مختصر المؤمل في الرد إلى الأمر الأول
/ ١٦
📝 نص
📑 সূচিপত্র — نصوص الإمام أبي حنيفة في اتباع السنة وتأسيس مذهبه
  1. خطبة الكتاب
  2. فصل في مناقب الإمام الشافعي
  3. فصل في صفة أهل العلم
  4. فصل في قبض العلماء وفشو الجهل
  5. فصل في حالة السلف الصالح في تدافع الفتوى عند حدوث الحادثة
  6. فصل في السؤال عن الحادثة والكلام فيها قبل وقوعها
  7. فصل في التنفير من القول بالرأي
  8. فصل في كلام العلماء في الرأي والقياس
  9. فصل في الرجوع إلى كتب السنة وتمييز الطيب من الخبيث من الأحاديث
  10. فصل في بيان أن الأحكام تثبت بالأدلة من دواوين السنة المعتبرة
  11. عذر العلماء في الصدر الأول لا يوجد الآن لتوفر كتب الحديث
  12. في نصوص الأئمة في الرجوع إلى الكتاب والسنة والنهى عن تقليدهم
  13. نصوص الإمام الشافعي في اتباع السنة
  14. نصوص الإمام مالك في اتباع الكتاب والسنة
  15. نصوص الإمام أحمد بن حنبل في اتباع الكتاب والسنة
  16. نصوص الإمام أبي حنيفة في اتباع السنة وتأسيس مذهبه
  17. نصوص بعض الأئمة الآخرين في اتباع السنة
  18. فصل في عناية الشافعية بمختصر المزني والثناء عليه
  19. ترجيح البيهقي مذهب الشافعي وسببه
  20. كلام نفيس في ترك التقليد الأعمى واتباع من شهدت له الشريعة بالعصمة
  21. بعض شبهات المقلدين والرد عليها
  22. ذكر رجوع الصحابة عن آرائهم إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم
  23. ذكر معرفة المقلدين بمراتب أئمتهم وجهلهم بمراتب السلف الصالح
  24. فصل في أن مذهب الشافعي أشبه المذاهب بالدليل إذا عمل بقوله في الرجوع إلى السنة
  25. فصل في نصح أهل العلم وبيان العلوم النافعة والضارة

نصوص الإمام أبي حنيفة في اتباع السنة وتأسيس مذهبه

(147) وقال نعيم بن حماد سمعت أبا عصمة يقول سمعت أبا حنيفة يقول ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين وما جاء عن أصحابه اخترنا وما كان غير ذلك فنحن رجال وهم رجال

(148) وروى محمد بن الحسن عن أبي حنيفة أنه قال أقلد من كان من

القضاة من الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي والعبادلة الثلاثة ولا أستجيز خلافهم برأيي إلا ثلاثة نفر

(149) وفي رواية أقلد جميع الصحابة ولا أستجيز خلافهم برأي إلا ثلاثة نفر أنس بن مالك وأبو هريرة وسمرة بن جندب

فقيل له في ذلك فقال أما أنس فاختلط في آخر عمره وكان يفتي من عقله وأنا لا أقلد عقله

وأما أبو هريرة فكان يروي كل ما سمع من غير أن يتأمل في المعنى ومن غير أن يعرف الناسخ والمنسوخ

(150) وقال ابن المبارك سمعت أبا حنيفة يقول إذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس وإذا جاء عن أصحابه نختار من قولهم وإذا جاء عن التابعين زاحمناهم

(151) وفي رواية قال آخذ بكتاب الله فإن لم أجد فبسنة رسول الله فإن لم أجد في كتاب الله وسنة رسول الله آخذ بقول أصحابه ثم آخذ بقول من شئت منهم وأدع قول من شئت منهم ولا أخرج عن قولهم إلى قول غيرهم

فأما إذا انتهى الأمر إلى إبراهيم والشعبي وابن سيرين والحسن وعطاء وسعيد بن المسيب وعد رجالا من التابعين فقوم اجتهدوا وأنا أجتهد كما اجتهدوا

(152) قال سفيان الثوري لما بلغه ذلك عن أبي حنيفة

نتهم رأينا لرأيهم وكأنه سوى بين الصحابة والتابعين في أنهم إذا اجتمعوا في مسالة على قولين مثلا لم يجز لنا إحداث قول ثالث وجوز أبو حنيفة ذلك

وأما ما أجمع عليه الصحابة فلا كلام في أنه لا تجوز مخالفته

(153) فقد وضح ذلك من أقوال الأئمة إنه متى جاء حديث ثابت صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فواجب المصير إلى ما دل عليه الظاهر ما لم يعارضه دليل آخر وهذا هو الذي لا يسع أحد غيره قال الله عز وجل {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما}

فنفى سبحانه وتعالى الإيمان عمن لم يحكم رسوله فيما وقع التنازع فيه ولم يستسلم لقضائه

(154) وقال عز وجل {وإن تطيعوه تهتدوا}

فضمن الهداية سبحانه في طاعة رسوله ولم يضمنها في طاعة غيره

وقال تعالى {ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما}

(155) وأوعد على مخالفته قال تعالى {فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم}

(156) وقال تعالى {وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا}

— صفحة ١٢ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।