ومما14 يدل على أنهم قد يزيدون الحرف، للفصل بين المثلين، قولهم في جمع قردد: "قراديد" في فصيح PageV01P139
الكلام. ولا تفعل [العرب] ذلك فيما ليس في آخره مثلان، إلا في الضرورة، نحو قوله1:
[تنفي يداها الحصى، في كل هاجرة] ... نفي الدراهم تنقاد الصياريف
أو للعوض: نحو تاء التأنيث في: زنادقة. فإنها عوض من ياء زناديق2.
أو لتكثير الكلمة: نحو ألف: قبعثرى3، ونون "كنهبل"4؛ لأنه لا يمكن فيهما الإلحاق، إذ ليس لهما من الأصول نظير يلحقان به. وإذا5 أمكن أن تجعل الزيادة لفائدة كان أولى من حملها على التكثير, إذ لا فائدة في ذلك. فلذلك جعلنا الحرف الزائد في كلمة لها نظير، قد قابل الحرف الزائد منها حرف أصلي من ذلك النظير للإلحاق [19أ] ، إلا أن يمنع من ذلك مانع.
وقد6 تقدم ما يعلم به أن الحرف ملحق في الأفعال، عند ذكر الأفعال. وأما في الأسماء فإذا كان المزيد منها في مقابله حرف أصلي، من بناء آخر على وفق7 البناء الذي فيه الحرف الزائد، قضيت عليه بأنه للإلحاق، إلا أن يكون ذلك الحرف ألفا غير آخر، أو ياء أو واوا حركة ما قبلهما من جنسهما، نحو: قضيب وعجوز، أو ميما أو همزة في أول كلمة.
أما الألف فإنها لم يلحق بها حشو الكلمة؛ لأنها لو جعلت للإلحاق لم تكن إلا منقلبة، كما أن ألف الأصل لا تكون إلا منقلبة. فإذا قدرتها منقلبة لم يخل من أن يكون الحرف الذي انقلبت عنه ساكنا أو متحركا. فلا يتصور أن يكون ساكنا، إذا لا موجب لإعلاله. ولا يتصور أن يكون متحركا؛ لأنه يؤدي إلى تغير الملحق عن بناء ما ألحق به، وذلك لا يجوز. ولذلك احتملوا ثقل اجتماع المثلين في قردد ولم يدغموا، لئلا يتغير عن بناء ما ألحق به، وهو جعفر، فلا يحصل الغرض الذي قصد به، من تصيير الملحق على وفق الملحق به في الحركات والسكنات وعدد الحروف. وأما إذا كانت طرفا فيتصور الإلحاق بها؛ لأنها إذ ذاك تقدر منقلبة عن حرف متحرك. ولا يكون ذلك تغييرا لبناء الملحق عن أن يكون على مثال ما ألحق به؛ لأن حركة الآخر ليست من البناء.
وأما الياء المكسور ما قبلها والواو المضموم ما قبلها فأجريا في منع الإلحاق بهما مجرى PageV01P140
الألف، لشبههما بها في الاعتلال والمد.
وأما الهمزة والميم أولا فلم يلحق بهما؛ لأن العرب قد عزمت على زيادتهما أولا، إذا كان بعدهما ثلاثة أحرف أصول، إلا فيما شذ، على ما يبين في موضعه1. فلما عزموا على ألا يكونا أصلين لم يستعملوهما في ذينك الموضعين للإلحاق؛ لأن في ذلك تقريبا لهما من الأصول، وتنزيلا لهما منزلتها، فيكون ذلك نقضا لما اعتزموه من زيادتهما. ومما يبين لك أنهما ليسا للإلحاق وجود "أشد" و"مفر" في كلامهم، والأصل "أشدد" و"مفرر". فلو كانا للإلحاق لم يدغما كما لم يدغم مثل قردد2.