وقال صاحب الروضة: الوقف عليه قبيح، فإن وقف واقف عليه مضطرا ابتدأ ب "يسجدوا" كما يصل.
وقال ابن الفحام: يبتدئ بياء معجمة الأسفل في أول الفعل.
وجواب هذا الإشكال أن الناظم استغنى عن ذكر الوقف على "ألا"؛ لظهور الأمر فيه فلم يكن لهم عنده إلا منع الوقوف على "أن" من "ألا"، فمنع ذلك بقوله: وليس بمقطوع ثم اهتم بمنع فصل الياء من "يسجدوا" كما فعل الكسائي فقال فقف: يسجدوا وضاق عليه البي فلم يتمكن من التنصيص على التفاصيل كلها، ويجوز أن يكون الناظم ما أراد بقوله: وليس بمقطوع إلا أن هذا اللفظ متصل في قراءة الجماعة الياء مع السين؛ لأنها حرف المضارعة بخلافها في قراءة الكسائي؛ فإنها مفصولة منها تقديرا؛ لأنها من حرف النداء من الفعل.
الإشكال الثاني: لم كان حذف النون من أن في الخط مانعا من الوقوف على هذه الكلمة للجماعة ورد النون في الوقف.
فإن قلت: لأنها لم ترسم فالألف من يا لم ترسم في "يسجدوا"، وقد وقف الكسائي عليها، وجوابه: أن النون من "أن" صارت لاما للإدغام والألف من يا حذفت، ولم تتعوض لفظا آخر فعادت في الوقف.
فإن قلت: وقف حفص على اللام من:
{بل ران} 1، وهي اللفظ راء؛ لإدغامها في الراء، وكذا النون في: {من راق} 2.
قلت: سببه أن اللام والنون رسمتا ولو رسمت هنا لفعل مثل ذلك والله أعلم.
وقول الناظم في آخر البيت: ولا؛ هو بفتح الواو؛ أي: ذا ولاء؛ أي: نصر؛ أي: ناصرا للقراءة أن منصورا بها؛ لوضوحها وعدم الكلفة في تقريرها؛ لأن ما يضاف إلى المصدر يكون تارة في المعنى فاعلا وتارة مفعولا كما أن المصدر يضاف مرة إلى فاعله وتارة إلى مفعوله.
(937) ويخفون خاطب يعلنون "ع"لى "ر"ضا ... تمدونني الإدغام "ف"از فثقلا
يريد: {ويعلم ما تخفون وما تعلنون} قرأهما الكسائي بالخطاب بناء على قراءته بالأمر بالسجود على من قص عليه حكايتهم، وقراءة حفص على ابتداء المخاطبة كما ابتدأها الكسائي في ألا يا اسجدوا، وقراءة الباقين بالغيب فيهما ظاهرة، وقوله: على رضا؛ أي: كائنا على رضا من ناقليه له وإن كان علا فعلا فرضى تمييز أو حال؛ أي: علا رضاه أو على ذا رضى، أما: {أتمدونن بمال} ففيه نونان، فجاز الإدغام كما في: "أتحاجوني" والإظهار الأصل وعليه الرسم، قال أبو عبيد: إنما هو نونان في كل المصاحف، وقوله: الإدغام؛ أي: ذو الإدغام فيه؛ أي: قارئه فاز فثقلا:
(938) مع السوق ساقيها وسوق اهمزوا "ز"كا ... ووجه بهمز بعده الواو وكلا
يريد: {بالسوق والأعناق} ، و {كشفت عن ساقيها} : {فاستوى على سوقه} 3، وسوق في الموضعين جمع ساق، فوجه الهمز في الجميع إن الواحد مهموز وإن لم يكن الواحد مهموزا فوجهه إن كان على وزن فعل ضمة الواو كما قالوا: أقتت في: وقتت ثم أسكن تخفيفا، وإن كان على وزن فعل فوجهه مجاورة الضمة للواو كما تقدم في عادا لولى، أما الهمز في المفرد فقيل: هو لغة كهمز رأس وكأس وقيل: أجري على الجمع تابعا له، وقيل: من العرب من يقلب حرف المد همزة كما يقلب الهمزة حرف مد ومن ذلك همز العجاج والعالم والخاتم ومنه همز: {يأجوج ومأجوج} كما سبق فاعلم أن وجه همز الجمع أقوى من همز المفرد، قال أبو علي: أما الهمز في ساق فلا وجه له، أما على سوقه وبالسوق فهمز ما كان من الواوات الساكنة إذا كان قبلها ضمة قد جاء في كلامهم وإن لم يكن بالفا شيء زعم أبو عثمان أن أبا الحسن أخبره: قال أبو حية النميري بهمز كل واو ساكنة قبلها ضمة، وينشد: