وفيه في الحديث الصحيح الذي يرويه عبد الله بن عمرو: (كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة). وهو محمول عند الأكثرين على أنه كتب في اللوح المحفوظ فإن كل كائن مكتوب فيه.
قلنا: وقد ذهب بعض أهل التفسير إلى أن أم الكتاب غير اللوح المحفوظ وعلى هذا فلقائل أن يقول كتب في أم الكتاب ثم أبرز بعده في اللوح المحفوظ. قلت: وهذا قول لا حقيقة له عندنا فالأولى أن لا نتبعه بالظن والتخمين بل نقول: إن كان الكتاب المذكور في حديث نعمان بن بشير غير الذي في حديث عبد الله بن عمرو فالأمر فيه بين، فإن كانت الإشارة في الحديثين إلى كتاب واحد فالوجه فيه أن نقول اختلاف الزمانين في إثبات الأمرين لا يقتضي التناقض بين الحديثين؛ لأن من الجائز أن لا يكون مظهر الكوائن في اللوح المحفوظ دفعة واحدة بل ثبتها الله شيئا فشيئا، ويكون المراد في هذا الحديث نوعا مكتوبا في اللوح من الأنواع المكتوبة فيه فيكون أمر المقادير على ما [ذكروا من] النوع الذي أنزل فيه آيتين على ما [ذكر].
فإن قيل: كل ما أخبر عنه الرسول (- صلى الله عليه وسلم -) لابد وأن يكون خبره به متضمنا لفائدة فما فوقها. فما الفائدة التي يتضمنها هذا الخبر؟
قلنا: تعريفه إيانا فضل الآيتين؛ فإن سبق الشيء بالذكر على سائر أنواعه وأجناسه يدل على فضيلة مختصة به من بين تلك الأجناس والأنواع، ومن هذا القبيل قوله (- صلى الله عليه وسلم -) (إني عبد الله في أم الكتاب وإن آدم لمنجدل في طينته) أي كنت مذكورا في أم الكتاب قبل خلق آدم ولم يرد بذلك أنه ذكر في أم الكتاب يومئذ وإنما أراد به أنه كان مذكورا قبل خلق آدم. وبقي الأمر [177/أ] فيه على الاحتمال أن يكون ذلك السبق من [معاني تمييزه] وبأحقاب كثيرة أو بما بين ذلك وهذا الحديث - أعني [الحديث] نعمان بن البشير - يدل على أنه كان مذكورا قبل خلق السموات والأرض بألفي عام، سوى ما يحتمله من الزيادة؛ لأن التنزيل يتضمن ذكر المنزل عليه ويبين خصيصاه بتلك الكرامة.
وحديث [أبي هريرة] الذي في هذا الباب عن النبي (- صلى الله عليه وسلم -) (إن الله تعالى قرأ طه ويس قبل أن يخلق السموات والأرض بألفي عام) لو ثبت لم نحتج فيما ذكرناه إلى حجة أخرى؛ لأن الله تعالى إذا أظهر شيئا من الكتاب الذي قدر إنزاله على عبده وأبرزه لحملة عرشه والطائفين حوله فقد رفع ذكر ذلك المنزل عليه ونوه باسمه لا سيما وفيه ذكره وحجته وبيان ما أرسل به ومن عليه به غير أن في إسناده مقالا.
فإن قيل: ولو ثبت أو ليس ما في السورتين من ذكر غيره من الأنبياء ينقض عليكم تلك [القالة] قلنا: لو ثبت الحديث فلا خفاء بأن ذكر المذكورين فيهما من الأنبياء تبع لذكره وإذا كان ذكره هو الأصل وذكر غيره كالفرع له لم ينقض ذلك ما استبنينا عليه القول، وإن لم يثبت فنحن في غنية من الاستدلال به لما ورد في هذا الباب من الدلائل في أحاديث الإثبات. PageV02P502
فإن قيل: أو ليس الكتاب الذي كتب الله [فيه] المقادير آتيا على ذكر ما هو كائن إلى يوم القيامة من ملك وجن وإنس، فكيف يتصور منه سابقة ذكر؟
قلنا: إنما كان ذلك لبيان علم الله بالمخلوقات التي أراد خلقها ونفوذ قضائه فيها، ولم يكن هناك ملك ولا جن ولا إنس حتى يذكر أحد منهم على وجه الشرف والفضل، فإن هذا النوع من الذكر إنما يوجد مع وجود سامع من الخلق ولم يكن هناك سامع. والدليل على ذلك حديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - عن النبي (- صلى الله عليه وسلم -) (إن أول ما خلق الله القلم فقال: اكتب. فقال: ما أكتب قال: القدر ما كان وما هو كائن [إلى الأبد]) وقد أخرجه أبو داود وأبو عيسى في كتابيهما، والذي ذكرناه أنه يدل على: أن الفضيلة الخاصة إنما كان لبيان شرف المذكور وبيان درجات المصطفى من عباده وبيان ما أيد به. [177/ب] من الوحي وبيان ما بينه وبين غيره من الكتب المنزلة من التفاوت في الفضل فأسمع به من خلق حينئذ من أهل طاعته، وأطلعهم تنويها باسمه وتعظيما لقدره؛ إذ قد علمنا من مورد الخطاب وفصله أن الشارع إنما ذكر ذلك عن التنزيل وعن نفسه أنه كان عبد الله في أم الكتاب لبيان ما خوله الله وأنعم به عليه وأكرم به وجهه من الشرف والفضل ولا محمل له غير ذلك، وهذا هو الفرق بين الأمرين.