تنفى يداها الحصى في كل هاجرة ... نفي الدراهم تنقاد الصياريف
فنصب الدراهم ورواه غيره بخفض الدراهم، ورفع تنقاد على الصحة قلت: وإنما أعجب الكسائي؛ لأنه وافق عنده ما بلغه من جوازه لغة، ومثله ما أنشده غيره:
فداسهم دوس الحصاد الدائس
أي دوس الدائس الحصاد، وفي شعر أبي الطيب:
سقاها الحجى سقي الرياض السحائب
أي سقي السحائب الرياض، قال أبو الحسن بن خروف: يجوز الفصل بين المصدر والمضاف إليه بالمفعول؛ لكونه في غير محله فهو في نية التأخير، ولا يجوز بالفاعل؛ لكونه في محله، وعليه قراءة ابن عامر.
قلت: وقد أنشد الشيخ أبو العلاء المعري في شرحه بيتا فيه الفصل بالفاعل وبالجار والمجرور معا وهو:
تمر على ما تستمر وقد شفت ... غلائل عبد القيس منها صدورها
أي شفت عبد القيس غلائل صدورها منها.
وجاء الفصل أيضا بالمنادى المضاف أنشد ابن جني في كتاب الخصائص:
كأن برذون أبا عصام ... زيد حمار دق باللجام
قال؛ أي: كأن برذون زيد يا أبا عصام حمار دق باللجام.
قلت: ووجدت في شعر أسند إلى الفرس معاوية يخاطب به عمرو بن العاص رحمهما الله تعالى:
نجوت وقد بل المرادي سيفه ... من ابن أبي شيخ الأباطح طالب
أي من ابن أبي طالب شيخ الأباطح، ففصل بين مضاف ومضاف إليه وهو صفة لذلك المضاف والمضاف إليه، وابن أبي طالب هو: علي -رضي الله عنه- ولا يعد فيما استبعده أهل النحو من جهة المعنى، وذلك أنه قد عهد تقدم المفعول على الفاعل المرفوع لفظا، فاستمرت له هذه المرتبة مع الفاعل المرفوع تقديرا، فإن المصدر لو كان منونا لجاز تقدم المفعول على فاعله نحو أعجبني ضرب عمرا زيد، فكذا في الإضافة، وقد ثبت جواز الفصل بين حرف الجر ومجروره مع شدة الاتصال بينهما أكثر من شدته بين المضاف والمضاف إليه في نحو قوله تعالى:
{فبما نقضهم ميثاقهم} 1، {فبما رحمة من الله} 2.
فإن قالوا: ما زائدة فكأنها ساقطة في اللفظ؛ لسقوطها في المعنى.
قلت: والمفعول المقدم هو في غير موضعه معنى، فكأنه مؤخر لفظا، ولا التفات إلى قول من زعم أنه لم يأت في الكلام المنثور مثله؛ لأنه ناف، ومن أسند هذه القراءة مثبت والإثبات مرجح على النفي بإجماع، ولو نقل لي هذا الزاعم عن بعض العرب أنه استعمله في النثر لرجع عن قوله: فما باله لا يكتفي بناقلي القراءة عن التابعين عن الصحابة -رضي الله عنهم- أجمعين ثم الذي حكاه ابن الأنباري فيه الفصل في غير الشعر بجملة مستقلة مركبة من فعل، وفاعل مع حرف شرط مما يقوي ما ذكرناه أنهم التزموا أن الفصل بالجار والمجرور لم يأت إلا في الشعر، وقد روت الرواة في أحاديث النبي -صلى الله عليه وسلم- الفصل بهما وهو نحو قوله صلى الله عليه وسلم: "فهل أنتم تاركو لي صاحبي"، و "تاركوا لي أمرائي"؛ أي تاركوا صاحبي لي وتاركوا أمرائي لي فلم يبق لهم تعلق بأنه لم يأت في الكلام المنثور فصل بالمفعول ولا بالظرف ونحوه والله أعلم.
قال أبو القاسم الكرماني في لباب التفاسير: قراءة ابن عامر وإن ضعفت في العربية؛ للإحالة بين المضاف والمضاف إليه فقويت في الرواية عالية، وفي كتاب الخصائص لابن جني بأن ما يرد عن العربي مخالفا للجمهور إذا اتفق شيء من ذلك نظر في حال العربي، وفيما جاء به فإن كان فصيحا، وكان ما أورده مما يقبله القياس فإن الأولى أن يحسن الظن به، وقد يمكن أن يكون ذلك وقع إليه من لغة قديمة قد طال عهدها وعفا رسمها، أخبرنا أبو بكر جعفر بن محمد بن أبي الحجاج عن أبي خليفة الفضل ابن الحباب قال: قال ابن عون عن ابن سيرين: قال عمر بن الخطا رضي الله عنه: كان الشعر علم قوم لم يكن لهم علم أصح منه، فجاء الإسلام، فتشاغلت عنه العرب بالجهاد وغزو فارس والروم، ولهيت عن الشعر وروايته، فلما كثر الإسلام وجاءت الفتوح واطمأنت العرب في الأمصار راجعوا رواية الشعر، فلم يئوبوا إلى ديوان مدون ولا كتاب مكتوب، وألفوا ذلك وقد هلك من هلك من العرب بالموت والقتل، فحفظوا أقل ذلك وذهب عنهم كثيره. قال: وحدثنا أبو بكر عن أبي خليفة قال: قال يونس بن حبيب: قال أبو عمرو بن العلاء: ما انتهى إليكم مما قالت العرب إلا أقله، ولو جاءكم وافر؛ لجاءكم علم وشعر كثير. قال أبو الفتح: إذا كان الأمر كذلك لم يقطع على الفصيح يسمع منه ما يخالف الجمهور بالخطأ ما وجد طريق إلى تقبل ما يورده إذا كان القياس يعاضده.