فإن قيل: قولهم: (ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز)
كلام واقع فيه وفى رهطه، وأنهم الأعزة عليهم دونه، فكيف صح قوله: (أرهطي أعز عليكم من الله) ؟
قلنا: تهاونهم به وهو نبى الله تهاون بالله، فحين عز عليهم رهطه دونه كان رهطه أعز عليهم من الله، ألا ترى إلى قوله تعالى: (من يطع الرسول فقد أطاع الله) وقوله: (إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله) .
* * *
فإن قيل: قد ذكر عملهم على مكانتهم، وعمله على مكانته، ثم أتبعه بذكر عاقبة العاملين منه ومنهم، فكان المطابق والموافق في ظاهر الفهم أن يقول: من يأتيه عذاب يخزيه، ومن هو صادق حتى ينصرف من يأتيه عذاب يخزبه إليهم، ومن هو صادق إليه؟
قلنا: القياس ما ذكرت، ولكنهم لما كانوا يدعونه كاذبا، قال: ومن هو كاذب، يعنى في زعمكم ودعواكم تجهيلا لهم.
فإن قيل: كيف قال تعالى: (إذا أخذ القرى وهي ظالمة)
والقرى لا تكون ظالمة، لأن الظلم من صفات من يعقل أو من صفات الحيوان دون الجماد؟
قلنا: هو من الاسناد المجازى، والمراد به أهلها، كما قال تعالى في موضع آخر: (ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها)
لكن لما أمن اللبس أسند الظلم إلى القرية لفظا كما في قوله
تعالى: (واسأل القرية) .
* * *
فإن قيل: كيف توفيق بين قوله تعالى: (يوم يأت لا تكلم نفس إلا بإذنه) وقوله: (يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسه)
وقوله: (هذا يوم لا ينطقون (35) ولا يؤذن لهم فيعتذرون) فإن الآية الثالثة تناقض الآية الأولى بنفى الأذن، وتناقض الآيتين جميعا بنفى النطق؟
قلنا: أما التوفيق بين الآيتين الأوليين فظاهر، لأن معناه تجادل عن نفسها بإذنه فتوافقت الآيتان، وأما الآية الثالثة فإنها لا تناقض الآية الأولى بنفى الإذن إن قلنا إن الاستثناء من النفى ليس بإثبات لأن الآية الأولى لا تقتضى وجود الإذن حينئذ بل تقتضى نفى
الكلام عند انتفاء الإذن، فأما إن قلنا إن الاستثناء من النفى اثبات ناقضت الآية الثالثة الأولى، ولا تناقض الآيتين بنفى النطق، لأن يوم
القيامة يوم طويل فيه مواقف ومواطن، ففى بعضها يجادلون عن أنفسهم، وفى بعضا يكفون عن الكلام فلا يؤذن لهم فيه، وفى بعضها يؤذن لهم فيتكلمون، وفى بعضها يختم على أفواههم، وتتكلم
أيديهم وتشهد أرجلهم، وهذا جواب تام عن مثل هذه الآيات ويرد على هذا أن يقال قوله تعالى: (هذا يوم لا ينطقون)
نفى للنطق عنهم يوم القيامة، فيقتضى انتفاؤه في جميع أجزاء ذلك الزمان، عملا بعموم النفى، كما يعم النفى جميع أجزاء المكان في قولنا: لا وجود لزيد في الدار، فاندفع الجوب بخلاف المواقف والمواطن، فيكون الجواب أن الآية الثالثة أريد بها طائفة خاصة غير الطائفتين الأوليين فلا تناقض.
* * *