فإن قيل: كيف قال: (أتأخذونه بهتانا) وأخذ مهر المرأة ظلم وليس ببهتان، لأن البهتان الكذب؟
قلنا: قال ابن عباس وابن قتيبة: المراد بالبهتان الظلم، وقال الزجاج: المراد به الباطل، والمشهور في كتب اللغة أن البهتان أن يقول الإنسان على غيره مالم يفعله، قالوا فالمراد به أن الرجل ربما رمى
أمرأته بتهمة ليتوصل بذلك إلى أن يأخذ منها مهرها ويفارقها.
وقيل: المراد به إنكاره أن لها مهرا في ذمته.
* * *
فإن قيل: كيف قال: (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف) .
نهى عن الفعل في المستقبل و" إلا ما قد سلف "
ماض فكيف يصبح استثناء الماضي من المستقبل؟
قلنا: قيل إن " إلا " هنا بمعنى بعد كما في قوله تعالى: (لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى) .
وقيل: هو استثناء من محذوف تقديره فأنكم تعذبون به إلا ما قد سلف، وقيل: فيه تقديم
وتأخير تقديره "إنه كان فاحشة ... الآية) . إلا ما قد سلف.
* * *
فإن قيل: كيف قال: (إنه كان فاحشة) . بلفظ الماضي مع أن نكاح منكوحة الأب فاحشة في الحال وفى المستقبل إلى يوم القيامة؟
قلنا: (كان) تارة تستعمل للماضى المنقطع كقولك: كان زيد غنيا، وكان الخزف طينا، وتارة تستعمل للماضي المستمر المتصل ويقال للحال
(كقول أبى جندب الهذلى) :
وكنت إذا جارى دعا لمضوفة أشمر حتى ينصف الساق ميزرى.
أى وإنى الآن، لأنه إنما يمتدح بصفة ثابتة له في الحال لا بصفة زائلة ذاهبة، والمضوفة بالفاء الأمر الذي يشفق منه، والقاف تصحيف، ومنه قوله تعالى: (وكان الله بكل شيء عليما) . (وكان الله على كل شيء قديرا) .
وما أشبه ذلك وما نحن فيه من هذا القبيل، وسيأتى تمام الكلام في كان بعد هذا إن شاء الله تعالى في قوله تعالى: (إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا) .
* * *
فإن قيل: كيف قال: (وربائبكم اللاتي في حجوركم) .
قيد التحريم بكون الربيبة في حجر زوج أمها، والحرمة ثابتة مطلقا
وإن لم تكن في حجره؟
قلنا: أخرج ذلك مخرج العادة والغالب لا مخرج القيد والشرط، ولهذا اكتفى في موضع الإحلال بنفى الدخول فتأمل.
* * *
فإن قيل: لما قال: (من نسائكم اللاتي دخلتم بهن) . ثم قال في آخر الآية. (وأحل لكم ما وراء ذلكم) .
علم من مجوع ذلك أن الربيبة لا تحرم إذ لم يدخل بأمها، فما فائدة قوله: (فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم) ؟
قلنا: فائدته أن لا يتوهم أن قيد الدخول خرج مخرج العادة والغالب لا مخرج الشرط كما في قيد الحجر.
* * *