وكذلك تقول في "مفعلة" من البيع، على مذهب سيبويه4؛ لأنك إذا نقلت الضمة من الياء5 إلى الساكن قبلها جاءت الياء ساكنة بعد ضمة قريبة من الطرف. فعلى مذهب سيبويه تقلب الضمة كسرة لتصح الياء، وعلى مذهب الأخفش تقلب الياء واوا؛ لأنه مفرد. ولا تقلب الضمة عنده كسرة لتصح الياء، إلا في الجمع. فتقول على مذهبه: مبوعة. وتقول في "مفعلة" من القول: مقولة، فتعلها كما تعل "يقول".
وكذلك تفعل بما خالفت زيادته زيادة الفعل، أو كان6 فيه ما يقوم مقام الانفراد بالزيادة، نحو بنائك من القول والبيع مثل تحلئ7، إلا "مفعلا"8 فإنك لا تعله. وذلك نحو: مقول ومتيح9. وذلك لأنه مقصور من "مفعال". فلم يعل كما لا يعل "مفعال" نحو: مقوال, كما لم يعل "عور" لأنه في معنى "اعور".ومما يبين أن "مفعلا" يمكن أن يكون مقصورا من "مفعال" كونهما في معنى واحد من المبالغة -تقول: رجل مطعن ومطعان، إذا وصفته بكثرة الطعن- وكونهما قد يتعاقبان على معنى واحد نحو: مفتح ومفتاح.
وقد شذت [46أ] ألفاظ فجاءت مصححة، وبابها أن تعتل10 وهي: مزيد ومريم ومكوزة ومقودة. وحكى أبو زيد: وقع الصيد في مصيدتنا، وشراب مبولة، وهي مطيبة للنفس. وقرأ بعض PageV01P314
القراء1: "لمثوبة من عند الله خير".
وذهب أبو العباس2 إلى أن نحو: مقام ومباع، إنما اعتل لأنه مصدر للفعل أو اسم مكان، لا لأنه على وزن الفعل. وجعل "مزيد" و"مريم" و"مكوزة" على القياس؛ لأنها ليس لها أفعال فتحمل في الإعلال عليها، إنما هي أسماء أعلام.
وهذا الذي ذهب إليه فاسد؛ لأنه إن زعم أنه3 لا يعل إلا أسماء المصادر، وأسماء الأزمنة والأمكنة، فقد أعلت العرب "معيشة" وهو اسم ما يعاش به، وليس باسم مصدر، ولا زمان ولا مكان. وكذلك "المثوبة" وهو اسم ما يثاب به من خير أو شر، وإن زعم أن الذي يعل ما هو جار على الفعل -أعني مشتقا منه4 بقياس مطرد- فباطل؛ لأنهم قد أعلوا مثل "معيشة"5، وليس "مفعلة" مما عينه ياء مما يقال باطراد. وإن زعم أن الذي يعل ما هو بالجملة مأخوذ من الفعل فهذه الأسماء، وإن كانت أعلاما، فإنها منقولة في الأصل مما أخذ من الفعل. فمزيد في الأصل مصدر قد شذ في تصحيحه، وحينئذ سمي به. وكذلك مريم ومكوزة.
هذا هو المذهب الصحيح في الأعلام، أعني أنها كلها منقولة، سواء علم لها أصل نقلت منه أو لم يعلم؛ لأن الأسماء الأعلام كلها يحفظ لها في النكرات أصول نقلت منها، وما لا يحفظ له أصل منها يحمل على الأكثر فيقضى بأن له أصلا، وإن لم يحفظ. قال أبو علي: ومما يبين أن الإعلال قد يكون في الاسم، بمجرد كونه على وزن الفعل، إعلالهم نحو باب ودار، ولا مناسبة بينه وبين الفعل أكثر من الوزن. فإذا تبين أن الوزن موجب للإعلال وجب أن يحمل مزيد وأخواته على الشذوذ، لكونها لم تعتل، وهي على وزن الفعل.
فإن6 قال قائل: لعل إعلال دار وأمثاله ليس بالحمل على الفعل، بل الموجب له في الموضعين استثقال حرف العلة مع المثلين -أعني الفتحتين- وليس كذلك في مقام وأمثاله؛ لأن حرف العلة إذا سكن ما قبله في الاسم حكمه أن يصحح نحو: عثير وحذيم. فقد كان الواجب على هذا تصحيح مقام وأمثاله، لولا حمله على أقام. فالجواب أن الذي يدل على إعلال دار وأمثاله بالحمل على الفعل شيئان: أحدهما أن الثلاثي المجرد من الزيادة إذا لم يكن على وزن الفعل لا يعل باتفاق. وأبو العباس ممن يوافق على ذلك، نحو: حول وبيع PageV01P315