(ومن الحسان)
[1204] قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث ابن عباس- رضي الله عنهما-: (ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء: المرأة الصالحة): الكنز: المال المدفون لعاقبة ما، ثم يتسع فيه؛ فيقال لكل قنية يتخذها الإنسان، ومعنى قوله: (بخير ما يكنز) أي: يقتنيه ويتخذه لعاقبته والانتفاع به.
ووجه المناسبة بين قوله - صلى الله عليه وسلم -: (إنه ما فرض الزكاة إلا ليطيب ما بقى لكم من أموالكم)؛ فكبر عمر، PageV02P416 # وبين هذا القول هو أنه لما فهم من تكبير عمر- رضي الله عنه- استبشاره برفع الحرج عن الأمة في اقتناء المال ودعته إذا زكى ولم يرض منهم بالتوسع في ذلك، بل اختار لهم التقلل والاكتفاء بالبلغة، وترك الفضول-: أشار إليهم أن تقنعوا من الانتفاع بمتاع الدنيا مع بقاء العين بالمرأة الصالحة؛ وفي هذا المعنى قوله - صلى الله عليه وسلم -: (الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة).
وفي هذا الحديث أبلغ زاجر عن جمع المال وحياطته لمن تدبره، وهو: إن متاعا خيره المرأة- مع ما يلزم الإنسان في ذلك من الواجبات والحقوق الشرعية، والمحافظة على آداب الصحبة، والتورع عما يأثم به من ذلك، ثم الصبر على عوجها، والإعراض عن هناتها؛ لنقصان عقلها- لحرى بالمبادرة إلى تركه، والمسارعة إلى تخلية اليد عنه.
[1208] ومنه: حديث عبد الله بن عمر- رضي الله عنهما- عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لا جلب ولا جنب ... الحديث).
الجلب المنهي عنه في الصدقة: هو ألا يأتي المصدق القوم في مياههم لأخذ الصدقات، ولكن يأمرهم بجلب نعمهم (140/ب)، ويقال: بل هو الجلب في الرهان، وهو أن يركب فرسه رجلا فإذا قرب النهاية تبع فرسه فجلب عليه وصاح به، ليكون هو السابق، وهو ضرب من الخديعة وهذا تفسير صحيح من طريق اللغة، والمراد منه في الحديث هو الأول لما بينته بقية الحديث وذلك قوله: (وإنما تؤخذ صدقاتهم في دورهم)، ولعل الذي فسره على الجلب في الرهان لم يبلغه الحديث بتمامه، أو قال هذا القول في حديث آخر؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام) فأما الذي جعله أحد [شقي] هذا الحديث فإنه لم يصب لما قد ذكرنا من التعليل، وعلى هذا فإن الجنب في هذا الحديث هو أن أصحاب الأموال لا يجنبون عن مواضعهم فيشق في المصدق متابعتهم. على هذا الوجه فسروه.
ويحتمل أن يكون من قولهم: جنبت الدابة، إذا قدتها إلى جنبك، أي لا يذهب المصدق بالقوم PageV02P417 # وبدوابهم يقودهم إلى جنبه كهيئة المجنوب إلى حيث يحب أن تحمل ليزكيهم هنالك، وأرى هذا الوجه أشبه بنسق الكلام، وإن لم أجده في كتب أصحاب الغريب، وذلك لأن حكم النهي على صفة الحديث متعلق بالأخذ دون المعطى.
وإذا فسرنا الجنب على أن أصحاب الأموال لا يجنبون عن مواضعهم تعلق حكم النهي بالمعطى، وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: (وإنما يؤخذ صدقاتهم في دورهم)، والجنب يفسر: بأن يركب فرسا فيركضه وقد أجنب معه فرسا آخر ليركبه إذا قارب الغاية فيسبق صاحبه ولا وجه له ههنا لما ذكرنا، ومعنى (في دورهم) أي: في منازلهم، وحيث يحلونها من محلاتهم، ومنه الحديث: (ما بقيت دار لأبني فيها مسجدا) أي محلة.
[1211] ومنه حديث عبد الله بن عمرو- رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خطب الناس فقال: ألا من ولى يتما له مال- الحديث. روى هذا الحديث المثنى بن الصباح عن عمرة بن شعيب عن أبيه عن جده، والمثنى بن الصباح يضعف في الحديث، وصحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فيه كلام من تدليس وتعمية وأبهام.