جواب الحافظ أبى محمد عبد العظيم المنذري المصري عن أسئلة فى الجرح والتعديل
/ ১২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — اختلات المحدثين في اشتراط عدد المزكي والجارح
  1. مراتب ألفاظ الجرح والتعديل عند ابن أبي حاتم
  2. مراتب التعديل
  3. مراتب الجرح
  4. الثقة دون الحجة
  5. (بيان الدارقطني المراد من قوله:
  6. اختلاف المحدثين في تضعيف الرجال وتعديلهم
  7. اختلاف المحدثين قي قبول رواية المبتدعة وردها
  8. اختلات المحدثين في اشتراط عدد المزكي والجارح
  9. اختلاف المحدثين في قبول الجرح المفسر والمبهم
  10. اختلاف المحدثين في الاحتجاج بمحمد بن إسحاق
  11. اختلاف المحدثين في الاحتجاج بشبابة بن سوار
  12. (اختلاف المحدثين في الجرح والتعديل
  13. (اختلاف المحدثين في
  14. بيان المراد من قولهم: فلان ليس بشيء
  15. تتمة

اختلاف المحدثين في تضعيف الرجال وتعديلهم

(2))

أخبرنا الأشياخ: أبو حفص عمر بن معمر بن محمد البغدادي

قراءة عليه وأنا أسمع بدمشق، و: أبو الحسن علي بن نصر الواسطي

بقراءتي عليه، قدم علينا، و: أبوالفضل محمد بن يوسف النعماني إذنا

واللفظ له، قالوا:

أنبا أبو الفتح عبد الملك (3) بن أبي سهل قراءة عليه ونحن PageV01P064

نسمع، قال: أخبرنا أبو عامر محمود بن القاسم وأبو بكر الغورجي (1) ،

قالا: أخبرنا أبو محمد الجراحي، - قال -: أخبرنا أبو العباس بن

محبوب، - قال -: أخبرنا الإمام أبوعيسى محمد بن عيسى الترمذي،

قال: وقد اختلف الأئمة من أهل العلم في تضعيف الرجال، كما اختلفوا

فيما سوى ذلك من العلم. هذا اخركلامه (2) . PageV01P065

()

اختلاف المحدثين قي قبول رواية المبتدعة وردها

وقد اختلف أهل العلم في أهل البدع كالقدرية، والرافضة،

والخوارج:

فقالت طائفة: لايحتج بحديثهم جملة.

وذهبت طائفة إلى قبول أخبار أهل الأهواء، الذين لا يعرف منهم

استحلال الكذب، ولا الشهادة لمن وافقهم بما ليس عندهم فيه شهادة.

وذهبت طائفة إلى قبول غير الدعاة من أهل الأهواء، فأما الدعاة

فلا يحتج بأخبارهم.

ومنهم من ذهب إلى أنه يقبل حديثهم إذا لم يكن فيه (ا) تقوية

لبدعتهم (2) . PageV01P067

()

()

اختلات المحدثين في اشتراط عدد المزكي والجارح

واختلفوا أيضا في اشتراط العدد في المزكي والجارح، والشاهد

والراوي (1) .

ا - فاشترط بعضهم العدد فيهما.

(2) ومنهم من قال: لايشترط فيهما، وإن كان الأحوط في

الشهادة الاستظهار بعدد المزكي. PageV01P070

(3) وقال بعضهم: يشترط في الشاهد ولا يشترط في الراوي،

لأن العدد ليس بشرط في قبول الخبر، فلم يكن شرطا في الراوي،

بخلاف الشهادة، فإن العدد يشترط في قبول الشهادة والحكم بها، فكان

شرطا في الشهادة (1) . PageV01P071

— পৃষ্ঠা ৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।