(742) نفصل يا "حق ع"لا ساحر "ظ"بى ... وحيث ضياء وافق الهمز قنبلا
قصر لفظ "يا" ضرورة، والخلاف في: {نفصل الآيات} بالياء والنون ظاهر، ثم قال ساحر ظبي؛ يعني: قوله تعالى قبل يفصل: {قال الكافرون إن هذا لساحر مبين} 1.
أي: ذو سحر قرأه مدلول ظبي ساحر فقوله: ساحر هو مما استغنى لميه باللفظ عن القيد، ولكنه لم يبين القراءة الأخرى والخلاف في مثل هذا دائر تارة بين ساحر وسحار على ما في الأعراف والذي في آخر يونس، وتارة هو دائر بين ساحر وسحر على ما مر في المائدة وما يأتي في طه، وظبى جمع ظبة وهي من السيف والسهم والسنان حدها؛ أي: هو ذو ظبى؛ أي: له حجج تحميه وتقوم بنصرته ثم قال: وحيث ضياء؛ أي: حيث أتى هذا اللفظ فضياء مرفوع بالابتداء على ما عرف فيما بعد حيث والخبر محذوف أي: وحيث ضياء موجود ولا تنصب حكاية لما في يونس؛ فإنه قد يكون مجرورا نحو ما في القصص: {من إله غير الله يأتيكم بضياء} 2.
ثم قال: وافق الهمز قنبلا، وهو من قولك: وافقني كذا إذا صادفته من غرضك وأراد همز الياء، PageV01P504
ولم يبين ذلك، وفي آخر الكلمة همز، فربما يتوهم السامع أنه هو المعنى، ثم لو فهم ذلك لم يكن مبينا للقراءة الأخرى؛ فإن الهمز ليس ضده إلا تركه، ولا يلزم من تركه أبداله ياء، فقد حصل نقض في بيان هاتين المسألتين؛ ساحر وضياء، فلو أنه قال: ما تبين به الحرفان لقال ساحر ظبى بسحر ضياء همزيا الكل زملا، قالوا: ووجه هذا الهمز أنه أخر الياء وقدم الهمزة، فانقلبت الياء همزة؛ لتطرفها بعد ألف زائدة كسقاء ووداء، وهذه قراءة ضعيفة فإن قياس اللغة الفرار من اجتماع همزتين إلى تخفيف إحداهما فكيف يتحيل بتقديم وتأخير إلى ما يؤدي إلى اجتماع همزتين لم يكونا في الأصل هذا خلاف حكمة اللغة، قال ابن مجاهد: ابن كثير وحده "ضياء" بهمزتين في كل القرآن؛ الهمزة الأولى قبل الألف والثانية بعدها، كذلك قرأت على قنبل وهي غلط، وكان أصحاب البزي وابن فليح ينكرون هذا، ويقرءون ضياء مثل الناس، قال أبو علي: ضياء مصدرا وجمع ضوء كبساط.
(743) وفي قضي الفتحان مع ألف هنا ... وقل أجل المرفوع بالنصب "ك"ملا
يريد: {لقضي إليهم أجلهم} 1، قراءة ابن عامر على البناء للفاعل، فنصب أجلهم على المفعولية، وقراءة الباقين على بناء الفعل للمفعول، وهو أجلهم، فلزم رفعه، فقول الناظم الفتحان؛ يعني: في القاف والضاد والألف بعدهما، والقراءة الأخرى علمت بما لفظ به لا من الضدية ولو بين القراءة الأخرى باللفظ، فقال: قضى موضع قوله: هنا أو موضع قوله: وقل لكان أولى وأكثر فائدة؛ لما فيه من الإيضاح ورفع وهم احتمال أن يريد زيادة ألف على الياء فيصير قضيا، وإنما قال: هنا احترازا من التي في الزمز: {قضى عليها الموت} 2؛ فإن الخلاف فيها أيضا كهذا الخلاف، وإن كان الأكثر ثم على مثل قراءة ابن عامر هنا وكان مستغنيا عن هذا الاحتراز؛ فإن الإطلاق لا يعم غير ما في السورة التي هو في نظم خلفها على ما بيناه مرارا، والله أعلم.
(744) وقصر ولا "ه"اد بخلف "ز"كا وفي ال ... قيامة لا الأولى وبالحال أولا
يعني بالقصر: حذف ألف ولا من قوله: {ولا أدراكم به} 3، ومن قوله: {لا أقسم بيوم القيامة} 4. PageV01P505
دون قوله: {ولا أقسم بالنفس} 1، فهذا معنى قوله: لا الأولى؛ أي: وقصر لا الواردة في سورة القيامة أولا فالمعنى على القصر: "وشاء لأدراكم به" فتكون اللام جواب لو قال ابن مجاهد: قرأت على قنبل: {ولا أدراكم} ، فقال: "ولا دراكم"، فجعلها "لا" ما دخلت على أدراكم، فراجعته غير مرة فلم يرجع ذكر ذلك في غير كتاب السبعة، ويوجد في بعض نسخها، ومعنى القصر في "لا أقسم" مؤول بأنها لام الابتداء دخلت على فعل الحال أي؛ لأنا أقسم فهذا معنى قوله: وبالحال أولا، وقراءة الباقين بالمد ظاهرة في: {ولا أدراكم} ، بكون لا نافية، أما في القيامة فيكون موافقة لما بعدها، وفي معناها اختلاف للمفسرين قبل لا زائدة، وقيل: نافية ردا على الكفرة ثم استأنف: "أقسم بيوم القيامة" فيتفق معنى القراءتين على هذا، واختار الزمخشري أنه نفي للقسم على معنى أن المذكور قدره فوق ذلك والله أعلم.