باب ما لا يجوز من العمل في الصلاة وما يباح منه
(من الصحاح)
[666] حديث معاوية بن الحكم السلمي- رضي الله عنه- (بينما أنا أصلي مع رسول الله إذ عطس PageV01P263 # رجل من القوم ... الحديث) قوله (فرماني القوم بأبصارهم) المراد منه سرعة الالتفات والتحاق البصر به (91/ب) ونفوذه فيه؛ استعير من رمى السهم وغيره.
وفيه (فبأبي هو وأمي) بأبي هو أي أفدي به المذكور وهو محله النصب بالمفعولية وهي كلمة تطلق في التوقية والتفدية عند التعظيم والتعجب.
وفيه (والله ما كهرني) أي لم يزجرني، والكهر: الانتهار. وفي حرف ابن مسعود- رضي الله عنه- {فأما اليتيم فلا تكهر} وقد قال الكسائي: كهره وقهره بمعنى.
وفيه (إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس) فيه دليل على أن الكلام في الصلاة يقطع الصلاة وإن كان متضمنا لمصلحة من مصالح الصلاة، ويستدل به أيضا من يرى أن الكلام في الصلاة ناسيا لا يفسد الصلاة ويقول إن النبي - صلى الله عليه وسلم - علمه أحكام الصلاة وبين له تحريم الكلام فيها ثم لم يأمره بإعادة الصلاة، وأجاب عنه من يرى خلافه بأن الحجة لم تكن قامت عليه بنسخ ذلك فلهذه لم يأمره بإعادتها ويحتمل أنه أمر بالإعادة ولم يذكره الناقل.
وفيه (ومنا رجال يتطيرون) يقال تطير فلان واطير وأصله التفاؤل بالطير ثم اتسع فيه فاستعمل في كل ما يتفاءل به ويتشاءم وكان من مذهب أهل الجاهلية التطير بالسوانح والبوارح من الطير والظباء ونحو ذلك، وكانوا يتطيرون بأصوات الطير وكان ذلك يصدهم عن المسير ويردهم عن مقاصدهم، فأخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقوله: (ذلك شيء يجدونه في أنفسهم) أي ليس لها تأثير في البدن من نفع أو ضر وإنما هو وهم ينشأ عن نفوسهم. وقوله (فلا يصدنهم) أي لا يصدنهم التطير عما يتوجهون إليه من المقاصد ويحتمل وجها آخر وهو أن يراد به: فلا يصدنهم التطير عن سواء السبيل والصراط المستقيم.
وفيه (ومنا رجال يخطون الخط) الذي كان أهل الجاهلية يخطون فينظرون فيه ويقولون به وأن يأتي PageV01P264 # أحدهم العراف في حاجة فيعطيه حلوانا فيخط في الرمل أو في أرض رخوة خطوطا متتابعة على استعجال لئلا يلحقها العدد، وغلام له بين يديه يقول على وجه التفاؤل: ابني عيان أسرعا البيان. ثم إن العراف يمحو على مهل خطين خطين، فإن بقى زوج فذلك عنده علامة النجح وإن بقى فرد فذلك علامة الخيبة واليأس. هذا هوا المشهور من خط العرافة من العرب وهذا النوع، لا يدخل له في جملة العلوم المرئية وإنما هو من باب الكهانة التي ورد الشرع ببطلانها وأبى أن يكون بها عبرة. وأما قول من يدعي أن السائل (92/أ) أشار بالخط علم الدجل الذي يتعاطاه العرافون فإن مبنى قوله على الظن والتخمين، والنبي - صلى الله عليه وسلم - لم يبين صفة خط ذلك النبي حتى يتكلم هذا الزاعم في المناسبة بين الخطين، وقد ذكر أبو سليمان الخطابي- شكر الله سعيه- في بيان قوله - صلى الله عليه وسلم - (فمن وافق خطه فذاك) يشبه أن يكون أرد به الزجر عنه وترك التعاطي له إذ كانوا لا يصادفون معنى خط ذلك النبي ولا يهتدون إلى صفته؛ لأن خطه كان علما لنبوته؛ وقد انقطعت نبوته فذهب معالمها.
قلت: وقوله - صلى الله عليه وسلم - (فمن وافق خطه) هو بنصب الطاء فيما أعلمه من طريق الرواية، والمعنى فمن وافق فيما يخطه خط ذلك النبي فذاك يصيب، وفي بعض الروايات فمن وافق خطه علم، ورفع الطاء من خطه محتمل ولا أحققه رواية فإن وردت به الرواية فالتقدير فمن وافق خطه خط ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - أصاب وعرف، ويحتمل على الرفع وجها آخر وهو أن يراد به تفخيم ما كان أوتي ذلك النبي من ذلك وتوهين ما سواه، والمعنى فمن وافق خطه الصواب فذاك، وذلك مثل قول القائل: إذا حدث بأناس يزعمون تسخير الجن واستخدامه. كان سليمان- عليه السلام- يستخدمهم ويستعملهم فمن أمر حكمهم وملك أمرهم فذاك؛ يريد به تفخيم أمره وتقريره واستقصار ما يدعيه غيره، فإن قيل: فإذا كان الأمر على ما ذكرت فلما أبهم النبي - صلى الله عليه وسلم - في الجواب وأعرض عن الرد عليه بتصريح المقال وأضرب عن الإبانة ولم يبين الحكم فيه كما بين في الطيرة والكهانة؛ قلنا: إن الطيرة والكهانة لم يزالا من شأن المشعوذين وولاة الشياطين فأنكرهما كل الإنكار، ولما انتهى الأمر إلى الخط لم يقابل قول القائل بصريح الإنكار لما بين الخطين من الاشتراك في التسمية فذكر أن الحق من هذا الجنس [ما أدى من ذلك النبي مشيرا إلى ما سواه باطل لا طائل تحته].