وقال أبو العباس أحمد بن عمار المقرئ (2) في "شرح الهداية":
"أصح ما عليه الحذاق من أهل النظر في معنى ذلك إنما نحن عليه في وقتنا هذا من هذه القراءات هو بعض الحروف السبعة التي نزل عليها القرآن".
قال: "وتفسير ذلك أن الحروف السبعة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن نزل [53 ظ] عليها تجري على ضربين":
"أحدهما: زيادة كلمة ونقص أخرى، وإبدال كلمة مكان أخرى، PageV01P140
وتقديم كلمة على أخرى، وذلك نحو ما روي عن بعضهم: "ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج" (1) ، وروي عن بعضهم: "حم سق" (2) ، "إذا جاء فتح الله والنصر" (3) ، فهذا الضرب وما أشبهه متروك، لا تجوز القراءة به، ومن قرأ بشيء منه غير معاند ولا مجادل عليه وجب على الإمام أن يأخذه بالأدب، بالضرب والسجن على ما يظهر له من الاجتهاد، فإن جادل عليه ودعا الناس إليه وجب عليه القتل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "المراء في القرآن كفر" (4) ولإجماع الأمة على اتباع المصحف المرسوم".
"والضرب الثاني: ما اختلفت القراء فيه من إظهار، وإدغام، وروم، وإشمام، وقصر، ومد، وتخفيف، وشد وإبدال حركة بأخرى، وياء بتاء، وواو بفاء، وما أشبه ذلك من الاختلاف المتقارب".
"فهذا الضرب هو المستعمل في زماننا هذا، وهو الذي عليه خط مصاحف الأمصار، سوى ما وقع فيه من اختلاف في حروف يسيرة".
"فثبت بهذا: أن هذه القراءات التي نقرؤها، هي بعض من الحروف السبعة التي نزل عليها القرآن، استعملت لموافقتها المصحف الذي اجتمعت PageV01P141
عليه الأمة وترك ما سواها من الحروف السبعة لمخالفته لمرسوم خط [54 و] المصحف؛ إذ ليس بواجب علينا القراءة بجميع الحروف السبعة التي نزل عليها القرآن؛ وإذ قد أباح النبي صلى الله عليه وسلم لنا القراءة ببعضها دون بعض، لقوله تعالى: {فاقرأوا ما تيسر منه} (1) ، فصارت هذه القراءة المستعملة في وقتنا هذا هي التي تيسرت لنا بسبب ما رواه سلف الأمة رضوان الله عليهم، من جمع الناس على هذا المصحف، لقطع ما وقع بين الناس من الاختلاف وتكفير بعضهم لبعض".
قال: "فهذا أصح ما قال العلماء في معنى الحديث".
قال: "وقد ذهب الطبري وغيره من العلماء إلى أن جميع هذه القراءات المستعملة ترجع إلى حرف واحد، وهو حرف زيد بن ثابت" (2) .
قلت: لأن خط المصحف نفى ما كان يقرأ به من ألفاظ الزيادة والنقصان والمرادفة والتقديم والتأخير، وكانوا علموا أن تلك الرخصة قد انتهت بكثرة المسلمين واجتهاد القراءة وتمكنهم من الحفظ.
وقد قال القاضي أبو بكر بن الطيب:
"القوم لم يختلفوا عندنا في هذه الحروف المشهورة عن الرسول صلى الله عليه وسلم التي لم يمت حتى علم من دينه أنه أقرأ بها وصوب المختلفين فيها، وإنما اختلفوا في قراءات ووجوه أخر لم تثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولم تقم بها حجة، وكانت تجيء عنه مجيء الآحاد، [54 و] وما لم يعلم ثبوته وصحته، وكان منهم من يقرأ التأويل مع التنزيل، نحو قوله تعالى: PageV01P142
{والصلاة الوسطى} (1) ، وهي صلاة العصر، "فإن فاءوا فيهن" (2) , وأمثال هذا مما وجدوه في بعض المصاحف، فمنع عثمان رضي الله عنه من هذا الذي لم يثبت ولم تقم به الحجة، وحرقه، وأخذهم بالمستيقن المعلوم من قراءات الرسول صلى الله عليه وسلم".