والوجه الثاني المد في الجميع مع التحقيق وهذا الذي قرأه صاحب التيسير على أبي الفتح فارس بن أحمد وهو شيخه الذي ذكره في آخر باب التكبير.
والوجه الثالث التفصيل، القصر والتحقيق في آل عمران والمد والتسهيل في الباقيين، وهذا الذي قرأه صاحب التيسير على أبي الحسن طاهر بن غلبون الذي سبق ذكره في باب المد والقصر فالوجهان الأولان لهشام يماثل فيهما أبا عمرو في أنه يمد في الجميع ولا يمد، فلهذا أدرجه الناظم معه، فقال في البيت الأول: بخلفهما، ثم ذكر لهشام الوجه الثالث في البيت الثاني، ولو أنه نظم مقتصرا على ما في التيسير لقال ما كنت قد نظمته قديما تسهيلا على الطلبة: PageV01P139
ومدك قبل الضم بر حبيبه ... بخلف هشام في الثلاثة أصلا
ففي آل عمران يمد بخلفه ... وفي غيرها حتما وبالخلف سهلا
أي مد حتما بلا خلاف والله أعلم.
بب: الهمزتين من كلمتين
...
باب: الهمزتين في كلمتين
يعني الهمزتين المجتمعتين من كلمتين، وذلك أن تكون أولاهما آخر كلمة والثانية أول كلمة آخرى، وذلك يأتي على ضربين.
أحدهما: أن يتفقا في الفتح أو الكسر أو الضم. والآخر: أن لا يتفقا في شيء من ذلك بل يختلفا فيه، ولكل واحد من الضربين حكم يخصه، وقد بين كلاهما منها وبدأ بقسم الاتفاق فقال:
(202) وأسقط الاولى في اتفاقهما معا ... إذا كانتا من كلمتين فتى العلا
فتى العلا فاعل أسقط يعني ولد العلا وهو أبو عمرو بن العلاء أسقط الهمزة الأولى من المتفقتين بالفتح والكسر والضم وهذا نقل علماء القراءات عن قراءة أبي عمرو بإسقاط الهمزة.
ثم منهم من يرى أن الساقطة هي الأولى؛ لأن أواخر الكلم محل التغيير غالبا ومنهم من يجعل الساقطة هي الثانية؛ لأن الثقل بها حصل.
والذي نقله النحاة عن أبي عمرو أنه يخفف الأولى من المتفق والمختلف جميعا.
قال أبو علي في التكملة: أهل التحقيق يحققون إحداهما فمنهم من يخفف الأولى ويحقق الثانية، ومنهم من يحقق الأولى ويخفف الثانية، وهو الذي يختاره الخليل، ويحتج بأن التخفيف وقع على الثانية إذا كانتا في كلمة واحدة نحو آدم وآخر فكذلك إذا كانتا من كلمتين.
قال الخليل: رأيت أبا عمرو قد أخذ بهذا القول في قوله: {يا ويلتى أألد} 1.
قال العبدي في شرحه: مذهب أبي عمرو تخفيف الأولى، ومذهب الخليل تخفيف الثانية، والقراء على خلاف ما حكاه النحويون عنه؛ وذلك أنهم يقولون: الهمزتان إذا التقيا بحركة واحدة حذفت إحداهما حذفا من غير أن تجعلها بين بين، وإذا اختلفت الحركة عادوا إلى ما قلناه، قال وقياس قول أبي عمرو المحذوفة هي الأولى؛ لأنه حكى مذهبه أن تكون الأولى بين بين.
قلت: ومن فوائد هذا الاختلاف ما يظهر في نحو: {جاء أمرنا} 2 من حكم المد فيه. PageV01P140
فإن قيل الساقطة هي الأولى كان المد فيه من قبيل المنفصل، وإن قيل هي الثانية كان المد من قبيل المتصل، وقد نص مكي في كتاب التبصرة على قول أن الساقطة هي الأولى.
ثم إن القارئ لأبي عمرو إذا وقف على "جاء" فإنه يمد ويهمز فإن الحذف إنما يكون في الوصل؛ لأن الاجتماع إنما يحصل فيه.
ولم أر أن النحويين ذكروا لغة الإسقاط. ووجهها على ما نقله القراء أن من مذهب أبي عمرو الإدغام في المثلين ولم يمكن هنا لثقل الهمز غير مدغم فكيف به مشددا مدغما فعدل الإسقاط واكتفى به، وقوله: معا حال من ضمير التثنية الذي أضيف إليه الاتفاق؛ لأنه بمنزلة قولك: اتفقا معا، ولا فائدة لقوله معا في هذا الموضع إلا مجرد التوكيد، كما لو قال: كليهما، وفي غير هذا الموضع معا يذكر لفائدة سننبه عليها في الباب الآتي، والهاء في اتفاقهما عائدة1 على الهمزتين في قوله في أول الباب السابق: وتسهيل أخرى همزتين، ثم مثل صورة الاتفاق فقال: