خطبة الكتاب المؤمل للرد إلى الأمر الأول
/ ٤٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — فصل [جمع كتاب شامل في الشريعة]
  1. مقدمة المؤلف
  2. فضل العلم والعلماء
  3. فصل [طلب العلم من أحسن العبادات]
  4. فصل [الفقه شعار الصحابة]
  5. فصل [بعض الصحابة أشهر من بعض]
  6. فصل [تفاوت المجتهدين]
  7. فصل [أصحاب الشافعي]
  8. فصل في صفة أهل العلم
  9. فصل [إن الله لا يقبض العلم انتزاعا]
  10. فصل [الكلام في المسائل التي لم تقع]
  11. فصل [جمع كتاب شامل في الشريعة]
  12. فصل [خلل التصنيف]
  13. فصل [معنى التعصب]
  14. فصل [مختصر المزني]
  15. فصل [مذهب الشافعي]
  16. فصل [كلام الغزالي في نصح أهل العلم]

فذكر كل واحد منهم ما أمكنه مما وصل إليه علمه على قلة ذلك وعزته في كتبهم, وإنما يكثر ذلك في كتب المتضلعين من الحديث الباحثين عن فقهه ومعانيه, الذاكرين لأقوال العلماء ومذاهبهم من غير تقيد, كأبي بكر بن المنذر وأبي سليمان الخطابي وأبي بكر البيهقي وأبي عمر بن عبد البر وغيرهم رحمهم الله.

ونبه صاحب "التهذيب" من أصحابنا وهو أبو علي / الحسين بن مسعود البغوي على مواضع حسنة منها: PageV01P112

تصحيحه للقول القديم أن وقت المغرب يمتد إلى وقت مغيب الشفق فقال: وهو الصحيح لحديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها في يومين في وقتين.

ووافقه على ذلك إمام الحرمين أبو المعالي ابن الجويني في "مختصره"

الذي اختصر فيه كتاب "النهاية", وإن لم يكن ما نذكره في نفس كتاب "النهاية", فقال في "المختصر": والظاهر عندنا القول الثاني - يعني القديم -, فقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب عند اشتباك النجوم

قال: وفي نصرة هذا القول نصوص ولذلك اختاره الإمام أحمد, ولولا صحة الأخبار عنده لما رأى ذلك. PageV01P113

ونقل أيضا إمام الحرمين في باب التعزيز من كتاب "النهاية" عن صاحب "التقريب" كلاما حسنا في هذا المعنى وإن كان فيما استنبطه نظر فقال: ولما ذكر صاحب "التقريب" مقالات الأصحاب في التعزيزات ومبالغها روى عن أبي بردة بن نيار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يجلد فوق العشرة إلا في حد)). قال صاحب "التقريب": هذا خبر صحيح لو بلغ الشافعي لقال به.

وقد صح من أقوال الشافعي رضي الله عنه أن من يبلغه مذهبه عنه ويصح عنده خبر على خلافه فحق عليه أن يتبع الخبر ويعتقد أنه مذهب الشافعي, فإن كل ما أطلقه في المسائل مقيد باستثناء الخبر, وكأنه لا يقول قولا في واقعة إلا وهو مصرح بأن الأمر كذلك إن لم يصح خبر على خلافه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قلت:

وهذا الحديث متفق عليه في "الصحيحين" ولكن له عندي تأويل وهو أن المراد به ضرب التأديب الصادر من غير الولاة؛ كضرب السيد عبده والزوج امرأته, والأب ولده, والمعلم / والمؤدب من تحت أيديهما من الصبيان المتعلمين. PageV01P114

وقوله صلى الله عليه وسلم: ((إلا في حد)) يعني ما يضربه الولاة على الجرائم فإنها حدود شرعية أي موانع وزواجر. وهي مقسمة إلى حد مقدر كحد الزنا والقذف, وإلى [حد] غير مقدر وهي التعزيزات على الجرائم التي لا مقدر في حدها من جهة الشرع, وإنما هو موكول إلى اجتهاد ولاة الأمر يفعلون من ذلك ما هو الرادع الزاجر لصاحب تلك الجريمة مما هو لائق به, وذلك يختلف باختلاف الجرائم؛ فمنها كبائر كأكل الربا, ومال اليتيم, والغصب, والفرار من الزحف, وعقوق الوالدين, فكيف يسوى بين هذه وبين الصغائر في أن لا يبلغ بالجميع عشرة أسواط؟ فأي انزجار يحصل بذلك؟ لا سيما من الأراذل والسفل, وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ((إن الناس قد تتايعوا في شرب الخمر, واستقلوا الحد)) , هذا مع كونه أربعين جلدة لم يبالوا بها وانهمكوا على الشرب الذي هو متلف للأموال, ومذهب للعقول, وحامل على كثرة المعاصي, فكيف بمن تمرد وتمرن على عقوق الوالدين والسحر, وشرهت نفسه في جمع الأموال من الربا والغصب, أيزجر بتسعة أسواط مثلا, هذا مناف لحكمة شرعية الحدود والتعزيزات, فليس لهذا الحديث الصحيح محمل إلا ما ذكرته وهو معنى حسن جيد. والحمد لله على فهمه, PageV01P115

— صفحة ٢٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।