قلت: وهذا معنى لا يطابق اللفظ، ولا يكاد يلتئم، ولعله قول سقط عنه من غير روية، وإنما المراد ب (الحد) - ههنا- ما شرع. الله تعالى لعباده، قال الله سبحانه: {وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله} أي: أحكامه، وقيل: حقائقه ومعانيه، والمطلع: المأتى والمصعد. وقال الأصمعي: هو موضع الاطلاع من إشراف إلى انحدار؛ ومنه الحديث: (لا فتديت به من هول المطلع)؛ شبه ما أشرف عليه من أمر الآخرة بذلك.
والمعنى: أن لكل حد من حدود الله- وهي ما شرعها لعباده من أحكام الدين- موضع اطلاع من القرآن؛ فمن وفق أن يرتقى ذلك المرتقى، اطلع منه على الحد الذي يتعلق بذلك المطلع، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هو الذي رزق الارتقاء إلى مطلع كل حد من القرآن.
وقد قال بعض العلماء: إن عامة سنن الرسول - صلى الله عليه وسلم - راجعة إلى القرآن، ولا يقف العلماء على أصل كل شيء منها من القرآن؛ ولكنهم على طبقاتهم ومنازلهم في العلم والفهم. والنبي - صلى الله عليه وسلم - كان يدرك من معاني الوحي ما لا يبلغه فهم غيره.
[174] ومنه: حديث [38/ب] عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: (العلم ثلاثة ... الحديث).
أما قوله - صلى الله عليه وسلم -: (آية محكمة): فقد سبق بيان المحكم فيما مضى. PageV01P115
وأما قوله: (سنة قائمة): فهي الثابتة المعمول بها.
وقوله: (فريضة عادلة): فقد قيل: إنه أراد به: العدل في القسمة، أي: معدلة على السهام المذكورة في الكتاب والسنة.
وقيل: المراد ب (العادلة): المستنبطة عن الكتاب والسنة، وتكون هذه الفريضة- وإن لم ينص عليها في الكتاب والسنة- معدلة بما أخذ منهما؛ قال زيد بن ثابت: في زوج وأبوين، للأم ثلث ما يبقى بعد فرض الزوج؛ أقوله برأيى لا أفضل أما على أب. هذا من باب تعديل الفريضة، لما لم يكن فيها نص، اعتبرها بالمنصوص عليه، وهو قوله تعالى: {وورثه أبواه فلأمه الثلث}، فلو أعطاها ثلث المال، لكان للأب السدس؛ وهذا خلاف النص.
قلت: الفريضة- على التأويلين- محمولة على السهام المقدرة في المواريث؛ وفيه نظر؛ لأنه إذا أول على العدل في القسمة على الهام المذكورة في الكتاب والسنة: فإنه داخل في الآيات المحكمات، والسنن القائمة؛ فلا فائدة- إذا- في تخصيصها بالمواريث، ولا يجعل عاما في سائر ما يشبهه من الأحكام، وليس أحد الأحكام المستنبطة بأولى من غيره في هذا التأويل؟ فالسبيل أن نقول: الفريضة العادلة: هي المحكومة المصدرة المعدلة بالكتاب والسنة، وهي المستنبطة بالقياس.
وهذه الثلاث هي قواعد الدين، ومعاقد أحكام الشرع.
ونقل عن عبد الله بن عروة؛ أنه قال: الفريضة العادلة: ما اتفق عليه المسلمون؛ وهذا- أيضا- تأويل قويم، ومعناه- على هذا القول: الحكومة المبنية المقدرة على منهاج العدل، وأولى ما يوصف بهذه الصفة: الإجماع، ولا يتقدمه شيء بعد الكتاب والسنة.
[175] ومنه: حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنهما، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، (لا يقص إلا أمير، أو مأمور أو مختال). PageV01P116
قال بعض العلماء: هذا في الخطبة؛ لأن الأمر فيها إلى الأمراء وإلى من يتولاها من قبلهم.
قلت: وكل من تكلم على الناس بالمواعظ والقصص، فإنه داخل في غمار القوم، وأمر ذلك موكول إلى ولاة الأمر؛ فالثالث مختال؛ لأنه نصب نفسه حيث لم يبلغه؛ اختيالا وتكبرا وطلبا للرياسة واتباعا [39/أ] للهوى، ولو وقف حيث أوقفه الشرع، فلم يتكلف فيما لم يكلف- لكان خيرا له، والله أعلم.