تخريج الفروع على الأصول
/ ৬৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مسألة
  1. مسألة
  2. مسألة
  3. مسألة
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. مسألة
  7. مسألة
  8. مسائل التيمم
  9. مسألة
  10. مسألة
  11. مسألة
  12. مسألة
  13. مسألة
  14. مسألة
  15. مسألة
  16. مسألة
  17. مسألة
  18. مسألة
  19. مسألة
  20. مسالة
  21. مسألة
  22. مسألة
  23. مسألة
  24. مسألة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسألة
  28. مسألة
  29. مسألة
  30. مسائل الربا
  31. مسألة
  32. مسألة
  33. مسألة
  34. مسالة
  35. مسالة
  36. مسألة
  37. مسالة
  38. مسالة
  39. مسألة
  40. مسألة
  41. مسألة
  42. مسائل الرهن
  43. مسألة
  44. مسائل الوكالة
  45. مسالة
  46. مسائل الإقرار
  47. مسألة
  48. مسالة
  49. مسالة
  50. مسائل الإجارة
  51. مسألة
  52. مسائل الشفعة
  53. مسألة
  54. مسائل المأذون
  55. مسالة
  56. مسائل من النذر والأهلية
  57. قاعدة جامعة
  58. مسألة
  59. مسالة
  60. مسالة
  61. مسألة
  62. مسألة
  63. مسألة
  64. مسالة
  65. مسائل الصداق
  66. مسألة
  67. مسائل إختلاف الدارين
  68. مسائل الطلاق
  69. مسالة
  70. مسألة
  71. مسألة
  72. مسألة
  73. مسألة
  74. مسألة
  75. مسائل الرجعة
  76. مسألة
  77. مسائل النفقات
  78. مسألة
  79. مسألة
  80. كتاب الجراح
  81. مسألة
  82. مسألة
  83. مسألة
  84. مسألة
  85. مسالة
  86. مسألة
  87. مسألة
  88. مسألة
  89. مسألة
  90. مسألة
  91. ومسائل حد الزنا
  92. مسألة
  93. مسألة
  94. مسألة
  95. مسالة
  96. مسائل السرقة
  97. مسالة
  98. مسالة
  99. مسألة
  100. مسألة
  101. مسألة
  102. مسائل الإيمان
  103. مسالة
  104. مسألة
  105. مسائل الأقضية
  106. مسألة
  107. مسائل الشهادات
  108. مسألة
  109. مسألة
  110. مسائل العتق وقد مضى معظمها فنأتي على سائرها
  111. مسألة
  112. مسائل الكتابة

ومنها أن المولي يوقف بعد أربعة أشهر فإن فاء وإلا كلف بالطلاق أو طلق عليه القاضي عندنا لأن الإيلاء بيمين على منع حق عندنا فأشبه اليمين على منع النفقة

وعندهم إذا انقضت المدة بانت بطلقة واحدة لأنه يشبه يمين الطلاق من حيث أن الطلاق يزيل الملك فيحرم الوطء واليمين يحرم الفعل المحلوف عليه فجاز أن يقوم مقامه

ويدل عليه قول ابن عباس رضي الله عنهما كان الايلاء طلاق القوم في الجاهلية فزاد الشرع فيه آجلا

ومنها إن العدتين من رجلين لا تتداخلان عندنا

لأن المغلب في العدة معنى العبادة بدليل وجوبها مع تقين براءة الرحم وهو ما إذا علق طلاقها بالولادة وباعتبار الإقراء الثلاثة مع حصول الاستبراء بواحد

ولذا لو طلق إحدى امرأتيه ومات قبل البيان فانه يجب العدة على كل واحدة منهما والعبادات لا تتداخل كالصوم والصلاة

وعندهم تتداخلان لأن المغلب فيها معنى الإستبراء وذلك حاصل بواحدة منهما

ومنها أن قيمة العبد تجب بالغة ما بلغت عندنا

وعنده ترد إلى الألف وينقص لتردد العبد بين النفوس والأموال وازدحام المعنيين عليه

فالشافعي رض يقول هو بالمال أشبه من حيث إنه يباع ويشترى ويرهن

وأبو حنيفة رض يقول هو بالحر أشبه من حيث إنه يجب القصاص على من قتله إن كان عبدا وتجب الكفارة بقتله وتتوجه نحوه التكاليف والحدود وهو آدمي فكان بالآدمي أشبه

ومنها أن جنين الأمة يعتبر في تقويمه بأمه عندنا فيجب فيه عشر قيمة أمه

وعندهم يعتبر بنفسه فيجب فيه نصف عشر قيمته إن كان ذكرا أو عشر قيمته إن كان أنثى لإستواء النسبتين إلى محل النص وهو جنين الحرة

ومثار هذا التردد تعارض الإشتباه وهو أن الجنين في حكم عضو من أعضاء الأم من حيث إنه يتبعها في البيع والهبة والعتق والتدبير والوصية وهو منفرد بنفسه من حيث إنه يرث ويورث وتصرف غرته إلى ورثته ولا تختص باستحقاقها الأم بخلاف سائر أجزائها

فالشافعي رض يرجح إلحاقه بالأجزاء لعسر اعتباره بنفسه وأبو حنيفة رض يرجح إفراده بنفسه لإعتضاده بالحس والمشاهدة قبل الاستيفاء

ومنها أن الجزية لا تسقط بالإسلام والموت ولا بتداخل السنين عندنا

وعندهم تسقط

ومثار هذا النزاع أن الجزية عندنا وجبت عوضا لسكناهم في دارنا وعصمتنا إياهم وذبنا عنهم

وعندهم وجبت عقوبة على الكافر بسبب الكفر وشأن العقوبات التداخل والسقوط بالموت والإسلام

— পৃষ্ঠা ৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।