فصل [مذهب الشافعي]
/ ومما لا يعجبني من تصرفات كثير من المصنفين أنهم يذكرون مذهبهم في مسألة ثم يقولون: "وقال فلان كذا" أي بخلاف ذلك, ويذكرون واحدا من أكابر الصحابة كما في "الوسيط" من ذكر عمر رضي الله عنه في مسألة نقض القضاء في امرأة المفقود, ومن ذكر علي رضي الله عنه في منع قتل الذكر بالأنثى, وفي فصل ما يحصل به العتق في باب الكتابة, ومن ذكر ابن مسعود رضي الله عنه في باب القدوة في صلاة الجماعة, وإنما الواجب أن تقابل المذاهب بعضها ببعض وأقوال الصحابة بعضها ببعض, من غير إزراء بشيء منها, ويرجح الراجح منها بطريقة فيقال: مذهب أبي بكر كذا ومذهب ابن مسعود كذا, أو يقال: مذهب الشافعي كذا وهو قول زيد بن ثابت, وقال ابن مسعود كذا, فمثل تلك العبارات وما شاكلها نرجو من الله أن نتجنبها في هذا الكتاب, ونسأله سبحانه أن يوفقنا للصواب.
فصل:
قد تقدم أن الشافعي رحمه الله بني مذهبه بناء محكما وذلك أنه كان اعتماده على كتاب الله, وسنة رسول الله, والنظر الصحيح من الاجتهاد الراجح إلى الكتاب والسنة, وترجيح أشبه المذاهب بالكتاب والسنة, وهذا هو PageV01P146 # الأس الصحيح القوي الذي يتم البناء عليه, إلا أنه رحمه الله قد يعرض له ما يعرض لغيره من البشر ممن ليس بمعصوم من الغفلة والنسيان, فأحالنا بصريح قوله على أن ما صح من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم فهو مذهبه, فلم يترك رحمه الله لعائب عيبا, ولا لمنتقد من حساده انتقادا, وإنما بقي نظر المقتدين به السالكين مسلكه المتمسكين بمذهبه في البحث في السنن والآثار التي جمعها الأئمة الكبار وتيسرت, فينظر فيما كان فيها مخالفا لما نص عليه فيفعل فيه ما أمر به. وقد بحثت - والحمد لله - عن معرفة أحكام الله تعالى / وما خاطبنا به في كتابه العزيز وعلى لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم, واستخرجت ذلك من معادنه وهي كتب الحديث المعتمد عليها عند أربابها, ورددت ما اختلفت فيه العلماء إلى ذلك بمبلغ جهدي وطاقتي عملا بقوله تعالى: {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول} , فظهر لي ما ستراه في هذا الكتاب مختارا, وجميع ذلك إن شاء الله هو مذهب الشافعي.
من ذلك:
- ما هو منصوص له وقد صحح الأصحاب خلافه لأجل نص له آخر كصوم الولي عن الميت.
- أو يكون النص لا خلاف عنه لكنه على مخالفة حديث ثابت كاختياره قول المأموم: "سمع الله لمن حمده" في الرفع من الركوع كالإمام. PageV01P147
- أو يكون قد علق قوله على ثبوت حديث فوجد ثابتا كإخراج الأقط في زكاة الفطر.
- أو دل عليه حديث آخر ثابت.
- أو يكون الشافعي قد تمسك بحديث وفي الباب حديث أثبت منه قد دل على خلاف ذلك, كحديث عمار في التيمم ضربة واحدة مسح بها وجهه وكفيه.
- أو يكون الحديث قد دل على حكم في مسألة لم يعلم فيها نص للشافعي بنفي ولا إثبات, كرفع اليدين عند القيام من التشهد الأول.
-أو يكون الشافعي قد تمسك بظاهر آية أو حديث وقد دل الدليل على أن ذلك ليس على ظاهره, كإلزام كل من يخرج زكاة ماله بنفسه أن يصرفها إلى الأصناف الثمانية أو من قدر عليه منهم حتى في زكاة الفطر.
وكنقص الطهارة بمس الفرج وإن كان الاحتياط فعل ما قاله الشافعي رحمه الله في هذا, لكن هذا الاحتياط يكون مندوبا لا واجبا.