فإن قيل: كيف عبر سبحانه عن الذهاب بأهل الجنة والنار بلفظ السوق وفيه نوع إهانة؟
قلنا: المراد بسوق أهل النار طردهم إليها بالهوان والعنف كما يفعل بالأسرى والخارجين
على السلطان إذا سيقوا إلى حبس أو قتل , والمراد بسوق أهل الجنة سوق مراكبهم حثا واسراعا
بهم إلى دار الكرامة والرضوان , كما يفعل بمن يشرف ويكرم من الوافدين على السلطان فشتان ما
بين السوقين.
* * *
فإن قيل: كيف قال تعالى في صفة النار {فتحت أبوابها} بغير واو , وقال في صفة الجنة
(وفتحت أبوابها) بالواوا؟
قلنا: فيه وجوه. أحدهما: إنها زائدة قاله الفراء وغيره , الثاني: إنها واو الثمانية , وأبواب
الجنة ثمانية , الثالث: أنها واو الحال معناه جائوها وقد فتحت أبوابها قبل مجيئهم بخلاف أبواب النار فإنها
إنما فتحت عند مجيئهم , والحكمة في ذلك من وجوه. أحدها: أن يستعجل أهل الجنة الفرح والسرور إذا
رأوا الأبواب مفتحة , وأهل النار يأتوا النار وأبوابها مغلقة ليكون أشد لحرها , الثاني: أن الوقوف على الباب المغلق
نوع ذل وهوان فصين عنه أهل الجنة لا أهل النار , الثالث: أن الكريم يعجل المثوبة ويؤخر العقوبة , فلو وجد أهل الجنة بابها مغلقا لأثر إنتظار فتحه في كمال الكرم بخلاف أهل النار
سورة غافر
* * *
فإن قيل: كيف قال تعالى: {ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا} مع أن الذين آمنوا أيضا يجادلون فيها , هل هي منسوخة أم محكمة؟
وهل فيها مجاز أم كلها حقيقية؟
وهل هي مخلوقة أم قديمة؟
وغير ذلك؟
قلنا: المراد الجدال فيها بالتكذيب ودفعها بالباطل , والطعن بقصد إدحاض الحق وإطفاء نور الله تعالى , ويدل عليه قوله تعالى عقيبه {وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق}
* * *
فإن قيل: ما فائدة قوله تعالى في وصف حملة العرش: (
ويؤمنون به) ولا يخفى على أحد أن حملة العرش يؤمنون بالله تعالى؟
قلنا: فائدته إظهار شرف الإيمان وفضله
والترغيب فيه , كما وصف الأنبياء عليهم السلام بالصلاح والإيمان في غير موضع من كتابه لذلك , وكما عقب أعمال
الخير بقوله تعالى {ثم كان من الذين آمنوا} فإن قيل: قوله تعالى {قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين} كيف صح أن يسمى خلقهم أمواتا إماتة؟
قلنا: هذا كما تقول سبحان من صغر جسم البعوضة وكبر الجسم الفيل , وكما تقول للحفار ضيق فم الركية ووسع أسفلها , وليس
فيهما نقل من كبر إلى صغر ولا من صغر إلى الكبر ولا من سعة إلى ضيق , ولا من ضيق إلى سعة ,
وإنما أردت الأنشاء على تلك الصفات , والسبب في صحته أن الصغر والكبر جائزان معا على ذات المصنوع الواحد من غير ترجيح لأحدهما , وكذلك الضيق والسعة وإذا أختارا الصانع أحد الجائزين وهو متمكن منهما على السواء فقد صرف
المصنوع عن الجائز الآخر فجعل صرفه عنه كنقله منه.
* * *