وقد بينا من احتمال هذا القول من ابن عمر من الوجوه ما قد مضى ذكرنا بعضها، وهم مع ذلك من استشهادهم على دفع عدالة عكرمة وجرحهم شهادته وتوهينهم روايته بما ذكرنا من الرواية الواجبة عن ابن عمر، عندهم نافع مولى ابن عمر في نقل ما نقل وروى من خبر في الدين حجة، وفيما شهد به عدل ثقة، مع صحة الخبر عن ابن مولاه سالم أنه قال -إذ أخبر عنه أنه يروي عن أبيه عبد الله بن عمر من استجازته إتيان النساء في أدبارهن-: كذب العبد! وذلك صريح في التكذيب منه لنافع. فلم
يروا ذلك من قول سالم لنافع جرحا، ولا عليه في روايته طعنا، ورأوا أن قول ابن عمر لنافع: لا تكذب علي كما كذب عكرمة على ابن عباس له جرح، وفي روايته طعن، تسقط بها شهادته!!
وقال أبو جعفر: ولم نعارض (¬2) قائلي ما ذكرنا في عكرمة بما قيل في نافع طعنا منا على نافع، بل أمرهما عندنا في أن ما نقلا في الدين من PageV01P037 # خبر حجة لازم العمل به من كان بخبر الواحد العدل دائنا، ولكن أردنا أن نريهم تناقض قولهم.
وقال أيضا: وغير بعيد أن يكون الذي يحكى عنهم عن ابن عمر في عكرمة نظير الذي حكي عن سعيد فيه.
وقال أيضا: وأما ما نسب إليه عكرمة من مذهب الصفرية، فإنه لو كان كل من ادعي عليه مذهب من المذاهب الرديئة ونحلة ثبت (¬1) عليه ما ادعي عليه من ذلك ونحله -يجب علينا إسقاط عدالته وإبطال شهادته وترك الاحتجاج بروايته- لزمنا ترك الاحتجاج برواية كل من نقل عنه أثر من محدثي الأمصار كلها؛ لأنه لا أحد منهم إلا وقد نسبه ناسبون إلى ما يرغب به (¬2) عنه قوم ويرتضيه له آخرون.
62 - وقال محمد بن راشد: مات ابن عباس وعكرمة عبده، فاشتراه خالد بن يزيد بن معاوية من علي بن عبد الله بن عباس بأربعة آلاف دينار؛ فبلغ ذلك عكرمة فأتى عليا فقال: تبيعني بأربعة آلاف دينار؟ قال: نعم! قال: أما إنه ما خير لك! بعت علم أبيك بأربعة آلاف دينار! فراح علي إلى خالد فاستقاله فأقاله فأعتقه.