تخريج الفروع على الأصول
/ ৬৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مسألة
  1. مسألة
  2. مسألة
  3. مسألة
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. مسألة
  7. مسألة
  8. مسائل التيمم
  9. مسألة
  10. مسألة
  11. مسألة
  12. مسألة
  13. مسألة
  14. مسألة
  15. مسألة
  16. مسألة
  17. مسألة
  18. مسألة
  19. مسألة
  20. مسالة
  21. مسألة
  22. مسألة
  23. مسألة
  24. مسألة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسألة
  28. مسألة
  29. مسألة
  30. مسائل الربا
  31. مسألة
  32. مسألة
  33. مسألة
  34. مسالة
  35. مسالة
  36. مسألة
  37. مسالة
  38. مسالة
  39. مسألة
  40. مسألة
  41. مسألة
  42. مسائل الرهن
  43. مسألة
  44. مسائل الوكالة
  45. مسالة
  46. مسائل الإقرار
  47. مسألة
  48. مسالة
  49. مسالة
  50. مسائل الإجارة
  51. مسألة
  52. مسائل الشفعة
  53. مسألة
  54. مسائل المأذون
  55. مسالة
  56. مسائل من النذر والأهلية
  57. قاعدة جامعة
  58. مسألة
  59. مسالة
  60. مسالة
  61. مسألة
  62. مسألة
  63. مسألة
  64. مسالة
  65. مسائل الصداق
  66. مسألة
  67. مسائل إختلاف الدارين
  68. مسائل الطلاق
  69. مسالة
  70. مسألة
  71. مسألة
  72. مسألة
  73. مسألة
  74. مسألة
  75. مسائل الرجعة
  76. مسألة
  77. مسائل النفقات
  78. مسألة
  79. مسألة
  80. كتاب الجراح
  81. مسألة
  82. مسألة
  83. مسألة
  84. مسألة
  85. مسالة
  86. مسألة
  87. مسألة
  88. مسألة
  89. مسألة
  90. مسألة
  91. ومسائل حد الزنا
  92. مسألة
  93. مسألة
  94. مسألة
  95. مسالة
  96. مسائل السرقة
  97. مسالة
  98. مسالة
  99. مسألة
  100. مسألة
  101. مسألة
  102. مسائل الإيمان
  103. مسالة
  104. مسألة
  105. مسائل الأقضية
  106. مسألة
  107. مسائل الشهادات
  108. مسألة
  109. مسألة
  110. مسائل العتق وقد مضى معظمها فنأتي على سائرها
  111. مسألة
  112. مسائل الكتابة

فلئن قلنا النكاح عند تنافي الأخلاق يصير مفسدة فلم يتضمن قطع مصلحة

قالوا النكاح لا يصير مفسدة لا باعتبار ذاته ولا باعتبار ما يختص به من الأحكام إذ لو كان كذلك لامتنعت شرعية النكاح ولم يحتج إلى قاطع

مسألة

1

راوي الأصل إذا أنكر رواية الفرع إنكار جاحد قاطعا مكذبا للراوي لم يعمل به ولم يصر الراوي مجروحا لأنه مكذب شيخه كما أن شيخه مكذب له وكلاهما عدلان كالبينتين إذا تكاذبتا فإنه لايوجب جرح أحدهما

أما إذا أنكر إنكار متوقف بأن قال لست أذكر أو لا اعرفه فيعمل بالخبر عند الشافعي رض

واحتج في ذلك بأنه عدل روى وقد أمكن تصديقه في روايته فوجب أن يعمل بروايته كما لو صدقه راوي الأصل ولأن عدالة الفرع ثابتة على القطع واليقين وتوقف الأصل لا يدل على التكذيب إذ لم ينكر إنكار جاحد فمن الجائز أنه حدثه ثم نسيه لأن الإنسان عرضة للنسيان واليقين لا يرفع بالشك

وذهب الحنفية إلى أنه لايجوز العمل به

واحتجوا في ذلك بأمرين

أحدهما أنهم قالوا لو كان الحديث حجة في حق غير الشيخ لكان حجة في حق الشيخ

ووجه ذلك أن الشيخ هو الأصل المروي عنه وإذا بطل الحديث في حق غيره بطريق الأولى

الثاني أنهم قالوا لا خلاف أن شهود الأصل لو وقفوا وقالوا ما نذكر ذلك ولا نحفظه لم يجز للحاكم العمل بشهادة الشهود الفرع فكذلك في رواية الخبر

ويتفرع عن هذا الأصل

بطلان النكاح بلا ولي عند الشافعي رض لما روى سليمان بن موسى عن الزهري بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أيما

امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل فإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له // الحديث أخرجه البيهقي ولا مبالاة بإنكار الزهري رواية سليمان عنه لما ذكرناه

وأبو حنيفة رض طرد القياس ولم ير الاحتجاج بالحديث لقول الزهري عن سليمان بن موسى لا أعرفه

— পৃষ্ঠা ৪০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।