قلت وهذا صحيح ففي الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها قالت أن كنت لأفتل قلائد هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يبعث بها وهو مقيم ما يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم قال وكان بلغها أن زياد بن أبي سفيان أهدى وتجرد قال فقالت هل كانت له كعبة يطوف بها فإنا لا نعلم أحدا نحرم عليه الثياب وتحل له حتى يطوف الكعبة رواه البيهقي في السنن الكبير ثم قال أخرجه مسلم في الصحيح من حديث حماد بن زيد عن هشام وفي السنن الكبير أيضا عن أبي الصديق الناجي قال رأى عبد الله ابن عمر رضى الله عنهما قوما قد اضطجعوا بعد الركعتين قبل صلاة الفجر فقال أرجع اليهم فاسألهم ما حملهم على ما صنعوا قال فأتيتهم فسألتهم فقالوا نريد السنة قال فارجع اليهم فاخبرهم أنها بدعة
وفي كتاب أبي بكر الطرطوشي حمه الله تعالى قال روى محمد بن وصاح أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أمر بقطع الشجرة التي بويع تحتها النبي صلى الله عليه وسلم لأن الناس كانوا يذهبون إليها فخاف عمر رضى الله عنه الفتنة عليهم قال كان مالك وغيره من علماء المدينة يكرهون تلك المساجد وتلك الآثار التي في المدينه ما عدا قباء واحدا ودخل سفيان الثوري رحمه الله تعالى ببيت المقدس فصلى فيه ولم يتبغ تلك الآثار والصلاة فيها وكذلك فعل غيره أيضا ممن يقتدي به قال محمد بن وضاح كم من أمر هو اليوم معروف عند كثير من الناس كان منكرا عند من مضى وكم متحبب الى الله تعالى بما يبغض الله تعالى عليه ومتقرب الى الله تعالى بما يبعده منه وكل بدعة عليها زينة وبهجة قال وروى المالكي في كتاب رياضة النفوس أن يحيى بن عمر الفقيه الأندلسي كان يعبر في القيروان على موضع ناس حاكه فإذا كانت أيام العشرين يرفعون أصواتهم بالتكبير والتهليل فنهاهم فلم ينتهوا وكان شديدا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال فدعا الله عليهم ثم انقرضوا وخربت ديارهم برهة من الزمان
(13) - 15
فصل في الرد على من يعتقد في صلاة الرغائب
واعتمد الشيخ التقي في تشريغ هذه الصلاة على دخولها تحت مطلق الأمر الوارد بمطلق الصلاة وقال لا يلزم من ضعف الحديث بصلان صلاة الرغائب وجوابه أنا لم نأخذ ذلك من بطلان الحديث فقط بل من أدلة أخر منها النهي عن تخصيص ليلة الجمعة بقيام وما ثبت بعد ورود الأمر المطلق كونه مكروها لا يتعلق الأمر المطلق به نص عليه أئمتنا في كتب الأصول وقرروه ثم أن ذلك يجري مجرى الخصوص والعموم والخاص مرجع على العام سواء تقدم العام أو تأخر لا خلاف فيه على أنه قد تقدم الجواب عن هذا الذي ذكره والفرق من وجوه سبقت ثم أنه لو سلم أن هذه الصلاة يسوغ الإقدام عليها
بناء ذلك فهذا أمر لا يعرفه إلا خواص العلماء وأما العوام ومن لا يرسخ قدمه في العلم فلا يفعل هذه الصلاة إلا معتقدا أنه سنة من السنن الموظفة المأجور عليها مصليا أضعافا مضاعفه فهو لا يدخل فيها إلا ناويا ذلك وأقل المراتب أن ينوي صلاة الرغائب وليس لنا في الشريعة صلاة بهذا الإسم فكأنه نوى ما لا حقيقة له شرعا قال الفقيه أبو محمد جوابا لمفتيين أفتيا بصحة هذه الصلاة فقال افتيا بصحتها مع خلاف أصحاب الشافعي رضى الله عنه في صحة مثلها فان من نوى صلاة ووصفها في نيته بصفة فاختلفت تلك الصفة فهل تبطل صلاته من أصلها أو تنعقد نفلا فيه خلاف مشهور وهذه الصلاة بهذه المثابة فإن من يصليها يعتقد أنها من السنن الموظفة الراتبة وهذه الصفة مختلفة عنها ثم قال الشيخ روى التزمذي في كتابه تعليقا من حديث عائشة رضى الله عنها فلم يضعفه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى بعد المغرب عشرين ركعة بنى الله له بيتا في الجنة قال فهذا مخصوص فيما بين المغرب والعشاء فهو بتناول صلاة الرغائب من جهة أن اثنتي عشرة ركعة وما فيها من الأوصاف الزائدة توجب نوعية وخصوصية غير مانعة من الدخول في هذا العموم فلو لم يرد حديث أصلا بصلاة الرغائب بعينها ووصفها لكان فعلها مشروعا لما ذكرناه ثم ضرب لذلك مثلا