الجزء الأول من غرر الفوائد المجموعة في بيان ما وقع في صحيح مسلم من الأحاديث المقطوعة
/ ٣٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — حديث آخر
  1. مقدمة
  2. الحديث الأول
  3. الحديث الثاني
  4. الحديث الثالث
  5. الحديث الرابع
  6. الحديث الخامس
  7. الحديث السادس
  8. الحديث السابع
  9. الحديث الثامن
  10. الحديث التاسع
  11. الحديث العاشر
  12. الحديث الحادى عشر
  13. الحديث الثاني عشر
  14. الحديث الثالث عشر
  15. الحديث الأول
  16. الحديث الثاني
  17. الحديث الثالث
  18. الحديث الرابع
  19. الحديث الخامس
  20. الحديث السادس
  21. الحديث السابع
  22. الحديث الثامن
  23. الحديث التاسع
  24. الحديث العاشر
  25. الحديث الحادى عشر
  26. الحديث الثاني عشر
  27. الحديث الثالث عشر
  28. الحديث الرابع عشر
  29. الحديث الخامس عشر
  30. الحديث السادس عشر
  31. الحديث السابع عشر
  32. الحديث الثامن عشر
  33. الحديث التاسع عشر
  34. الحديث العشرون
  35. فصل
  36. ومما يظن أنه مقطوع على مذهب عبد الله الحاكم وغيره وليس كذلك
  37. حديث أخر
  38. حديث آخر
  39. حديث آخر
  40. حديث آخر
  41. حديث آخر
  42. حديث آخر
  43. حديث آخر
  44. حديث آخر
  45. حديث آخر
  46. حديث آخر
  47. حديث آخر
  48. حديث آخر
  49. حديث آخر
  50. حديث آخر
  51. حديث آخر
  52. حديث آخر

عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا مرسلا إلا أنه قال في آخره قالت عائشة فلما كان يومي سكن وهذا متصل والله أعلم ويحيى بن أبي زكريا المذكور في هذا الإسناد هو الغساني شامي وربما اشتبه بيحيى بن زكريا الكوفي وهو ابن أبي زائدة لاشتراكهما في الرواية عن هشام بن عروة والأول يكنى أبا مروان وابن زائدة يكنى أبا سعيد همداني وقوله في هذه الرواية التي أوردناها من طريق البخاري أن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتعذر قال الخطابي معناه يتعسر ويتمنع وأنشد ويوما على ظهر الكتيب تعذرت وأكثر الرواة يرويه ليتقدر بالقاف من التقدير وفي كتاب مسلم ليتفقد من الافتقاد كما أوردناه وقولها بين سحري ونحري والسحر بفتح السين

المهملة وضمها الرية وقال بعضهم هو ما بين ثدييها والله أعلم ومن ذلك حديثان إسنادهما واحد رواهما مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة أيضا قال أبو بكر في كل واحد منهما وجدت في كتابي عن أبي أسامة إلا أن مسلما رحمه الله رواهما عن أبي كريب أيضا عن أبي أسامة فاتصلا من طريق أبي كريب اه فأحد الحديثين أخرجه في الفضائل من حديث أبي أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبي الحديث والآخر أخرجه في النكاح من حديث أبي أسامة أيضا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم لست سنين وبنى بي

وأنا بنت تسع سنين الحديث وقد بينا أنهما متصلان في الكتاب من رواية أبي كريب عن أبي أسامة من غير وجادة وبالله التوفيق فصل ووقع في الكتاب أيضا أحاديث مرسلة وفيها ما وقع الإرسال في بعضه خاصة فأحببت أن ألحقها بما تقدم لكونها داخلة في معناه لأن كل ما لم يتصل فهو مقطوع في المعنى إلا أن منها ما يوافق معناه التسمية المصطلح عليها فيكون اسمه ومعناه واحدا ومنه ما يكون له تسمية أخرى على أن جمهور المتقدمين من علماء الرواية يسمون ما لم يتصل إسناده مرسلا سواء كان مقطوعا أو معضلا إلا أن أكثر ما يوصف بالإرسال من حيث الاستعمال ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان معنى الجميع عدم الاتصال والله عز وجل أعلم فمن الأحاديث المرسلة حديث يشتمل على ثلاثة أحاديث اثنان مرسلان والثالث متصل أخرجه في كتاب البيوع فقال فيه وحدثني محمد بن رافع ثنا حجين ثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة والمزابنة أن يباع ثمر النخل بالتمر والمحاقلة أن يباع الزرع بالقمح واستكراء الأرض بالقمح قال وأخبرني سالم بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه ولا تبتاعوا الثمر بالتمر وقال سالم أخبرني عبد الله عن يزيد بن ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب أو بالتمر ولم يرخص في غير ذلك

قلت هكذا أورده مسلم رحمه الله في كتابه فإن قيل كيف اختار إخراج المراسيل في صحيحه وليست من شرطه ولا داخلة في رسمه فالجواب أن مسلما رحمه الله من عادته أن يورد الحديث كما سمعه وكان هذا الحديث عنده عن محمد بن رافع على هذه الصفة فأورده كما سمعه منه ولم يحتج بالمرسل الذي فيه وإنما احتج بما في آخره من المسند وهو حديث سالم عن عبد الله عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بعد ذلك في بيع العرية الحديث فهذا القدر الذي احتج به مسلم منه فإن قيل فقد كان يمكنه أن يقتصر على هذا المسند خاصة ويحذف ما فيه من المرسل ولا يطول كتابه لما ليس من شرطه قيل هذه مسألة اختلف العلماء فيها فمنهم من أجاز تقطيع الحديث الواحد وتفريقه في الأبواب إذا كان مشتملا على عدة أحكام كل حكم منها مستقل بنفسه غير مرتبط بغيره كحديث جابر الطويل في الحج ونحوه ومنهم من منع ذلك واختار إيراد الحديث كاملا كما سمعه والظاهر من مذهب مسلم رحمه الله إيراد الحديث بكامله من غير تقطيع له ولا اختصار إذا لم يقل فيه مثل حديث فلان أو نحوه والله عز وجل أعلم فإن قيل فهل يسند هذان المرسلان من وجه يصح قيل نعم كلاهما مسند متصل في الصحيح أما حديث سعيد بن المسيب فقد أخرجه مسلم من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم

— صفحة ٢٩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।