وفيه: (فرأى أبي الذي بظهر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) يريد به موضع خاتم النبوة فإن ذلك كان ناتئا عن ظهره على ما بيناه في صفة ذلك في أول الكتاب. وكان الأغمار من الأعراب يتوهمون أنه سلعة تولدت من فضلات البدن ولهذا قال أبوه: (دعني أعالج الذي بظهرك)؛ فقال: (أنت رفيق والله الطبيب) الرفق والرفق لين الجانب ولطافة الفعل أي أنت المتصدي للعلاج بلطافة الفعل وإنما الشافي المزيل للداء هو الله سبحانه ذهب في ذلك إلى مقتضى المعنى من الطبيب لا إلى مقتضاه في اللفظ. وهذا النوع من باب تحويل الكلام أي أن الذي تدعيه إنما هو إلى الله. وفي الحديث: (طبيبها الذي خلقها) ولا يوجب هذا جواز تسمية الله [82/ب] سبحانه طبيبا، بل الوجه في ذلك كما هو في قوله: (فإن الهل هو الدهر) أي الذي ينسبونه إلى الدهر، فإن الله فاعله لا الدهر.
وفيه: (قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من هذا معك؟ قال: ابني فاشهد به). قد تبين لنا من قول النبي - صلى الله عليه وسلم - PageV03P814 # للرجل: (إنه لا يجني عليك) أنه عنى بقوله: فاشهد بأني ابني، الالتزام بضمان الجنايات عنه على ما كانوا يتعاملون به في الجاهلية من مؤاخذة الابن بما جناه الأب، ومؤاخذة الأب بما جناه الابن وقيل أحدهما بالآخر فقال: إنه لا يجني عليك أي: لا يجني جناية يكون القصاص أو الضمان فيها عليك، ويحتمل أن يقال لفظه خبر ومعناه نهى أي لا يجن عليك ولا تجن عليه، والتأويل الصحيح هو الأول، وإليه التفات من أورد هذا الحديث في كتاب القصاص من أهل العلم بالحديث. ومن الناس من يقول فأشهدته، على لفظ الماضي، وهو تصحيف، وإنما هو على لفظ الأمر.
[2511] ومنه حديث سمرة - رضي الله عنه - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (من قتل عبده قتلناه .. الحديث) هذا الحديث يحمل على الزجر دون إرادة الإيقاع، ومن أهل العلم من يراه منسوخا ويقول: إن الحكمين ثبتا معا فنسخا معا، يستدل بسقوط القصاص في الأطراف بين الحر والعبد بالإجماع.
[2513] ومنه حديث علي - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (المسلمون تتكافأ دماؤهم .. الحديث) تتكافأ أي: تتساوى في الديات والقصاص يقال: تكافأ القوم: إذا تساووا، وهذا الحديث من جملة ما قد كان في الصحيفة التي كانت في قراب سيفه.
وفيه (يسعى بذمته أدناهم) قد مر تفسير ذلك فيما مضى، وفيه (ولا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده) تأويله عند من يرى قتل المسلم بالذمى أن المراد من الكافر الحربي دون الذمي وقوله: (ولا ذو عهد في عهده) معطوفا على مسلم وفيه تقديم وتأخير ومثله في كتاب الله تعالى {وللائي يسئن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن} ثم إنهم قالوا: لو أن المراد به هذا لكان الكلام PageV03P815 # خاليا عن الفائدة لحصول الإجماع على أن المعاهد لا يقتل في عهده.
[2515] ومن قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث ابن عباس - رضصي الله عنه -[83/أ]: (من قتل في عمية) أي: في أمر لا يستبين ما وجهه يقال: هم في عميتهم أي: في جهلهم. والميم منها مشددة، فكان أصله من التعمية وهو التلبيس. وفي بعض طرق هذا الحديث عن طاوس مرسلا (من قتل في عميا) على وزن فعيلا من العمى كما يقال: رميا من الرمى، والمراد أن يوجد بينهم قتيل يعمى أمره ولا يتبين قاتله ولا حاله.