[1462] ومنه: حديث أبي سعيد [170/ب] بن المعلى الأنصاري الزرقى: (كنت أصلي فدعاني النبي عليه السلام ... الحديث) أبو سعيد هذا لا يعرف في الصحابة إلا بحديثين أحدهما هذا وهو عند شعبة والآخر عند الليث بن سعد بإسناده عنه قال: (كنا نغدو إلى السوق على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنمر على المسجد فنصلي فيه، فمررنا يوما ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المنبر فقلت لقد حدث أمر فجلست فقرأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هذه الآية {قد نرى تقلب وجهك في السماء} حتى فرغ من الآية فقلت لصاحبي: تعال نركع ركعتين قبل أن ينزل رسول الله فنكون أول من صلى ... الحديث) وقد روى ذلك عن غير أبي سعيد أيضا وأما بيان قوله: (فما منعك أن تأتي)، فقلت: كنت أصلي فقال: (ألم يقل الله {استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم} فقد مر منه ما فيه غنية في بيان حديث ذي اليدين).
وفيه (ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن) السورة كل منزلة من البناء ومنها القرآن؛ لأنها منزلة بعد منزلة مقطوعة عن الآخرى، أو قطعة مفردة من جملة القرآن، فكأنما أخذ من سور المدينة وهو حائطها المشتمل عليها تشبيها بها لكونها محيطا بها إحاطة السور بالمدينة وقول النابغة:
ألم تر أن الله أعطاك سورة .... ترى كل ملك دونها يتذبذب
يريد شرفا ومنزلة ولعلها سميت بذلك؛ لأنها المنزلة الرافعة. وإنما قال أعظم سورة اعتبارا بعظم قدرها PageV02P490 # وتفردها بالخاصية التي لم يشاركها فيها سورة ثم لاشتمالها على فوائد ومعان كثيرة مع قصرها ووجازة ألفاظها ولذلك سميت أم القرآن؛ لاشتمالها على المعاني التي في القرآن من الثناء على الله بما هو أهله ومن التعبد بالأمر والنهي والوعد والوعيد ثم إنها فاتحة الكتابة وفاتحة القرآن في الصلاة وهي الشافية والوافية وسورة الحمد، والحمد [أعلى] مقامات العبودية وإلى هذا المعنى أشار بقوله - صلى الله عليه وسلم -: ([يدي لواء الحمد يوم القيامة آدم ومن [171 / أ] دونه تحت لوائي] وإنما يؤتي لواء الحمد؛ لأنه أحمد الحامدين ولا منزلة فوق ذلك ومنه اشتق اسمه وبه فتح كتابه وبه ختم حاله ووصف مقامه وهو المقام الذي لا [يقوم] أحد غيره.
وفيه (هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته) قد علمنا من هذا القول أن المراد من قول الله {ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم} هو التعريف لموقع منة الله عليه بهذه السورة، ولقد سلك المفسرون في بيان الآية مسالك شتى أقومها وأسدها وأوضحها وأولادها ما ورد بمصداقه الحديث فإن قيل ففي الحديث السبع المثاني، وفي الكتاب سبعا من المثاني فنشأ بها اختلاف بين الصيغتين إذا جعلنا (من) للبيان فإن قيل فإن كثيرا من المفسرين ذهبوا إلى أنها للتبعيض ويؤيد هذا الوجه قول الله سبحانه: {الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني} والمراد منها سائر القرآن.
قلنا الحديث الصحيح الذي نحن فيه يحكم عليهم بخلاف ما ذهبوا إليه والبيان إذا صدر من صاحب التنزيل وثبت لم يبق للمفسر قول وأما ما ذكر من مفهوم الآية فليس فيه ما ينافي معنى الحديث على ما ذكرناه لأن من الجائز أن يقال للقرآن مثاني جملة واحدة وللفاتحة على الانفراد مثاني، كما قيل لها القرآن، وهي من جملته فإن قيل كيف يصح عطف القرآن على السبع المثاني وعطف الشيء على نفسه مما لا يكاد يصح؟