المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز
/ ৬৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. مقدمة المؤلف
  2. الباب الأول: في البيان عن كيفية نزول القرآن وتلاوته وذكر حفاظه في ذلك الأوان
  3. فصل
  4. الباب الثاني: في جمع الصحابة رضي الله عنهم القرآن وإيضاح ما فعله أبو بكر وعمر وعثمان
  5. الباب الثالث: في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: "أنزل القرآن على سبعة أحرف"
  6. الفصل الأول: في سرد الأحاديث في ذلك
  7. الفصل الثاني: في المراد بالأحرف السبعة التي نزل القرآن عليها
  8. الفصل الثالث: في المجموع في المصحف هل هو جميع الأحرف السبعة التي أبيحت القراءة عليها أو حرف واحد منها؟
  9. الباب الرابع: في معنى القراءات المشهورة الآن وتعريف الأمر في ذلك كيف كان
  10. الباب الخامس: في ال
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. الباب السادس: في الإقبال على ما ينفع من علوم القرآن والعمل بها وترك التعمق في تلاوة ألفاظه والغلو بسببها

وأما ما يرجع إلى الهجاء وتصوير الحروف، فلا اعتبار بذلك في الرسم، فإنه مظنة الاختلاف، وأكثره اصطلاح، وقد خولف الرسم بالإجماع في مواضع من ذلك، كالصلاة والزكاة والحياة، فهي مرسومات بالواو ولم يقرأها أحد على لفظ الواو.

فليكتف في مثل ذلك بالأمرين الآخرين، وهما [68 ظ] صحة النقل والفصاحة في لغة العرب.

فصل

واعلم أن القراءات الصحيحة المعتبرة المجمع عليها، قد انتهت إلى السبعة القراء المقدم ذكرهم، واشتهر نقلها عنهم لتصديهم لذلك وإجماع الناس عليهم، فاشتهروا بها كما اشتهر في كل علم من الحديث والفقه والعربية أئمة اقتدي بهم وعول فيها عليهم.

ونحن فإن قلنا: إن القراءات الصحيحة إليهم نسبت وعنهم نقلت، فلسنا ممن يقول: إن جميع ما روي عنهم يكون بهذه الصفة، بل قد روي عنهم ما يطلق عليه أنه ضعيف وشاذ بخروجه عن الضابط المذكور باختلال بعض الأركان الثلاثة، ولهذا ترى كتب المصنفين في القراءات السبع مختلفة في ذلك، ففي بعضها ذكر ما سقط في غيرها، والصحيح بالاعتبار الذي ذكرناه موجود في جميعها إن شاء الله تعالى.

فلا ينبغي أن يغتر بكل قراءة تعزى إلى واحد من هؤلاء الأئمة السبعة ويطلق عليها لفظ الصحة، وإن هكذا أنزلت إلا إذا دخلت في ذلك الضابط، وحينئذ لا ينفرد بنقلها مصنف عن غيره ولا يختص ذلك بنقلها عنهم، بل إن نقلت عن غيرهم من القراء، فذلك لا يخرجها عن الصحة. فإن الاعتماد على استجماع تلك الأوصاف، لا عمن تنسب إليه.

فإن القراءات المنسوبة إلى كل قارئ من السبعة وغيرهم منقسمة إلى المجمع عليه والشاذ، غير أن هؤلاء السبعة [69 و] لشهرتهم وكثرة الصحيح المجتمع عليه في قراءتهم تركن النفس إلى ما نقل عنهم، فوق ما ينقل عن غيرهم.

فمما نسب إليهم وفيه إنكار لأهل اللغة وغيرهم:

الجمع بين الساكنين في تاءات البزي (1) ، إدغام (2) أبي عمرو، وقراءة حمزة "فما اسطاعوا" (3) ، وتسكين من أسكن "بارئكم" و"يأمركم" (4) PageV01P174

ونحوه و"سبأ" (1) و"يا بني" (2) و"مكر السيئ"" (3) ، وإشباع الياء في "نرتعي" (4) و"يتقي ويصبر" (5) و"أفئدة من الناس" (6) وقراءة "ليكة" (7) بفتح الهاء، وهمز "سأقيها" (8) ، وخفض PageV01P175

"والأرحام" (1) ، ونصب "كن فيكون" (2) ، والفصل بين المضافين في "الأنعام" (3) ، وغير ذلك على ما نقلناه وبيناه بعون الله تعالى وتوفيقه في شرح (4) قصيدة الشيخ الشاطبي رحمه الله.

فكل هذا محمول على قلة ضبط الرواة فيه على ما أشار إليه كلام ابن مجاهد المنقول في أول هذا الباب (5) .

وإن صح فيه النقل فهو من بقايا الأحرف السبعة التي كانت القراءة مباحة عليها، على ما هو جائز في العربية، فصيحا كان أو دون ذلك.

وأما بعد كتابة المصاحف على اللفظ المنزل، فلا ينبغي قراءة ذلك اللفظ إلا على اللغة الفصحى من لغة قريش وما ناسبها، حملا لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم والسادة من أصحابه على ما هو اللائق بهم، فإنهم كما كتبوه على لسان قريش، فكذا قراءتهم له.

وقد شاع [69 ظ] على ألسنة جماعة من المقرئين المتأخرين وغيرهم PageV01P176

من المقلدين أن القراءات السبع كلها متواترة، أي كل فرد فرد مما روى عن هؤلاء الأئمة السبعة، قالوا: والقطع بأنها منزلة من عند الله واجب.

ونحن بهذا نقول، ولكن فيما اجتمعت على نقله عنهم الطرق واتفقت عليه الفرق من غير نكير له مع أنه شاع واشتهر واستفاض، فلا أقل من اشتراط ذلك إذا لم يتفق التواتر في بعضها.

— পৃষ্ঠা ৫৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।