وفي بعض طرق هذا الحديث عن جابر أنه قال: (فإن لرجل على أوقية ذهب، فهو لك بها، قال: قد أخذته، فتبلغ عليه إلى المدينة) وفي كتاب مسلم (قد أخذته) فتبلغ به إلى المدينة) وسياق هذا الحديث يدل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بدأه بذلك. وفي بعض طرقه (فأفقرنى ظهره إلى المدينة) والإفقار: إعارة الظهر للركوب، وقد وجدنا في بعض ألفاظ هذا الحديث، مع صحته، اختلافا بينا، لا يكاد يمكننا الجمع بين مختلفاتها، فمن ذلك: ما روى عنه: (فبعت منه خمس أوراق) ومنه، أنه قال: (اشترى منى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعيرا بوقتين وردهم، أو درهمين) ومنه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (أعطه أوقية من ذهب وزده) وكل هذه الراويات في كتاب مسلم، ولاشك أن الاختلاف فيه إنما وقع ممن لم يضبطه من الرواة، ولعل الاستثناء فيه من قبيل ما لم يضبط. هذا وقد استغنينا في هذا الحديث عن هذا القول وشواكله بما وجدنا فيه من الدليل على أن المبيع لم يكن مقبوضا، فإن ثبت أن قد كان هناك شرط فإنه كان على بعيره الذي ما زالت عنه اليد، بل كان باقيا على ملكه.
[2032] ومنه حديث عائشة- رضي الله عنها- (جاءت بريرة، فقالت: إني كاتبت على تسع أوراق، في كل عام وقية .. الحديث) استدل بهذا الحديث من زعم أن البيع إذا اقترن بشرط، فإنه جائز، والشرط باطل، والحديث على ما في كتاب المصابيح لا حجة فيه؛ لأن اشتراط الولاء في هذا الحديث لم يقع في نفس العقد، وإنما جاءت بريرة تستعين عائشة في كتابتها، فقالت: (إن أحب أهلك أن أعدها لهم عدة واحدة) [46 ب] أي: أحصيها لهم دفعة واحدة (ويكون الولاء لي فعلت) ظنا منها أن الولاء إنما يتقل إليها باشتراط من قبلهم، فلما أخبروا بما تريد عائشة، أبوا ذلك، وفي بعض طرق حديث بريرة، أن أهلها قالوا: (إن شاءت أن تحتسب عليك، فلتفعل، ويكون ولاؤك لنا) وقولهم هذا ليس من الشرط في شيء؛ لأنها إذا احتسبت بما تعنيها به من مال الكتابة- كان الولاء لأهلها؛ لأن ولاء المكاتب لمواليه، فأبت عائشة PageV02P685 # إلا الشراء، فرضوا بالبيع على أن تجعل الولاء لهم؛ ظنا منهم أن ذلك يثبت بالاشتراط، فلما أخبرت عائشة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
بحديثهم، قال: (لا يمنعك ذلك، اشتريها فأعتقيها، فإنما الولاء لمن أعتق) فكانت مراجعتهم هذه في القول قبل الشروع في المبايعة، ولم يذكر في هذا الحديث أن البيع كان مشروطا بذلك الشرط، بل ذكر في الحديث ما كانوا يراجعون به عائشة دون المساومة، فأما عند وجوب البيع فلا، هذا هو الذي يدل عليه هذا الحديث، نعم وقد روى البخاري من غير وجه في كتابه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لعائشة: (ابتاعيها فأعتقيها، فاشترطي لهم الولاء؛ فإن الولاء لمن أعتق ...) والحديث على هذا الوجه يدل على قول ذلك القائل لو سلم من المعاني المنافية لما زعم، وذلك أم حمله على حقيقة الفعل غير جائز، لأنه نهى عنه وسماه باطلا، وحمله على معنى التعمية عليهم أبعد وأبعد، ومعاذ الإله أن يتوهم ممن طهره الله عن شوائب الخيانة، وأظهر به أمور الديانة أن يصدر عنه قول يتضمن شيئا من التغرير، ومن هذا الوجه أنكر بعض أهل العلم هذا اللفظ، وأبي أن يكون من حديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - غير أن الراوية إذا صحت، فعلينا أن نطلب المخرج منها، لا على وجه الرد والنكير، ورأى بعضهم أن يتأول (لهم) بمعنى (عليهم) واستشهد بقوله- سبحانه- {أولئك لهم اللعنة} وهذا التأويل يعتوره الوهن والخلل من وجهين: