قلت وفي هذا أوضح دليل على انه لا أصل لهذه الصلاة بخصوصيتها من حيث الشريعة والخصم المخالف مسلم هذا لكنه يدعى جواز الفعل لدخول هذه الصلاة تحت مطلق الأمر الوارد في الكتاب والسنة بمطلق الصلاة فهي
مستحبة بعمومات نصوص الشريعة منها الصلاة نور وخير أعمالكم الصلاة ونحو ذلك فصارت كسائر التطوعات التي ينشئها الانسان من قبل نفسه
والجواب عن هذا أن يقال ليست صلاة الرغائب من هذا القبيل لأن الصلاة التي أخبر النبي (صلى الله عليه وسلم) عنها أنها نور وأنها خير موضوع هي التي لا تخالف الشريعة بوجه من الوجوه وهذه الصلاة مخالفة للشرع من وجوه ثلاثة أتسع القول فيها بحيث ذكرنا كل وجه مع ما يتصل به ويتبعه في فصل
الوجه الأول الحديث الصحيح الذي أخرجه الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج في صحيحه عن أبي كريب عن الحسين بن علي عن زائدة عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من الليالي ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم وأخرجه أيضا أبو عبد الرحمن النسائي في سنته الكبير فقال أخبرنا القاسم بن زكريا حدثنا حسين فذكره قال أبو محمد علي بن أحمد بن حزم ولا يجوز تخصيص ليلة الجمعة بصلاة زائدة على سائر الليالي واستدل بهذا الحديث
قلت إن كان النهي للتحريم فالأمر على ما ذكر قان الصلاة غير منعقدة فهو كالنهي عن صوم يومي العيدين وإن كان النهي التنزية فينبغي أن يكون انعقاد الصلاة وجهين كالوجهين في الصلاة في الأوقات المكروهة والظاهر عدم الانعقاد فانها لو انعقدت لصحت وترتب عليها ثواب ولو صحت لكانت عبادة والعبادة مأمور بها والامر بالشيء والنهي عنه مقصودان يتناقضان وليس هذا كالصلاة في الدار المغصوبة فان النهي عنها غير مقصود في نفسه وهذا تعليل صاحب النهاية عليه قول النبي (صلى الله عليه وسلم) لجويرية رضى الله عنها وقد صامت يوم الجمعة أفطري رواه البخاري
ولو كان منعقدا لما حرمها ثواب ما شرعت فيه من الصوم والفرق بين نهي التنزيه ونهي التحريم ان فاعل المحرم معاقب على فعله وفاعل المكروه غير معاقب وهذا الحديث دال بطريق النظر على النهي عن صلاة الرغائب لأن من اشتراط الصلاة أن توقع ليلة أول جمعة في رجب فكان فعلها داخلا تحت النهي وفاعل هذه البدعة من امام مسجد ومفت وغيره لم يفرقوا قط بين من عادته قيام الليل فيسوعوا له ذلك وبين من ليس عادته ذلك فيمنعوه منه بل أكثر من يقع في هذه الصلاة العوام ومن لا يواظب على الفرائض فضلا عن النوافل الرواتب فضلا عن قيام الليل فالغالب أن هذه الصلاة تقع على الوجه الذي نهى النبي (صلى الله عليه وسلم) عنه فينبغي أن يمنع عنها من ليس من عادته قيام الليل من أمام وغيره وأما من كان من عادته قيام الليل وهو إمام مسجد فينبغي أيضا أن يمتنع منها لئلا يوقع المأمومين في صلاة نهى عنها في حقهم فيكون متسببا الى مخالفة الشريعة وهذا الحديث أيضا مما يدل على بطلان حديث أهل هذه الصلاة أعنى صلاة الرغائب ووضعه فان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحث على الصلاة في وقت نهى عن الصلاة فيه
فن قيل من حيث عادته قيام الليل قلنا اللفظ عام وواضح ذلك لم يرد إلا جمع العوام ولو أراد تخصيص ذلك بمن عادته قيام الليل لم يكن له فائدة إذ فعله غير متوقف على هذا الحديث الباطل فأن قيل هذا الحديث قد تكلم فيه الحافظ أبو الحسن الدارقطني في جملة الأحاديث التي تكلم عليها في صحيح أبي الحسين مسلم فقال وهم فيه حسين على زائدة وخالفه معاويه بن عمرو قال فيه عن محمد عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقال أبن سيرين مرسلا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي الدرداء قال ذلك أيوب وابن عون هشام ويونس