أو سماه حدا؛ لأن المتهافت فيه تجاوز الحد الذي شرع له، هذا هو السبيل في تأويل هذا الحديث لئلا يلزم من الأخذ بظاهره رد ما عداه. [94/أ].
[2635] ومنه قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث ابن عباس - رضي الله عنه - (ومن وقع على ذات رحم محرم فاقتلوه) حمل جمع من العلماء الأمر بالقتل في هذا الحديث وفيما يجري مجراه على أنه في حق المستحل.
وقد اتفق العلماء أن فاعل ذلك لا يجب عليه القتل، إنما يجب عليه الرجم إن كان محصنا، ثم إنهم اختلفوا إذا كان ذلك بنكاح: فمنهم من لم يفرق بين الصورتين، ومنهم من قال: يجب فيه التعزير والعقوبة البليغة. وقالوا: لما أمر بالقتل ولم يأمر بالرجم علم أنه ليس بحد، وهو قيل أبي حنيفة وسفيان الثوري. وقد استدل مخالفوهم أيضا بحديث البراء "مر على خالي ومعه لواء .. الحديث) وقد ذكرنا الحديث قبل ذلك، وبينا ما يدل على أن الرجل كان محاربا مستحلا.
[2636] ومنه حديث عمر - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (إذا وجدتم الرجل قد غل في سبيل الله فاحرقوا متاعه) قد ذكرنا في غير موضع أن هذا الحديث وما يجرى مجراه في العقوبة بأخذ المال أو بإحراقه كان في أول الأمر بالمدينة ثم نسخ. PageV03P848
===== PageV03P849 # ===== PageV03P850 # ومن
كتاب الإمارة والقضاء
(من الصحاح)
[2652] قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث أبي هريرة- رضي الله عنه-: (وإن قال بغيره فإن عليه منه) قال بغيره أي: أحبه وأخذ به إيثارا له وميلا إليه. وذلك مثل قولك: فلان يقول بالقدر، ويقول بالرجعة، وما أشبه ذلك. فالمعنى: أنه يحبه ويؤثره. ويجوز أن يكون معناه: حكم بغيره، فإن القول يستعمل في معنى الحكم ومنه القيل. وقوله: (فإن عليه منه) أي: عليه وزر من صنيعه ذلك. [قال الشيخ رحمه الله]: وقد وجدناه في أكثر نسخ المصابيح (فإن عليه منه) بتشديد النون مع ضم الميم وتاء التأنيث آخره، على أنها كلمة واحدة، وهو تصحيف غير محتمل لوجه هاهنا، وإنما هو حرف الجر مع الضمير المتصل به.
[2657] ومنه قول عبادة بن الصامت- رضي الله عنه- في حديثه (والمنشط والمكره وعلى أثرة علينا) يقول: بايعنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أن نسمع ونطيع فيما تنشط فيه النفس وفيما تكرهه، وبايعناه على أثرة PageV03P851 # علينا الأثرة بالتحريك الاسم من الاستئثار يقال: استأثر الرجل بالشيء أي: استبد به، وجمع الأثرة الأثر. ومنه قول الحطيئة في أمير المؤمنين عمر- رضي الله عنه-:
ما آثروك بها إذ قدموك لها ... لكن لأنفسهم كانت بن الأثر
(وعلى أثرة علينا) راجع إلى من يلي الأمر من الأمراء وأصحاب البيعة من أولى الأمر فيستأثر بحق المبايع غيره عليه فإن هذا [94/ب] مما لا يمكن في حق النبي - صلى الله عليه وسلم - ومما لا يظن أيضا بالخلفاء الراشدين. وأراد: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخذ منا البيعة على أن نصبر على أثرة علينا، فلا ننابذ من بويع من ولاة الأمر فصنع هذا الصنيع.
وهذا الذي ذكره عبادة في حديثه هو الذي أشار إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بقوله في حديث أسيد بن حضير لرجل من الأنصار وقد خلا به- (إنكم سترون بعدي أثرة).
وفيه: (كفرا بواحا) أي: جهارا لا خفاء به، من قولهم: باح الشيء وأباحه: إذا جهر به.