كل واحدة فيما بعد إلا فيجتمع في معمول واحد عاملان
ثم قد يكون أحدهما نصبا كما في قوله تعالى {ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا} وقوله {أولئك هم الفاسقون} رفع فيمتنع الرفع والنصب في المحل الواحد
وهذا ما ذكروه مذهب سيبويه
وقد ذهب أبو العباس المبرد إلى أن العامل في الاستثناء هو إلا بتقدير أستثني زيدا فعلى هذا لا يؤدي إلى اجتماع عاملين
ويتفرع عن هذا الأصل
أن المحدود في القذف إذا ناب قبلت شهادته عند الشافعي رض
لأن الاستثناء في قوله تعالى {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا}
يرجع إلى جميع الجمل فيرتفع رد الشهادة كما أرتفع الفسق
فإن قيل لو عاد إلى جميع الجمل لسقط الحد بالتوبة فإنه منها
قلنا سقط على أحد قولي الشافعي رض وعلى التسليم إنما لم يسقط الحد بالتوبة لأن المغلب فيه حق الآدمي فلا يسقط إلا باستيفائه لا لخلل في اقتضاء الصيغة
أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا يرجع إلى جميع الجمل فيرتفع رد الشهادة كما أرتفع الفسق
فإن قيل لو عاد إلى جميع الجمل لسقط الحد بالتوبة فإنه منها
قلنا سقط على أحد قولي الشافعي رض وعلى التسليم إنما لم يسقط الحد بالتوبة لأن المغلب فيه حق الآدمي فلا يسقط إلا باستيفائه لا لخلل في اقتضاء الصيغة
وقال أبو حنيفة رض لا تقبل شهادته أبدا لاختصاص الاستثناء بالجملة الأخيرة
مسائل العتق وقد مضى معظمها فنأتي على سائرها
مسألة
1
المجاز عند الشافعي رض خلف عن الحقيقة في الحكم كما أنه خلف عنه في التكلم
على معنى أن إثبات الحكم به ينبني على تصور الحقيقة وإمكانها في نفسها
واحتج في ذلك بأن الأصل بناء الأحكام على الحقائق اللغوية دون الألفاظ المجازية غير أن المجاز أقيم مقام الحقيقة لقربه منها أتساعا في النطق وشرط ثبوت الحكم في الخلف إمكان ثبوته في الأصل
وقال أبو حنيفة رض المجاز خلف عن الحقيقة في التكلم والنطق لا في الحكم بل المجاز في الحكم أصل نفسه
فاللفظ إذا وجد وتعذر العمل بحقيقته وله مجاز متعين صار مستعارا لحكمه بغير نية كما قال في النكاح بلفظ الهبة
واحتج في ذلك بأن هذا تصرف في التكلم فلا يتوقف على احتمال الحكم كالاستثناء فإن من قال لامرأته أنت طالق ألفا إلا تسعمائة وتسع وتسعين يقع عليها طلقة وإن كنا نعلم أن إيقاع ما زاد على الثلاث من طريق الحكم غير ممكن لكن لما كان من حيث التكلم صحيحا صح
ويتفرع عن هذا الأصل
أنه إذا قال لعبده الذي هو أكبر سنا منه هذا أبني ولمن هو أصغر سنا منه هذا أبي لا يعتق عند الشافعي رض لأن حقيقة هذا الكلام غير متصورة فكان مجازه لغوا لأنه خلف عنه في إثبات الحكم
وعنده يعتق لأنه أصل بنفسه في الحكم فلا يتوقف على إمكان الحقيقة