(ومنها) العمومات الدالة على اشتراط التسمية في النكاح ظنوا أن أبا حنيفة ترك العمل بها بالقياس وإنما عمل أبو حنيفة بالحديث الصحيح الذي رواه أبو عيسى الترمذي في جامعه أن امرأة أتت عبد الله بن مسعود قد تزوجها رجل ومات عنها ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها فقال عبد الله أرى لها مثل صداق نسائها ولها الميراث وعليها العدة فشهد معقل بن سنان الأشجعي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى في بروع بنت واشق الأشجعية مثل ما قضى به عبد الله* قال الترمذي هذا حديث صحيح فلهذا قال أبو حنيفة يصح النكاح خلافا للشافعي رحمهما الله تعالى*
(ومنها) العمومات الواردة في إباحة الطلاق* ظنوا أن أبا حنيفة تركها بالقياس حيث قال بحرمة إرسال الثلاث إنما اعتمد أبو حنيفة بالحديث الصحيح الذي اتفق الشيخان على إخراجه في الصحيحين وهو حديث ابن عمر أنه طلق امرأته في حال الحيض فسأل عمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك فقال مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسكها بعد وإن شاء طلقها قبل أن تبين فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن يطلق لها النساء*
(ومنها) جريان القصاص في كسر السن خلافا للشافعي* ظنوا أن أبا حنيفة PageV01P051 قاله بالقياس وإنما اعتمد أبو حنيفة بالحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري في صحيحه وهو حديث أنس أن الربيع بنت النضر عمته لطمت جارية فكسرت سنها فعرضوا عليهم الأرش فأبوا فأعرضوا عليهم العفو فأبوا فأتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأمرهم بالقصاص الحديث بطوله*
(ومنها) العمومات الواردة بقتل المشركين ظنوا أن أبا حنيفة ما عمل بها بل بالقياس حيث قال لا تقتل المرأة ولا الشيخ الفاني ولا الرهبان ولا العميان خلافا للشافعي وإنما اعتمد أبو حنيفة بالحديث الصحيح الذي رواه الترمذي في جامعه أن امرأة وجدت مقتولة في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأنكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قتل النساء والصبيان قال الترمذي هذا حديث صحيح*
(ومنها) العمومات الواردة في إباحة صيد الكلب ظنوا أن أبا حنيفة لم يعمل بها بل بالقياس حيث قال بأنه لا يوكل صيد الكلب إذا أكل منه خلافا للشافعي في أحد قوليه وإنما اعتمد أبو حنيفة بالحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما أن عدي بن حاتم سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل فكل وإذا أكل فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه*
(ومنها) الرد على ذوي السهام إلا على الزوج والزوجة وعند الشافعي يوضع في بيت المال* ظنوا أن أبا حنيفة قال ذلك بالقياس وإنما اعتمد أبو حنيفة بالحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة ثم توفيت المرأة التي قضى لها PageV01P052 بالغرة فقضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها وأن العقل على عصبتها وأحاديث أخر أخرجها مسلم في صحيحه*
(فعلم) بهذا كله أن الذي قاله الخطيب وغيره أن أبا حنيفة كان يعمل بالقياس والرأي دون الأخبار بهت وافتراء وهو وأصحابه برآء وإنما يعملون بالقياس عند عدم الحديث وكذلك جميع المجتهدين رضوان الله عليهم أجمعين فهذا هو الجواب بقدر الاستطاعة عن قوله هذا*