وعلى فعلوة10: ولم يجئ أيضا إلا اسما، وهو قليل لا تفارقه الهاء، نحو: جنذوة11.
فأما ترقؤة12 فظاهرها أنها "فعلؤة" إذ قد ثبت في ترقوة أن الأصول إنما هي التاء والراء13 والقاف. لكن قد يتخرج على أن يكون أصله ترقوة14 بالواو، فقدرت ضمة القاف على الواو؛ لأن الحركة في التقدير بعد الحرف، فهمزت الواو كما تهمز إذا انضمت، ونظير ذلك قوله15:
أحب المؤقدين إلي موسى ... [وجعدة إذ أضاءهما الوقود]
فهمز واو "موقد"؛ لأنه قدر ضمة الميم على الواو.
وأما "مؤق"16 فظاهره [9ب] أنه "فعل"17. إلا أن ذلك بناء غير موجود في أبنية PageV01P069
كلامهم، فإن أمكن صرفه إلى ما وجد من 1 كلامهم كان أولى، فأما أبو الفتح فزعم أنه "فعلي"2 في الأصل، ثم خفف، كما قالوا: "تسمع بالمعيدي خير من أن تراه"3 فخففوا، والأصل "المعيدي". وتكون الياءان للنسب على حدهما في "كرسي". ويكون هذا مما رفض أصله؛ لأنه لم يسمع مثقلا قط.
وهذا الذي ذهب إليه أبو الفتح ضعيف عندي؛ لأن كرسيا وبختيا4 بنيا على ياءي النسب، ولم يستعملا دونهما. فلا يقال: "كرس"5 ولا "بخت"6، فلذلك كسر الاسم عليهما، فقالوا: كراسي وبخاتي. وأما "مؤق"7 فإنه يستعمل دون ياء. وكل ما تلحقه ياءا النسب ولا تلزمانه لا يكسر عليهما؛ إلا تراهما يقولون: أحمري وحمر وفارسي وفرس. فلو كان "مؤق"8 على ما زعم أبو الفتح لم يقل في تكسيره: مآق، بل "أمآق"، كقفل وأقفال. فإذا بطل هذا فينبغي أن يكون وزنه "مفعلا" فيلحق بفصل ما لحقته زيادة واحدة من أوله من الثلاثي. وقد تقدم ذكره هنالك9.
فإن قلت: فقد10 ثبتت أصالة الميم، بدليل قولهم "مأق"11 في معناه. فالجواب أنه يكون مما اتفق معناه وتقارب لفظه، كسبط وسبطر.
وكذلك "مأق" عند أبي الفتح هو مأقي12 في الأصل، ثم خفف، والياءان للنسب. وهو: عندي باطل، بدليل قولهم: مآق، فكسر الاسم على الياء. فالذي يجب أن يحمل عليه عندي ما ذهب إليه الفراء من أنه "مفعل" مما لامه ياء، وشذوا فيه؛ لأن "المعفل" من المعتل اللام مفتوح العين. ونظيره في الشذوذ "مأوي الإبل" والفصيح "مأوى". قال [الله] 13 تعالى14: {فإن الجنة هي المأوى} . وتكون الميم زائدة كما تكون في " مؤق ". ويكون مأق ومأق من باب سبط وسبطر، كما قدمنا. PageV01P070