وقال أبو بكر الأثرم: كنا عند البويطي فذكرت حديث عمار في التميم,
فأخذ السكين وحته من كتابه, وصيره ضربة. وقال: هكذا أوصانا صاحبنا: إذا صح عندكم الخبر فهو قولي أو كما قال هذا معناه.
قلت:
هذا من البويطي فعل حسن موافق للسنة ولما أمر به إمامه رحمه الله,
وسيأتي الكلام على ذلك في موضعه في باب التيمم إن شاء الله تعالى.
وأما الذين يظهرون التعصب لأقوال الشافعي / كيفما كانت وإن جاءت سنة بخلافها فليسو متعصبين في الحقيقة؛ لأنهم لم يمتثلوا ما أمر به إمامهم, بل دأبهم وديدنهم إذا أورد عليهم حديث صحيح - هو مذهب إمامهم, لو وقف PageV01P130 # عليه لقال به - أن يحتالوا في دفعه بما لا ينفعهم, لما نقل عن إمامهم من قول قد أمر بتركه عند وجدان ما يخالفه من السنة, هذا مع كونهم عاصين بذلك لمخالفتهم ظاهر كتاب الله وسنة رسوله على ما سنبنيه إن شاء الله تعالى في فصل كيفية اتباع الكتاب والسنة من كلام الشافعي رحمه الله وغيره في مقدمة الأصول السابق ذكرها.
وروي الشافعي وأحمد بن حنبل وأبو بكر الحميدي وغيرهم عن ابن عيينة.
قال الشافعي: أنا سفيان بن عيينة, أبنا سالم أبو النضر, أنه سمع عبيد الله ابن أبي رافع يخبر عن أبيه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم:
((لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه, فيقول: لا أدري, ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه)).
قال الحميدي: إذ نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك ما جاء عنه مما لم يكن في كتاب الله كانت الحجة على من ترك ذلك لرأي نفسه أو كد, وله ألزم, وكان عن طريق الحق أجور. PageV01P131
قلت:
فكيف حال من يترك ذلك لأنه لا يجده في كتب المتأخرين المقلدين, أو يجد فيها خلافه. والعجب أن منهم من يستجيز مخالفة نص الشافعي لنص له آخر في مسألة أخرى بخلافه, عسر عليهم الفرق بينهما فيصنعون فيهما شيئا يسمونه النقل والتخريج, فيخالفون نصه في المسألتين لأنهم ينقلون جوابه من كل مسألة منها إلى الأخرى, ثم لا يرون مخالفة نصه لأجل نص رسول الله صلى الله عليه وسلم, مع أنه قد صح عن الشافعي أنه أذن لهم فيما لعلهم يتركونه من ذلك, / وليسو يقدرون أن يروا عنه أنه أذن لهم فيما فعلوه من النقل والتخريج, ولعله رحمه الله كان عنده بين المسألتين فرق لم يطلعهم [الله] عليه, فمالهم يقولونه في [كل] مسألة منهما قولا لم يقله حتى كثرت الأقوال في المذهب والتخريجات, وكثرت في ذلك المناظرات, ولم يقولوه ما دل عليه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أنه قال لهم: ((القول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قولي)) , على ما تقدم نقله عنه رضي الله عنه.
وقد قال البويطي: سمعت الشافعي يقول: لقد ألفت هذه الكتب ولم آل فيها, ولا بد أن يوجد فيها الخطأ لأن الله تعالى يقول: {ولو كان من عند غير PageV01P132 # الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا} , فما وجدتم في كتبي هذه مما يخالف الكتاب والسنة فقد رجعت عنه.
وقال إبراهيم بن المنذر الحزامي: ثنا معن بن عيسى القزاز, قال: سمعت مالكا يقول: إنما أنا بشر أخطئ وأصيب, فانظروا في رأيي فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوا به, وما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه.
قلت:
فهذا الإمام مالك بن أنس رحمه الله قد سبق إمامنا الشافعي بهذا الكلام وهو الحق, وذلك الظن بجميع الأئمة وإن لم ينقل عنهم.