خطبة الكتاب المؤمل للرد إلى الأمر الأول
/ ٤٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — فصل [مذهب الشافعي]
  1. مقدمة المؤلف
  2. فضل العلم والعلماء
  3. فصل [طلب العلم من أحسن العبادات]
  4. فصل [الفقه شعار الصحابة]
  5. فصل [بعض الصحابة أشهر من بعض]
  6. فصل [تفاوت المجتهدين]
  7. فصل [أصحاب الشافعي]
  8. فصل في صفة أهل العلم
  9. فصل [إن الله لا يقبض العلم انتزاعا]
  10. فصل [الكلام في المسائل التي لم تقع]
  11. فصل [جمع كتاب شامل في الشريعة]
  12. فصل [خلل التصنيف]
  13. فصل [معنى التعصب]
  14. فصل [مختصر المزني]
  15. فصل [مذهب الشافعي]
  16. فصل [كلام الغزالي في نصح أهل العلم]

فمذهب الشافعي في هذا كله أو أكثره الرجوع إلى ما ثبت في السنة.

فأما ما طريقة البحث والنظر فللاجتهاد فيه مجال فقد يظهر له ما لم يظهر لغيره, فلا نقوله ما لم يقل كما في مسألة الأصناف ومس الفرج, لكن ننبه على الدليل المقتضي خلاف ذلك ويرجح به مذهب غيره إن لم يمكن إدراج ذلك فيما أمر به من مخالفة قوله لدلالة السنة / الصحيحة لأن هذا في معناه والله أعلم. PageV01P148

فنقول: ما صح من حديثه صلى الله عليه وسلم ودل على حكم لا للشافعي على خلافه فهو مذهبه لا شك فيه؛ أخذا من قوله ومما أمر به, وأما ما له نص على خلافه فهو على قسمين:

أحدهما: أن يكون الحديث لم يبلغه فهذا كالقسم الأول يترك نصه ويصار إلى الحديث وهو مذهبه كما أمر, وذلك إذا وضحت دلالة الحديث على ذلك الحكم, أما إذا خفيت وأمكن الجميع بين الحديث والنص وأمكن تنزيل الحديث عليه فلا.

القسم الثاني: أن يكون الحديث قد بلغ الشافعي ووقف عليه وعرف ثبوته وأوله وتكلم عليه, فينظر في كلامه فإن كان ظاهرا متوجها لا دفع له لم يخالف, وحمل الحديث على ما حمله هو عليه, وذلك كاختيار الجهر بعض الروايات على نفي الجهر بما ذكرناه في كتاب مفرد لذلك.

ومن ذلك أيضا إفطار الصائم بالحجامة فإنة رحمه الله لم ير ذلك وتكلم على حديث: ((أفطر الحاجم والمحجوم)) بأنه منسوخ فيما سيأتي في موضعه. PageV01P149

وإن كان لكلامه مدفع صير إلى الحديث لأن ذلك يتناوله قوله: ((ودعوا ما قلت)) , وذلك كما سنذكره في التيمم إلى المرفقين ونحوه. فإذا وضحت الحجة, لم يبق إلا سلوك تلك المحجة.

ولا ينبغي أن يفعل هذا إلا في حديث لم يعلم أن الشافعي تكلم عليه بكلام شاف بعد البحث التام عن ذلك, ثم ليبحث عن ذلك الحديث هل له معارض أو ناسخ أو مانع من العمل به, ولا يتأتى ذلك إلا من عالم بعلوم الاجتهاد فذلك هو الذي خاطبه الشافعي رحمه الله بقوله: ((إذا وجدتم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على خلاف قولي فخذوا به ودعوا ما قلت)) وليس هذا لكل أحد فكم في السنة من أحاديث كثيرة صحيحة والعمل / والفتوى على خلاف ظاهرها إما إجماعا وإما اختيارا لمانع منع من ذلك مما ذكرناه من المعارض والناسخ أو غير ذلك, نحو: ((كان الثلاث واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر)) , ((صليت مع رسول الله بالمدينة سبعا جمعيا وثمانيا جمعيا في غير خوف ولا مطر)) , ((غسل الجمعة واجب على كل محتلم)) , وسيأتي الكلام على كل ذلك إن شاء الله في مواضعه. PageV01P150

— صفحة ٣٢ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।