أحدهما: أن الاستشهاد الذي جاء به غير ملائم لما استشهد عليه، وذلك أن لهم وعليهم نقيضان في الاشتراط، ولا كذلك في اللعنة، فإنها من حيث المعنى فيها سيان. ثم إنا نرى قوله- سبحانه- {أولئك لهم اللعنة} أبلغ في المعني من (عليهم اللعنة)؛ لأن اللام تفيد من المعني أن اللعنة لازمة لهم في عاجل الأمر وآجله، لا تنفك عنهم، وأن ذلك حظهم في الدارين، فلا حاجة بنا إذا أن نقول في تأويله: أولئك عليهم اللعنة، والظاهر أبلغ [47 أ] من التأويل، ثم إن أمثال ذلك من التقديرات إنما يستقيم في موضع تلجيء إليه الضرورة.
الوجه الآخر: أن الاشتراط عليهم مع قوله (فإن الولاء لمن أعتق) كلام لا طائل تحته مع ما فيه من مضادة ما حكم به الرسول، وقطع فيه القول، ومن إثبات ما نفاه - صلى الله عليه وسلم - والوجه فيه أن يقال: إن يقال: إن لم يكن أخطأ سمع الناقل في قوله: (اشترطي لهم الولاء، وفيه مظنة للصواب، فإن قوله: (فإن الولاء لمن أعتق) يشهد له من طريق المناسبة بين القولين، فالتأويل أن يقال يحتمل أنه قال ذلك على سبيل المعتبة، حيث روجع كرة بعد أخرى، وقد كان بين حكم الله فيه، وكان المراد منه النهي، وإن وجد منه على صيغة الأمر، كقوله- سبحانه: {اعملوا ما شئتم} وقد قال هذا بعض أهل العلم، ويحتمل أن هذا القول خرج مخرج قطع القول بالشيء، وإسقاط الاعتبار عن قول من يروم خلافه، فكأنه أراد أن يقول: اشترطي لهم الولاء أو لا تشترطي، فاختصر الكلام استغناء بما نادي به في كتاب الله) ومعنى قوله: (في كتاب الله) أي: حكم الله الذي تعبد به عباده في كتابه، وجملة ذلك طاعة PageV02P686 # الرسول - صلى الله عليه وسلم - فيما يأمر به وينهي عنه، وإنما عدلنا في شرح هذا الحديث عن لفظ الكتاب إلى غير ما فيه؛ لأن الكل حديث واحد، وإن اختلف طرقه. وقد أخرج البخاري هذا الحديث من طرق شتى، وفي عدة منها: (واشترطي لهم الولاء) فرأينا إهمال بعضه مخلا بالبعض، وتركنا تفسير الأوقية لما سبق فيها من القول في كتاب الزكاة، والأوقية- على ما يأتي في الأحاديث أربعون درهما، وقد دل على أن المراد منها الدراهم قول عائشة: (إن أحب أهلك أن أعدها لهم عدة واحدة) لأن العد إنما يستعمل في الدراهم، فإنها تنفق معدودة، وفي الحديث (في كل عام وقية) هي لغة قليلة في الأوقية.
[2034] ومنه حديثه الآخر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (الخراج بالضمان) الخراج: ما يخرج من الأرض ومن كرى الحيوان ونحو ذلك: وكذلك الخرج، ويقع الخراج على الضريبة وعلى الغلة، وعلى مال الفيء وعلى الجزية، وذكر أبو عبيد أن الخراج في هذا الحديث غلة العبد [47 ب] والمراد منه: أن المشترى إذا عثر على عيب في العبد، وكان قد استعمله ثم رده، فالغلة طيبة له؛ لأن العبد حين استغله كان في ضمانه فلو هلك هلك من ماله، لا من مال البائع، فهذا بذاك، وقد أشرنا فيما قبل إلى هذا المعنى، وفسره بعضهم فقال: إنما يخرج من مال البائع، فهو بإزاء ما سقط عنه من ضمان المبيع. قول الفقهاء فيه مختلف، فمنهم من يرى ذلك في الدار والدابة والعبد، ومنهم من يراه في جميع ما حدث عن المبيع في ملك المشترى، ومنهم من قال غير ذلك، وهذا الحديث، وإن كان ضعيفا عند علماء النقل، فإنه معمول به عند الفقهاء. PageV02P687