الوجه الثاني: ما فعلونه في الأحاديث النبوية والآثار المروية من كثرة استدلاهم بالأحاديث الضعيفة على ما يذهبون إليه نصرة لقولهم, ومن تغيير لفظ ما صح منها / والزيادة فيه والنقص منه لقلة خبرتهم بذلك وما أكثره في كتب أبي المعالي وصاحبه أبي حامد نحو: ((إذا اختلف المتبايعان تحالفا وترادا)) PageV01P119 # ومن العجيب ما ذكره صاحب "المهذب" في أول باب إزالة النجاسة
قال: ((وأما الغائط فهو نجس لقوله صلى الله عليه وسلم لعمار: "إنما تغسل ثوبك من الغائط والبول والمنى والدم والقيء". ثم ذكر بعد ذلك طهارة منى الآدمي ولم يتعرض للجواب عن هذا الحديث الذي هو حجة خصمه, ولم يكن له حاجة إلى ذكره أصلا فإن الغائط لا ضرورة إلى الاستدلال على نجاسته بهذا الحديث الضعيف المنتهض حجة عليه في أمر آخر والله الموفق.
ومن قبيح ما يأتي به بعضهم تضعيفهم لخبر يحتج به بعض مخالفيهم, ثم يحتاجون هم إلى الاحتجاج بذلك الخبر بعينه في مسألة أخرى, فيوردونه معرضين عما كانوا ضعفوه به, ففي كتابي "الحاوي" و "الشامل" وغيرهما من ذلك شيء كثير.
هذا وهم مقلدون لإمامهم الشافعي رحمه الله, فهلا اتبعوا طريقته في ترك الاحتجاج بالضعيف, وتعقبه على من احتج بذلك, وتبيين ضعفه. PageV01P120
ثم إن من مذهبه رحمه الله ترك الاحتجاج بالمراسيل إلا بشروط سنذكرها في مقدمة الأصول إن شاء الله تعالى.
ولو ذكر سند الحديث وعرفت عدالة رجاله إلى التابعي وسقط من السند ذكر الصحابي كان مرسلا, ويورد هؤلاء المصنفون هذه الأحاديث محتجين بها بلا إسناد أصلا, فيقولون: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, ويظنون أن ذلك حجة, وإمامهم رضي الله عنه يرى أنه لو سقط من السند الصحابي وحده لم يكن حجة, وكذا لو سقط غير الصحابي من السند, فليتهم إذ عجزوا عن أسانيد الحديث ومعرفة رجالها عزوها إلى الكتب التي أخذوها منها, ولتكن من كتب الحديث المعتمد عليها, ولكنهم لم يأخذوا تلك الأحاديث إلا من كتب من سبقهم من مشايخهم ممن هو على مثل حالهم, فبعضهم يأخذها من بعض / فيقع التغيير والزيادة والنقصان فيما صح أصله, ويختلط الصحيح بالسقيم, وهذا كله غير مستقيم, بل الواجب في الستدلال على الأحكام, وبيان الحلال والحرام, أن من يستدل بحديث يذكر سنده ويتكلم عليه بما يجوز الاستدلال به, أو يعزوه إلى كتاب مشهور من كتب أهل الحديث المتعمدة, فيرجع من يطلب صحة ذلك الحديث وسقمه إلى ذلك الكتاب وينظر في سنده, وما قال ذلك المصنف أو غيره فيه. وما أحسن ما قال الحافظ البيهقي للشيخ أبي محمد الجويني في "رسالته" التي كتبها إليه ونصحه فيها قال: ((وكنت أسمع رغبة الشيخ-أدام الله أيامه-في سماع الحديث والنظر في كتب أهله, فأسكن إليه, واشكر الله تعالى عليه, وأقول في نفسي ثم فيما PageV01P121 # بين الناس: قد جاء الله عز وجل بمن يرغب في الحديث ويرغب فيه من بين الفقهاء, ويميز فيما يرويه ويحتج به الصحيح من السقيم من جملة العلماء, وأرجو من الله سبحانه أن يحي به سنة إمامنا المطلبي في قبول الآثار, حيث أماتها أكثر فقهاء الأمصار, بعد من مضى من الأئمة الكبار, الذين جمعوا بين نوعي علم الفقه والأخبار.