والقراءة في المواضع الثلاثة دائرة بين بناء الفعل للفاعل أو للمفعول وهما ظاهرتان، والهاء في حصنه تعود على نزل وهو خبر فتح الضم والكسر، وهما خبر نزل ثم قال: وأنزل كذلك عنهم والله أعلم.
(611) ويا سوف تؤتيهم "ع"زيز وحمزة ... سيوتيهم في الدرك كوف تحملا
يريد: {سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله} 2، {أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما} 3.
الياء والنون فيهما ظاهرتان وقد سبق لهما نظائر، والدرك من قوله تعالى: {إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار} 4.
تحمله الكوفيون بإسكان رائه، والباقون بفتحها وهما لغتان كالقدر والقدر والشمع والشمع وتحريك الراء اختيار أبي عبيد والله أعلم.
(612) بالاسكان تعدوا سكنوه وخففوا ... "خ"صوصا وأخفى العين قالون مسهلا
قوله: بالإسكان: متعلق بآخر البيت السابق ثم ابتدأ: تعدوا؛ أي: قرأه غير نافع بإسكان العين وتخفيف الدال من عدا يعدو كما قال سبحانه في موضع آخر: {إذ يعدون في السبت} 5، وقرأ نافع بفتح العين وتشديد الدال، وكان الأصل يعتدوا كقوله: {ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم} 6، ثم أدغمت التاء في الدال، وألقيت حركة التاء على العين، وأخفى قالون حركة العين؛ إيذانا بأن أصلها السكون، والكلام فيه كما سبق في إخفاء كسر العين في نعما، وقوله: مسهلا؛ أي: راكبا للطريق الأسهل، وكأنه أشار بذلك إلى طريق آخر وعر روي عنه لم ير الناظم ذكره؛ لامتناع سلوكه، قال صاحب التيسير: والنص عنه بالإسكان.
قلت: وكذا ذكر ابن مجاهد عن نافع، قال أبو علي: وكثير من النحويين ينكرون الجمع بين الساكنين إذا كان الثاني منهما مدغما، ولم يكن الأول حرف لين نحو "دابة" "وثمود" "الشرب"، "وقيل لهم"، ويقولون إن المد يصير عوضا من الحركة ثم قال: وإذا جاز نحو أصيم ومديق ودويبة: مع نقصان المد الذي فيه لم يمتنع أن يجمع بين الساكنين في نحو "تعدوا"؛ لأن ما بين حرف اللين وغيره يسير. PageV01P424
قلت: ذلك القدر اليسير هو الفارق؛ لأنه هو القائم مقام الحركة وما ليس فيه ذلك اليسير فلا حركة فيه ولا ما يقوم مقامها فلا ينبغي أن يتكلف جوازه، وصحته مع عسره على اللسان أو استحالته، وقد سبق في "نعما هي" تحقيق ذلك أيضا، وإنكار أبي علي وغيره من أئمة العربية جواز إسكان العين، وعجبت منه كيف سهل أمره هنا، قال ابن النحاس: لا يجوز إسكان العين والذي يقرأ بهذا إنما يروم الخطأ، قال الحوفي: وهذا شيء لا يجوز، ولعل القارئ بذلك أراد الإخفاء، فتوهم عليه الإسكان والله أعلم.
(613) وفي الأنبيا ضم الزبور وههنا ... زبورا وفي الإسرا لحمزة أسجلا
أسجلا؛ أي: أبيح لحمزة القراءة به، والمسجل المطلق المباح الذي لا يمتنع عن أحد، وأسجل الكلام إذا أرسله من غير تقييد وفتح الزاي من الزبور وضمها لغتان في اسم الكتاب المنزل على داود عليه السلام، وإن كانت اللفظة عربية، وهما مصدران سمي بهما الزبور وهو المكتوب يقال: زبر إذا كتب، ويقال: زبرت الكتاب إذا أحكمت كتابته، وقال مكي: زبرت الكتاب؛ أي: جمعته فهو مثل تسمية المكتوب كتابا، ومثل الزبور بالفتح القبول وبالضم الشكور، وقيل: المفتوح يصلح للمفرد والجمع كالعدو، وذكر أبو علي في المضموم وجهين؛ أحدهما: أنه جمع زبرا وقع على الزبور اسم الزبر كقولهم: ضرب الأمير ونسج اليمن ثم جمع الزبر على زبور كما جمع الكتاب على كتب، والآخر أن يكون جمع زبور على تقدير حذف الحرف الزائد وهو الواو، ولا ضرورة إلى هذا التكلف، ووقع في شرح الشيخ أنه جمع زبر وهو الكتاب كقدر وقدور، وقال مكي: هو جمع زبر كدهر ودهور.