فإن قيل: المؤمن به هو الله تعالى لقوله: (قولوا آمنا بالله)
فالمكفور به يكون هو الله أيضا، ويؤيده قوله تعالى: (كيف تكفرون بالله)
وإذا ثبت هذا فكيف قال: (ومن يكفر بالإيمان)
مع أنه لا يصح أن يقال: آمن بالإيمان فكذل
ك ضده؟
قلنا: المراد به ومن يرتد عن الإيمان، يقال كفر فلان بالإسلام إذا ارتد عنه، فكفر بمعنى ارتد، لأن الردة نوع من الكفر، والباء
بمعنى عن كما في قوله تعالى: (سأل سائل بعذاب واقع)
وقوله تعالى: (فاسأل به خبيرا)
وقيل: المراد هنا بالإيمان المؤمن به تسمية للمفعول بالمصدر، كما في قوله تعالى: (أحل لكم صيد البحر)
أى مصيده، وقولهم ضرب الأمير ونسج اليمن.
* * *
فإن قيل: كيف قال: (وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما) ولم يقل وعملوا السيئات، مع أن الغفران يكون لفاعل السيئات لا لفاعل الحسنات؟
قلنا: كل أحد لا يخلوا عن سيئة صغيرة أو كبيرة، وإن كان ممن يعمل الصالحات، وهى الطاعات فالمعنى أن من آمن وعمل الحسنات
غفرت له سيئاته، كما قال: (إن الحسنات يذهبن السيئات) .
فإن قيل: كيف قال في آخر قوله تعالى: (ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل ... الآية) . (فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل)
(مع أن الذين كفروا قبل ذلك أيضا فقد ضلوا سواء السبيل) ؟
قلنا: نعم ولكن الضلال بعد ما ذكر من النعم أقبح، لأن قبح الكفر بقدر عظم النعمة المكفورة، فلذلك خصة بالذكر.
* * *
فإن قيل: كيف قال: (ومن الذين قالوا إنا نصارى)
ولم يقل ومن النصارى؟
قلنا: لأن هؤلاء كانوا كاذبين في دعواهم أنهم نصارى، وذلك أنهم إنما سموا أنفسهم نصارى ادعاء لنصرة الله تعالى، وهم الذين
قالوا لعيسى نحن أنصار الله، ثم اختلفوا بعده نسطوريه ويعقوبية وملكانية أنصارا للشيطان، فقال ذلك توبيخا لهم.
* * *
فإن قيل: كيف قال: (يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير)
يعنى يتجاوز عن كثير مما كتمتموه من الكتاب فلا يظهره، ولا يبين
كتمانكم إياه، فكيف يجوز للنبى صلى الله عليه وسلم أن يمسك عن إظهار حق كتموه مما في كتابهم؟
قلنا: إنما لم يبين البعض لأنه كان يتبع الأمر، ولا يفعل شيئا
من الأمور الدينية من تلقاء نفسه بل اتباعا للوحى، فما أمر ببيانه بينه، وما لم يؤمر ببيانه أمسك عنه إلى وقت أمره ببيانه، وعلى
هذا الجواب يكون لفظ العفو مجازا عن الترك، فيكون قد أعلمه الله تعالى به، وأطلعه عليه ولم يأمره ببيانه لهم فترك بيانه لهم.
الثانى: أن ما كان في بيانه إظهار حكم شرعى كصفته ونعته والبشارة به وآية الرجم ونحوها بينه، وما لم يكن في بيانه حكم شرعى، ولكن
فيه افتضاحهم وهتك استارهم فإنه عفا عنه.
الثالث: أن عقد الذمة اقتضى تقديرهم على ما بدلوا وغيروا من دينهم إلا ما كان في إظهار معجزة له وتصديق لنبوته من صفته ونعته، أو ما
اختلفوا فيه فيما بينهم وتحاكموا إليه فيه كحكم الزنا ونحوه.
* * *