وأما النظير فأن يكون في اللفظ حرف، لا يمكن حمله إلا على أنه زائد، ثم يسمع في ذلك اللفظ لغة أخرى، يحتمل ذلك الحرف فيها أن يحمل على الأصالة وعلى الزيادة، فيقضى عليه بالزيادة؛ لثبوت زيادته في اللغة الأخرى التي هي نظيرة هذه.
وذلك نحو تتفل4، فإن فيه لغتين5: فتح التاء الأولى وضم الفاء، وضمها مع الفاء. فمن فتح التاء فلا يمكن أن تكون عنده إلا زائدة؛ إذ لو كانت أصلية لكان وزن الكلمة "فعللا"، بضم اللام الأولى، ولم يرد مثل ذلك في كلامهم. ومن ضم التاء أمكن أن تكون عنده أصلية، لأنه قد وجد في كلامهم مثل "فعلل"، بضم الفاء واللام، نحو برثن6. إلا أنه لا يقضى عليها إلا بالزيادة؛ لثبوت زيادتها في لغة من فتح التاء. PageV01P049
وأما الخروج عن النظير فأن يكون الحرف إن قدر زائدا كان للكلمة التي يكون فيها نظير، وإن قدر أصلا لم يكن لها نظير، أو بالعكس، فإنه -إذ ذاك- ينبغي أن يحمل على ما لا يؤدي إلى خروجها عن النظير، وذلك نحو غزويت1، فإنا إن جعلنا تاءه أصلية كان وزنه "فعويلا"، وليس في كلام العرب "فعويل"، فيكون غزويت مثله. وإن جعلناها زائدة كان وزنه "فعليتا"، وهو موجود في كلامهم، نحو عفريت، فقضينا من أجل ذلك على زيادة التاء.
وأما الدخول في أوسع البابين، عند لزوم الخروج عن النظير، فأن يكون في اللفظ حرف واحد من حروف الزيادة، إن جعلته زائدا أو أصليا خرجت إلى بناء لم يثبت في كلامهم، فينبغي أن يحمل ما جاء من هذا على أن ذلك الحرف فيه زائد؛ لأن أبنية الأصول قليلة، وأبنية المزيد كثيرة منتشرة، فحمله على الباب الأوسع2 أولى، وذلك نحو كنهبل3؛ ألا ترى أنك إن جعلت نونه أصلية كان وزنه "فعللا"، وليس ذلك من أبنية كلامهم. وإن جعلتها زائدة كان وزنه "فنعللا"، ولم يتقرر أيضا ذلك في أبنية كلامهم بدليل قاطع من اشتقاق أو تصريف، ولكن4 حمله على أنه "فنعلل"5 أولى لما ذكرنا.
فهذه جملة الأدلة الموصلة إلى معرفة الزائد من الأصلي. ولما كان النظير والخروج عنه لا يعلمان إلا بعد معرفة [6ب] أبنية الأسماء والأفعال وضعت من أجل ذلك بابين، حصرت في أحدهما أبنية الأسماء، وفي الآخر أبنية الأفعال. PageV01P050