قال أبو عبيد: تفسيره في الحديث: أنها الزانية.
قال: ولم أسمع هذا الحرف إلا فيه، ولا أدري من أي شيء أخذ، وقد نقل الهروي عن الزهري، أنه
قال: يحتمل أن يكون نهي عن كسب المرأة المغنية، يقال: غناء زمير، أي حسن، ويقال: زمر إذا غني، وزمر الرجل: إذا ضرب المزمار، فهو زمار، ويقال للمرأة: زامرة
قيل: ويحتمل أن يكون تسميته الزانية: زماة؛ لأن الغالب على الزواني اللاتي اشتهرن بذلك العمل الفاحش، واتخذته حرفه، كونهن مغنيات.
وذهب بعضهم: إلى أن الصواب فيه تقديم الرء الهملة على الزاي، وهي التي تومي بشفتيها وعينيها، والزواني يفعلن ذلك؛ قال الشاعر:
رمزت إلى مخافة من يعلها ... من غير أن يبدو هناك كلام PageV02P661 # [1962] ومنه: حديث أبى أمامة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لا تبيعوا الفينات، ولا تشتروهن ..... الحديث): القينة: الأمة، مغنية كانت أو غير مغنية؛ لأنها تصلح البيت وتزينه، أخذ من التقيين وهو التزيين، وقيل: القينة: المغنية.
ولا شك: أن المراد منها في الحديث: الأمة المغنتية؛ لأنها إذا لم تكن مغنية، فلا وجه للنهى عن بيعها وشرائها، وإذا لم تكن أمة فلا وجه لإطلاق البيع والشرى عليها.
واكتفاؤه في الحديث بأحد الوصفين؛ لكون لفظ القينة منبئا في موضعه ذلك عن المعنيين؟
وفيه: (وثمنهن حرام).
قيل: الحرمة في الثمن متعلق بالفضل الذى فيه، لأجل الغناء من الأخذ والمعطي.
ويحتمل: أن تكون متعلقة بأخذ الثمن؛ فحذف منه المضاف، وأقيم المضاف إليه مكانه، وجاء به على هذه الصيغة؛ لكونه أبلغ في الإنذار وإنما جاز الحذف في مثل هذا الموضع؛ لما ورد به الشرع من البيان فيه، ويكون تحريم أخذ الثمن في القينة كما هو في بيع العنب عمن يتخذه خمرا، فإن أخذ الثمن عليه مع العلم بأن المشتري يشتريه ليتخذه خمرا فعل حرام، ثم إنه - مع كونه حراما - لا يمنع عن انعقاد البيع، وثبوت ملك البائع والمشترى في الثمن والمثمن عند أكثر العلماء، وإن كانا عصيا الله في صنيعهما.
وأما من يرى البيع فيه [81] فاسدا فلا حاجة إلى التأويل.
هذا وجه هذا الحديث إن ثبت؛ فإن في إسناده من لا يرى أهل الجرح والتعديل الاحتجاج بحديثه.
ومن