(والجواب الثالث) أن الكفار في ابتداء الإسلام كانوا لا يتعرضون للهدايا ويتعرضون لغيرها فاحتيج إلى الإعلام لئلا يتعرض لها فلما ظهر الإسلام وحصل الأمن لم يبق الإشعار من تلك السنن* واعتمد أبو حنيفة رحمه الله بحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن شئت فأشعر وإن شئت فلا تشعر* وقال محمد بن مقاتل الرازي لا نعلم أحدا من أهل العراق أسند حديث الإشعار PageV01P061 غير أبي حيان رواه عنه قتادة*
(وأما قوله) عليه السلام المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا عن مجلس العقد* وقال أبو حنيفة إذا وجب البيع فلا خيار*
(فالجواب) عنه من ثلاثة أوجه (أحدها) أن مالكا رحمه الله تعالى هو الذي روى هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر ثم هو لم يعمل به وهو أعلم بأحاديث نافع وصحتها واعتلالها فعدم عمله به يدل على أنه غير صحيح*
(الجواب الثاني) أن مالكا رحمه الله قال وجدت أهل المدينة على خلافه فلو صح هذا الحديث لما خفي على أهل المدينة*
(والجواب الثالث) أنه إن صح فمعناه خيار القبول جمعا بين العمل به وبين العمل بسائر الأحاديث*
(وأما قوله) عفا الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه* قال وقال: أبو حنيفة القرعة قمار*
(فالجواب) عنه من وجوه ثلاثة (أحدها) أن أبا حنيفة عمل بهذا الحديث فيما ورد فيه فقال إذا أراد أن يسافر يقرع بين نسائه وكذا في القسمة التي في معنى المسافرة التي ليس فيها إبطال حق ثابت*
(والجواب الثاني) أن أبا حنيفة تفطن للفرق بين المسافرة ببعض أزواجه وبين الحكم لأحد المدعيين فامتنع عن القياس وعمل بالحديث الذي ورد فيه*
(والجواب الثالث) ما يأتي مفصلا إن شاء الله تعالى في أثناء المسانيد*
(وأما قوله) عفا الله عنه بأن أبا حنيفة قال لو رآني النبي لأخذ بكثير من قولي*
(والجواب عنه من وجوه ثلاثة) (أحدها) أن هذا تصحيف من الخطيب وقع منه وافتضح به فإن الرواية التي يرويها أبو يوسف أنه لما ظهر عثمان البتي وأظهر PageV01P062 مذهبه في الأصول بلغ ذلك أبا حنيفة فقال لو أن البتي بالباء والتاء رآني لأخذ بكثير من أقوالي*
(والجواب الثاني) أن الخطيب هو الذي روى أن أبا حنيفة كان مخصوصا بالعقل والذكاء والعاقل لا يقول هذا*
(والجواب الثالث) أنه إن صحت الرواية فالمراد منه أمور الدنيا والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يشاور أصحابه في أمور الدنيا ويأخذ بأقوالهم وربما يخطئ في ذلك وإنما الإيحاء والعصمة له في الزلل في أمر الشرائع وموضع هذه المسئلة أصول الفقه*
(وأما قوله) عفا الله عنه حاكيا عن أبي مطيع أنه سئل عن الأشربة فما سئل عن شيء منها إلا قال حلال*
(فالجواب) عنه من وجوه ثلاثة (أحدها) أن الذي قاله أبو حنيفة مذهب كبار الصحابة والتابعين فكيف يخالف الآثار ويفسق الصحابة وهو المروي عنه أنه سئل عن نبيذ التمر وإباحة ما لم يسكر فقال كيف أحرمه وأفسق سبعين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم*
(والجواب الثاني) ما يأتي مفصلا في أثناء المسانيد إن شاء الله تعالى من الأخبار والآثار ما يتضح به صحة ما قاله أبو حنيفة رحمه الله تعالى*
(والجواب الثالث) ما قاله يحيى بن معين أنه قال ثلاثة أحاديث لم تصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفطر الحاجم والمحجوم* ومن مس ذكره فليتوضأ* وكل مسكر حرام* قال عباس الدوري لما سمعت هذا من يحيى ابن معين مضيت إلى أحمد بن حنبل فأخبرته فقال عد إليه فقل له في مس الذكر حديث صحيح وهو حديث مكحول عن عنبسة عن أم حبيبة* قال عباس PageV01P063 فغدوت إليه فأخبرته فقال يحيى قل له مكحول لم يلق عنبسة* وذكر ابن المنذر في كتاب الأشراف أن العلماء اختلفوا في الطلاء وأكثر أهل العلم على أنه إذا ذهب ثلثاه وبقي ثلثه فشربه مباح وهو قول عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل وأبي طلحة الأنصاري وأنس ابن مالك وعبد الله بن مسعود وأبي الدرداء ومن التابعين الحسن البصري والشعبي وإبراهيم النخعي وعكرمة والليث بن سعد* والعجب من الخطيب كيف يشنع على أبي حنيفة وما حمل أبا حنيفة على ذلك إلا الاقتداء بأكابر الصحابة وقال أبو حنيفة إذا شرب النبيذ ومن عزمه أنه يشرب حتى يسكر فالجرعة الأولى حرام وكذا إذا شربه لهوا وطربا وأما إذا شرب منه ما يغلب في ظنه أنه لا يسكره من غير لهو ولا طرب فلا بأس به* فأما الخمر فحرام قليله وكثيره* وقد صرح ابن عباس على ما هو عين مذهب أبي حنيفة حرمت الخمر قليلها وكثيرها لعينها والسكر من كل شراب* قال الخطابي السكر بفتح السين خطاء وإنما الصواب السكر بضم السين*