خطبة الكتاب المؤمل للرد إلى الأمر الأول
/ ৪২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل [معنى التعصب]
  1. مقدمة المؤلف
  2. فضل العلم والعلماء
  3. فصل [طلب العلم من أحسن العبادات]
  4. فصل [الفقه شعار الصحابة]
  5. فصل [بعض الصحابة أشهر من بعض]
  6. فصل [تفاوت المجتهدين]
  7. فصل [أصحاب الشافعي]
  8. فصل في صفة أهل العلم
  9. فصل [إن الله لا يقبض العلم انتزاعا]
  10. فصل [الكلام في المسائل التي لم تقع]
  11. فصل [جمع كتاب شامل في الشريعة]
  12. فصل [خلل التصنيف]
  13. فصل [معنى التعصب]
  14. فصل [مختصر المزني]
  15. فصل [مذهب الشافعي]
  16. فصل [كلام الغزالي في نصح أهل العلم]

وقد نقل عن أبي حنيفة رحمه الله معنى ذلك.

قال نعيم بن حماد: سمعت أبا عصمة يقول: سمعت أبا حنيفة يقول: ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعينين, وما جاء عن أصحابه اخترنا, وما كان غير ذلك فنحن رجال وهم رجال. PageV01P133

وفي رواية: قال نعيم: سمعت ابن المبارك يقول: سمعت أبا حنيفة يقول: إذا جاء عن النبي صلى الله فعلى الرأس والعين, وإذا جاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نختار من قولهم, وإذا جاء عن التابعين زاحمناهم.

وفي رواية أخرى: قال: آخذ بكتاب الله / فإن لم أجد فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم, فإن لم أجد في كتاب الله ولا سنة رسول الله أخذت بقول أصحابه, آخذ بقول من شئت منهم وأدع قول من شئت منهم, ولا أخرج من قولهم إلى قول غيرهم, فأما إذا انتهى الأمر إلى إبراهيم [النخعي] والشعبي وابن سيرين والحسن وعطاء وسعيد بن المسيب وعدد رجالا من التابعين, فقوم اجتهدوا فاجتهدوا.

قلت: وليس يعني رحمه الله اختيار شهوة بل اختيار نظر واستدلال وقياس واعتبار على ما دل عليه الكتاب والسنة. وفرق بين الصحابة والتابعين PageV01P134 # فجوز أن يذهب إلى ما لم ينقل عن واحد منهم في مسألة اختلفوا فيها عن اجتهاد ولا نص فيها, ولم يرد إذا أجمعوا على قول واحد فإن الإجماع حجة في التابعين كما هو في الصحابة على المذهب الصحيح.

وقال سفيان الثوري لما بلغه ذلك عن أبي حنيفة: نتهم رأينا كرأيهم.

وكأنه رحمه الله سوى بين التابعين والصحابة في أنهم إذا أجمعوا في مسألة على قولين مثلا لم يجز لمن بعدهم إحداث قول ثالث, وجوز أبو حنيفة ذلك, وهي مسألة مختلف فيها بين الأصوليين وفيها تفصيل سنذكره إن شاء الله تعالى, وأما ما أجمع الصحابة عليه فلا كلام في أنه لا تجوز مخالفته.

فقد وضح لك من أقوال الأئمة أنه متى جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث ثابت فواجب المصير إلى ما دل عليه ظاهره, ما لم يعارضه دليل آخر على ما سيأتي تحقيقه, وهذا هو الذي لا يسع أحدا غيره.

قال الله تعالى: {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت / ويسلموا تسليما} , فنفي الإيمان عمن لم يحكم رسوله صلى الله عليه وسلم فيما وقع التنازع فيه ولم يسلم لقضائه.

وقال عز وجل: {وإن تطيعوه تهتدوا} فضمن الهداية في طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يضمنها في طاعة غيره. PageV01P135

وقال: {ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما}.

وأوعد على مخالفته فقال: {فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم}.

وقال: {وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا}.

قال يونس بن عبد الأعلى: ثنا سفيان بن عيينة, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد قال: ليس من أحد إلا يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم.

وروي أيضا عن مجاهد بإسناد آخر, وروي معناه عن الشعبي, وكذلك روى شعبة, عن الحكم بن عتيبة, وروي أيضا عن مالك بن أنس وقال: إلا صاحب هذا القبر, وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. PageV01P136

— পৃষ্ঠা ২৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।