فإن كانت فتحة قلبت1 حرف العلة ألفا، لتحركه وانفتاح ما قبله، كما فعلت ذلك في الفعل، تطرف حرف العلة نحو: عصا [ورحى] 2 وفتى، أو لم يتطرف نحو: قطاة. إلا أن يؤدي الإعلال إلى الإلباس فإنك تصحح. وذلك3 نحو: قطوان ونزوان. فإنك تصحح الواو؛ لأنك لو أعللتها4 فقلبتها ألفا لالتقى ساكنان -الألف المبدلة من حرف العلة، والألف التي من "فعلان"5 -فيجب حذف أحدهما لالتقاء الساكنين، فتقول: "نزان" و"قطان"، فيلتبس "فعلان" ب"فعال".
ومثل ذلك6: رحيان وعصوان. صححت لأنك لو أعللت لحذفت لالتقاء الساكنين، فكان يلتبس تثنية المقصور بتثنية المنقوص، فيصير "رحان" و"عصان"، كيدين ودمين.
فإن كانت الحركة كسرة قلبت الواو ياء، تطرفت نحو: غاز وداع من الغزو والدعوة، أو لم تتطرف نحو: محنية من: حنا يحنو، للعلة التي ذكرت في الفعل. بل إذا كانوا قد قلبوا الواو في المعتل العين نحو: ثيرة وسياط، مع أن العين أقوى من اللام، فالأحرى أن يقلبوها إذا كانت لاما. فأما قولهم: مقاتوة7، فشاذ.
وإن كان حرف العلة ياء لم يغير8 نحو: رام وقاض ومعصية ومحمية. إلا أن الياء المكسور ما قبلها إذا كانت حرف إعراب فإنه لا يظهر الإعراب فيها إلا في النصب, نحو: رأيت قاضيا وغازيا. وأما في حال الرفع والخفض فيكون الإعراب مقدرا فيها، استثقالا للرفع والخفض [في الياء] 9، فتسكن الياء لذلك. فإن لقيها ساكن حذفت، وإن لم يلقها ساكن ثبتت. وذلك نحو: هذا قاض ومررت بقاض -حذفت الياء، لما اجتمعت ساكنة مع التنوين- وهذا القاضي ومررت بالقاضي. أثبتت10 الياء، لما لم يلها ساكن تحذف من أجله. PageV01P351
هذا إن كان الاسم منصرفا. فإن كان الاسم الذي في آخره ياء قبلها كسرة غير منصرف فإن الفتحة تظهر، في الياء في حال النصب لخفتها، نحو: رأيت جواري وأعيمي1. وأما في حال الرفع والخفض فإن العرب تستثقل الرفع والخفض فيها2، مع ثقل الاسم الذي لا ينصرف، فتحذف الياء بحركتها3 فينقص البناء, فيدخل التنوين فيصير التنوين عوضا4 من الياء المحذوفة، فتقول: هذه جوار، ومررت بجوار، وهذا أعيم5 ومررت بأعيم.
هذا مذهب سيبويه، ومذهب أبي إسحاق أن6 المحذوف أولا إنما هو الحركة في الرفع والخفض استثقالا، فلما حذفت الحركة عوض منها التنوين، فالتقى ساكنان -الياء والتنوين- فحذفت الياء لالتقاء الساكنين.
والصحيح7، ما ذهب إليه سيبويه؛ لأن تعويض الحرف8 من الحرف أكثر في كلامهم9 من تعويض الحرف من الحركة. وأيضا فإنه كان يجب10 أن يعوض التنوين من الحركة التي [قد] 11 حذفت في الفعل نحو [53أ] : يقضي ويرمي. فإن قيل: إنما منع من ذلك أن12 التنوين لا يدخل الفعل. قيل له: وكذلك التنوين لا يدخل الأسماء التي لا تنصرف.
وأيضا فإنه كان يجب13 أن يعوض من الحركة المحذوفة التنوين14 في مثل حبلى. بل كان يجب أن يكون العوض في حبلى ألزم؛ لأنه لا تظهر الحركة في حبلى في حال، وقد تظهر في "جوار وأعيم وأمثالهما15 في حال النصب. فإن لم يفعلوا ذلك دليل على فساد مذهب أبي إسحاق. PageV01P352
ومما يدل، على أن التنوين في جوار وغواش1 وأمثالهما عوض من الحرف المحذوف، أنهم لا يحذفون في مثل الجواري والأعيمي وجواريك وأعيميك؛ لأنهم لو حذفوا لم يكن لهم سبيل إلى العوض؛ لأن التنوين لا يمكن اجتماعه مع الإضافة، ولا مع الألف واللام. وهم قد عزموا على ألا يحذفوا إلا بشرط العوض، فامتنع الحذف لذلك.