مسألة
10
كلمة من إذا وقعت شرطا عمت الذكور والإناث عند الشافعي رض
واحتج في ذلك بإشعارها بالعموم عند الإبهام في باب الشرط واتفاق الشرع والوضع على القضاء بذلك فإن من قال من أتاني أكرمته لم يختص وجوب إكرامه بالذكور دون الإناث وكذلك إذا قال من دخل داري من أرقائي فهو حر اندرج في حكم التعليق العبيد والإماء
وذهبت الحنفية إلى أنها تخص الذكور دون الإناث
واحتجوا في ذلك بأن من قال بالتسوية بينهما فقد أبطل تقسيم العرب فيما ورد في لغتها فإنهم قالوا في الذكور من ومنان ومنون وفي الإناث منه ومنتان ومنات قال شاعرهم
.. أتوا ناري فقلت منون أنتم ... فقالوا الجن قلت عموا ظلاما ...
غير أن هذا ضعيف فإنه من شواذ اللغة والقانون الأصلي في بابها التعميم كما ذكرنا
ويتفرع عن هذا الأصل
أن المرتدة تقتل عند الشافعي رض تمسكا بقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فأقتلوه
وعندهم لا تقتل لقصور اللفظ عن تناولها
= كتاب الحدود =
ومسائل حد الزنا
مسألة
1
الكافر يدخل تحت الخطاب العام الصالح لتناوله وتناول غيره عند الشافعي رض لما بينا من أن خطابه بفروع الإسلام ممكن وإنما يخرج عن بعضها بدليل كخروج الحائض والنفساء والمسافر والمريض عن بعض العمومات بدليل
وذهبت الحنفية إلى أنه لا يدخل تفريعا على أنهم غير مخاطبين بالفروع
وهذا باطل لما قررناه في تلك المسألة
ويتفرع عن هذا الأصل
أن الذمي الثيب إذا زنا يرجم عندنا ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم الثيب بالثيب رجما بالحجارة
وعندهم لا يرجم لما ذكرناه
مسألة
2
لا يمكن دعوى العموم في واقعة لشخص معين قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بحكم وذكر علته أيضا إذا أمكن اختصاص العلة بصاحب الواقعة عند الشافعي رض
واحتج في ذلك بأن الصيغة عرية عن أوقات العموم فالحكم بالعموم مع انتفاء ما يدل على العموم حكم بوهم العموم لا بلفظه
وذهبت الحنفية إلى وجوب تعميمه إذا كان من عداه في معناه
ويتفرع عن هذا الأصل
سقوط اعتبار التكرار في الإقرار بالزنا عند الشافعي رض سلوكا لجادة القياس كما في سائر الأقارير
وأشترط التكرار أربع مرات في أربعة مجالس عند أبي حنيفة
رضي الله عنه تمسكا بقضية ماعز أنه حيث جاء وأقر أربعا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن حين أقررت أربعا فبمن وهذا تعليل
والشافعي رض يقول لا بل كان توقف رسول الله صلى الله عليه وسلم لكونه شك في سلامة عقله إذ قال أبك جنون ثم قال أتدري ما الزنا فقال نعم أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من امرأته حلالا فأمر برجمه وهذا يخص ولا يعم إذ لا صيغة لعمومه